وزير التربية يسلط الضوء على تحسين ظروف التمدرس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور

ترأس وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، بحضور إطارات الإدارة المركزية ومديري التربية والمديرين المنتدبين، وخصصت لمتابعة مدى تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالدخول المدرسي، والوقوف على تقدم الملفات المرتبطة بالتجهيز والتسيير، إلى جانب التحضير للشروع في تنفيذ الإجراءات الميدانية اللازمة.

شدد الوزير على ضرورة مواصلة المتابعة الميدانية لمختلف العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي، والعمل على استكمالها ضمن الآجال المحددة، مع الحرص على تحيين المعطيات المسجلة على الأرضية الرقمية بصفة منتظمة وآنية، بما يضمن دقة المعلومات ويسمح بمتابعة فعّالة للملفات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المصالح المعنية.

استمع سعداوي إلى عروض قدمها عدد من مديري التربية تناولت التنفيذ الفوري للحلول التي أقرّتها الندوة السابقة لمعالجة حالات تأخر التحاق بعض الأساتذة المعينين بالمؤسسات التربوية الواقعة في المناطق النائية والبعيدة.

أكد الوزير أهمية التأكد من التحاق المعنيين فعليًا بمناصبهم ومواصلة أداء مهامهم بعد تنصيبهم، مع إعادة إجراء مسح شامل لوضعية التأطير التربوي، قصد استكمال العملية ومعالجة النقائص المسجلة. ودعا إلى التعامل الفوري مع حالات التنازل عن الالتحاق بالمناصب أو مغادرتها دون إشعار الإدارة، فضلًا عن حالات تقديم العطل المرضية المتكررة.

أصدر التعليمات بضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين ظروف تمدرس التلاميذ، من خلال الوقوف ميدانيًا على مدى استكمال إنجاز المؤسسات والهياكل التربوية، واستيفاء إجراءات استلامها ووضعها حيز الاستغلال في أقرب الآجال.

شدد على ضرورة توفير الظروف الملائمة لاستقبال التلاميذ بهذه المؤسسات، وضمان نقلهم إليها بطريقة منظمة وسلسة، بالتنسيق مع الشركاء المحليين، لا سيما جمعيات أولياء التلاميذ، بما يسهم في تخفيف الضغط على المؤسسات التربوية الأخرى.

فيما يخص تجهيز المؤسسات التربوية، خاصة الجديدة منها، بالمعدات العلمية والتقنية اللازمة للمخابر، تطرق الوزير إلى مستجدات الموسم الدراسي الحالي، المتمثلة في تسوية ملف العمليات المالية المتعلقة بتجهيز المخابر بالمعدات الضرورية، ودخول هذه العمليات حيز التنفيذ خلال الموسم الجاري.

أكد سعداوي أهمية تعزيز التواصل والتشاور مع جمعيات أولياء التلاميذ وتفعيل دورها كشريك أساسي في دعم المدرسة ومرافقة جهودها، مع العمل على إنشاء هذه الجمعيات في المؤسسات التي لا تتوفر عليها بعد.

دعا إلى الإصغاء لانشغالات الأولياء وتوضيح الجوانب التنظيمية المتعلقة بسير المؤسسات التربوية، مما يسمح لهم بمتابعة الحياة المدرسية لأبنائهم والمساهمة في مرافقتهم وتوجيههم، على نحو يعزز التكامل بين الأسرة والمدرسة.

نبه الوزير إلى ما وصفه بالمنشورات الكاذبة والمغلوطة والتحريضية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى التشويش على الانسجام القائم بين الأولياء، لا سيما الأمهات، والمؤسسات التربوية.

أشار إلى أن متابعة الأولياء لوضعية أبنائهم مسألة مهمة يشجعها القطاع، مع ترك تحديد الشخص الذي يتولى هذه المسؤولية لاتفاق الأولياء في الظروف العادية، على أن تُطبّق التنظيمات المعمول بها في الحالات الاستثنائية القليلة.

حافظ على أن تسليم التلميذ بعد انتهاء الدوام المدرسي يندرج ضمن المسؤوليات الأساسية للمؤسسة التربوية، التي يتعين عليها إتمام هذه العملية مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

أبرز أهمية تعزيز التنسيق في مجال الإعلام والاتصال على المستوى المحلي، لضمان مواكبة المستجدات المتعلقة بالشأن التربوي وتوفير المعلومات الدقيقة بشأنها، بالتنسيق مع المصالح المعنية، مع تقديم التوضيحات اللازمة عند الضرورة.

دعا إلى إبراز الجهود المبذولة لتحسين ظروف التمدرس وضمان السير الحسن للمؤسسات التربوية، مما يعزز التواصل المؤسساتي والشفافية، ويدعم الثقة بين قطاع التربية الوطنية ومحيطه.

في محور حماية المناخ التربوي وترشيد الإنفاق، استعرض الوزير جوانب من مخطط عمل القطاع الرامي إلى تطوير الأداء وتحسين آليات التكفل بالانشغالات المسجلة ميدانيًا، سواء للعمال والموظفين والمربين أو للتلاميذ وأوليائهم.

نوّه بحجم الإنفاق الحكومي المتزايد على قطاع التعليم، بما يتماشى مع التطور الديمغرافي الذي تشهده البلاد، مشيدًا بالمرتبة الثانية التي حققتها الجزائر في التصنيف العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، استنادًا إلى مؤشر الإنفاق الحكومي على التعليم.

شدّد سعداوي على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق القطاع في ترشيد النفقات وحسن تسييرها، لضمان أقصى استفادة ممكنة منها، وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ وظروف عمل الأطقم التربوية والإدارية والمالية.

أكد ضرورة المتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع وفق المعايير المطلوبة والآجال المحددة، مشيرًا إلى أن تطورات بعض الدول كشفت حقيقة أوضاعها التربوية، وأبرزت أهمية العناية المتزايدة التي توليها الدولة الجزائرية للمناخ التربوي.

دعا إلى مزيد من التجند والتضامن بين مختلف مكونات الأسرة التربوية، بهدف حماية المناخ المدرسي والحفاظ على استقرار المؤسسات التربوية، وصون التلاميذ من محاولات الاستغلال.

في ختام الندوة، جدّد وزير التربية الوطنية التأكيد على ضرورة ضمان متابعة ميدانية دقيقة ومستمرة لمختلف العمليات المرتبطة بالتمدرس، مع تحيين المعلومات والمستجدات المسجلة محليًا وإرسالها في حينها إلى الإدارة المركزية عبر الأرضية الرقمية، بما يضمن فعالية القرارات المتخذة ونجاعة تنفيذها.