الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2027 تُفصِّل أولوية رفع الأجور وإصلاح الجباية

كشفت الخطوط العريضة للمشروع التمهيدي لقانون المالية لعام 2027 عن ملامح التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تسعى الحكومة إلى تعزيز ديناميكية الاستثمار المنتج والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وتضع المؤشرات الأولية للمشروع ملف رفع الأجور وإصلاح المنظومة الجبائية في صدارة الأولويات، بما يوازن بين تلبية المطالب الاجتماعية والحفاظ على التوازنات المالية الكبيرة للخزينة العامة.

في إطار الخطة التمهيدية، سيتجه صانعي القرار إلى تفعيل حزمة من الإجراءات الهيكلية التي تمس عدة محاور، حيث تصدرت الجبهة الاجتماعية قائمة الأولويات عبر إقرار زيادات تدريجية في الأجور وضخ استثمارات ضخمة في قطاعات الصحة والتعليم والسكن. وتُحدَّد الزيادات الجديدة في الأجور لتدخل حيز التنفيذ خلال سنة 2027، مع إمكانية صرفها دفعة واحدة أو على دفعتين وفقًا للمعطيات الاقتصادية وجاهزية الخزينة لتفادي أي ضغوط تضخمية. وتستهدف هذه الخطوة استكمال الالتزامات السابقة وتغطية النسبة المتبقية البالغة 53 بالمائة من إجمالي الوعود المتعلقة بمراجعة الرواتب.

أكدت الحكومة أن مشروع الموازنة لعام 2027 سيخلو تمامًا من أي زيادة في العبء الضريبي، استنادًا إلى الأوامر الصارمة الصادرة عن رئيس الجمهورية التي تحظر إدراج أي رسوم جديدة قد تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين. يأتي هذا القرار لضمان استقرار الأسواق وتحصين الأثر المالي للزيادات المرتقبة في الأجور عبر إقرار جدار حماية جبائي يمنع أي تضخم مواز قد يمتص هذه الزيادات.

من ناحية أخرى، تتضمن التوجهات الاقتصادية حزمة من التدابير الاستراتيجية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والنمو، من خلال إقرار تسهيلات ضريبية معتبرة لفائدة المشاريع الناشئة والصناعات التحويلية، التي تُعَدّ القاطرة الأساسية لبناء اقتصاد مستدام وطني. وتُعزَّز هذه الجهود بتفعيل آلية "الشباك الوحيد" لتسريع منح العقار الاقتصادي وتذليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مع توقع الحكومة تحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات لتقليص التبعية النفطية الهيكلية وتحصين الميزان التجاري.

في صعيد تعزيز الحوكمة المالية، يركز مشروع الموازنة على تسريع عملية عصرنة الإدارة عبر تعميم الرقمنة الشاملة على جميع المؤسسات المالية والمصالح الضريبية، ما يهدف إلى رفع كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب الجبائي بصرامة. وتُسهم هذه الإصلاحات في تبسيط المعاملات الإدارية وتسهيلها أمام المتعاملين الاقتصاديين، مع توسيع القاعدة الضريبية عبر إدماج الأنشطة الموازية، مع الالتزام التام بعدم فرض أي رسوم جديدة قد تثقل كاهل المواطنين.

يؤيد رئيس المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية أكرم زيدي هذا التلازم بين رفع الرواتب وتجميد الرسوم، معتبرًا إياه صمام أمان لرفع الدخل الحقيقي للأسر وتمكينها من مواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة. وأضاف زيدي أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على حركة الاستهلاك الداخلي، مما يدعم ديناميكية النشاط الاقتصادي ككل. كما أشار إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى وترشيد الإنفاق يمثلان ركيزة أساسية للسلطات العامة التي تسعى إلى توسيع الإيرادات غير الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل الجبائي.

وفيما يتعلق بالتحول الإداري، أوضح الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي أن أهمية "الشباك الوحيد" لا تكمن في زيادة عدد الإدارات الممثلة داخل الشباك، بل في الصلاحيات الحقيقية التي تُمنح لممثلي تلك القطاعات. وأكد أن المستثمر لا يحتاج إلى إدارة إضافية، بل إلى قرار واضح وآجال محددة ومسار إداري مختصر. ويرى تيغرسي أن نجاح هذا الإصلاح سيقاس بقدرة الشباك على الانتقال من نقطة استقبال ملفات إلى مركز فعلي لتنسيق واتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية.

يُختتم التحليل بالإشارة إلى أن الرقمنة المقترحة في موازنة 2027 يجب أن تتجاوز مجرد نقل الورق إلى الشاشة، لتصبح أداة تقصر آجال القرار وتربط بشكل آلي شامل قواعد بيانات قطاع الاستثمار مع المصالح الضريبية والجمارك وأملاك الدولة والسجل التجاري وصناديق الضمان الاجتماعي، ما يضمن شفافية أعلى ومساءلة دقيقة في معالجة الملفات.