مشروع قانون المالية يكشف ملامح موازنة 2027 بتوقعات إيرادات وعجز قياسي
كشف مشروع القانون المُؤطر للسنة المالية المُقبلة عن ملامح الموازنة العامة للدولة، مُسجلا أرقامًا تاريخية تعكسُ توجُهًا طمُوحا نحو تحقيق التوازن المالي ومواصلة الدعم الاجتماعي، وتأتي هذه ا…
- يتوقع المشروع أن تصل الإيرادات الإجمالية إلى 9251.14 مليار دينار جزائري، تتوزع بين 6598.8 مليار من الجباية العادية و2652.3 مليار من الجباية البترولية.
- بناءً على هذه المعطيات، يُتوقع عجز قدره 8631.51 مليار دينار جزائري (ما يعادل 64.2 مليار دولار)، وهو ما يمثل 48.26% من حجم الموازنة.
- إذ تستحوذ كتلة الأجور على 6087 مليار دينار جزائري (34% من الموازنة)، تليها نفقات التحويل الاجتماعي التي بلغت 6180.53 مليار دينار جزائري (34.6%).
كشف مشروع قانون المالية الموجه للعام المالي 2027 عن ملامح الموازنة العامة للدولة، مسجلاً أرقاماً تاريخية تعكس طموحاً واضحاً نحو تحقيق التوازن المالي وتعزيز الدعم الاجتماعي. وتأتي هذه التقديرات في ظل مؤشرات كلية متفائلة تسعى إلى خفض العجز وتحفيز النمو الاقتصادي، مع اقتراب تحقيق الأهداف التنموية المرسومة للسنوات القادمة.
يتوقع المشروع أن تصل الإيرادات الإجمالية إلى 9251.14 مليار دينار جزائري، تتوزع بين 6598.8 مليار من الجباية العادية و2652.3 مليار من الجباية البترولية. في المقابل، تُقدر النفقات المتوقعة بنحو 17882.65 مليار دينار جزائري، ما يعادل 133 مليار دولار بحسب أسعار الصرف الحالية. بناءً على هذه المعطيات، يُتوقع عجز قدره 8631.51 مليار دينار جزائري (ما يعادل 64.2 مليار دولار)، وهو ما يمثل 48.26% من حجم الموازنة. ورغم حجم هذا الرقم، أشار الدكتور سليمان ناصر، أستاذ الاقتصاد والتسيير البنكي بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، إلى أن الموازنة تُظهر مؤشراً إيجابياً بفضل خفض العجز مقارنةً بالسنة المالية الجارية.
تُظهر هيكلة النفقات استمرار الدولة في نهجها الاجتماعي؛ إذ تستحوذ كتلة الأجور على 6087 مليار دينار جزائري (34% من الموازنة)، تليها نفقات التحويل الاجتماعي التي بلغت 6180.53 مليار دينار جزائري (34.6%). ولا يغفل المشروع جانب التنمية، حيث خصص 3725 مليار دينار جزائري للنفقات الاستثمارية، ما يمثل 20.8% من إجمالي النفقات.
على صعيد المؤشرات الكبرى، يتوقع المشروع وصول الناتج الداخلي الإجمالي لعام 2027 إلى 53122 مليار دينار جزائري (395 مليار دولار)، مقارباً الهدف المعلن من قبل رئيس الجمهورية والبالغ 400 مليار دولار. استُندت جميع هذه الأرقام إلى سعر نفط مرجعي محافظ قدره 60 دولاراً للبرميل، رغم توقع وصول السعر إلى 70 دولاراً، مع معدل نمو متوقع يبلغ 4.2% وكبح التضخم عند 4%.
في مجال الضرائب، يهدف تعديل الضريبة على الثروة إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية. فقد خفض المشروع الحد الأدنى لفرض الضريبة من 10 إلى 8 ملايير سنتيم، مع تطبيق معدل أولي بنسبة 0.2% يتصاعد إلى 1% على الثروات التي تتجاوز 40 مليار سنتيم. وتأتي هذه الخطوة تصحيحاً لضعف الحصيلة المالية للضريبة منذ إقرارها لأول مرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020، حيث لم تتجاوز إيراداتها السنوية بين 2022 و2025 ما بين 20 إلى 25 مليون دينار جزائري (2 إلى 2.5 مليار سنتيم).
كما أدخل المشروع نظام عقوبات تصاعدية للمتأخرين عن إيداع التصاريح الجبائية المرتبطة بالمنصات الرقمية، حيث تبدأ الغرامة من 10% إذا لم يتجاوز التأخير شهرًا واحدًا، وترتفع إلى 20% في حال تراوح التأخير بين شهر وشهرين، وتصل إلى 25% إذا تجاوز التأخير شهرين كاملين.
وفي إطار مراجعة الرسوم المباشرة، رفع المشروع قيمة قسيمة السيارات السياحية والنفعية ذات القدرة الحصانية 10 أحصنة بخارية فأكثر إلى 40,000 دينار جزائري للمركبات التي تقل عن ثلاث سنوات، و30,000 دينار للمركبات التي تتراوح أعمارها بين ثلاث وست سنوات، بينما بقيت الأسعار ثابتة للمركبات الأقدم.
تعلق المشروع أيضاً بفرض ضريبة القيمة المضافة (TVA) على مبيعات السلع والخدمات عبر منصات التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية، بما فيها العمولات التي يحصل عليها المتعاملون. وفي حال عدم الامتثال بعد الإعذار، يواجه المخالف غرامة تصل إلى 5 ملايين دينار جزائري (500 مليون سنتيم) مع إمكانية حجب وتجميد الموقع الإلكتروني المخالف.
كما يمنح القانون صلاحية لمصالح الضرائب بالاعتماد على الرقابة الرقمية لتتبع الأنشطة الافتراضية للمتعاملين على مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، ما يتيح الكشف عن أي تناقض بين حجم النشاط الفعلي المعلن ومداخيل الشركات المصرّح بها.
في قطاع السياحة، تقترح المادة 38 تعديل رسوم تأشيرة التسوية عند الوصول للزوار الأجانب المتجهين إلى جنوب الجزائر، بحيث تكون 10,000 دينار للمدة من يوم إلى سبعة أيام، و15,000 دينار من ثمانية إلى خمسة عشر يومًا، و20,000 دينار من ستة عشر إلى ثلاثين يومًا. كما أقر المشروع رسمًا إضافيًا بقيمة 10 دينار جزائري على منتجات التبغ لتعزيز موارد الخزينة والحد من استهلاكها.
لتشجيع الاقتصاد الرقمي، منح القانون حزمة إعفاءات للمؤسسات الحائزة على علامة "حاضنة أعمال"؛ فتم تمديد الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات (IBS) والضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) إلى خمس سنوات بدلاً من سنتين، مع تخفيض معدل الحقوق الجمركية إلى 5% عند استيراد التجهيزات والمعدات اللازمة.
وفي إطار دعم رأس المال المخاطر، يمنح المشروع إعفاءً تامًا من الضريبة على الدخل الإجمالي أو ضريبة أرباح الشركات لمدة عشر سنوات بدءًا من 1 يناير 2027 للأنشطة المرتبطة بصناديق رأس المال المخاطر وصناديق التوظيف الجماعي، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم التسجيل لنفس الفترة.
أخيرًا، يطرح القانون إجراءً تحفيزيًا لتشجيع الشركات على الإدراج في البورصة، حيث يُمنح الشركات التي تطرح أسهمها تخفيضًا على ضريبة أرباح الشركات (IBS) يعادل نسبة رأس مالها المفتوح في البورصة، ويسري هذا الامتياز لمدة خمس سنوات ابتداءً من 1 يناير 2027.