وزير العدل يلتقي بنظيره السوري في تركيا
التقى وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، بإسطنبول بتركيا، وزير العدل السوري، مظهر الويس، وذلك على هامش أشغال القمة الدولية للعدالة، حسب ما أورده بيان للوزارة.وأوضح البيان

- التقى وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس في إسطنبول بوزير العدل السوري مظهر الويس، على هامش القمة الدولية للعدالة التي تُعقد في المدينة التركية يومي 8 و9 أكتوبر 2026، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة العدل الجزائري…
- يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الجزائر وسوريا، وهو ما يعكس رغبة البلدين في توطيد العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجال العدالة.
- القمة الدولية للعدالة التي تجمع وزراء العدل، ورؤساء الأنظمة القضائية، وممثلي المنظمات الدولية، تشكل منصة حيوية لتبادل الرؤى حول التحديات التي تواجه الأنظمة القضائية في المنطقة، مثل مكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون، وتط…
التقى وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس في إسطنبول بوزير العدل السوري مظهر الويس، على هامش القمة الدولية للعدالة التي تُعقد في المدينة التركية يومي 8 و9 أكتوبر 2026، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة العدل الجزائرية. يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الجزائر وسوريا، وهو ما يعكس رغبة البلدين في توطيد العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجال العدالة.
القمة الدولية للعدالة التي تجمع وزراء العدل، ورؤساء الأنظمة القضائية، وممثلي المنظمات الدولية، تشكل منصة حيوية لتبادل الرؤى حول التحديات التي تواجه الأنظمة القضائية في المنطقة، مثل مكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون، وتطوير آليات تسليم المتهمين بين الدول. وتتيح هذه الفعالية فرصة للبلدان المشاركة لتقديم تجاربها في إصلاح النظم القضائية، وتحديث القوانين لتواكب المتطلبات الدولية، فضلاً عن مناقشة سبل تحسين التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان.
في هذا السياق، ركز اللقاء بين بوجمعة والويص على سبل تعزيز التعاون القانوني بين الجزائر وسوريا، وأشار الطرفان إلى أهمية إرساء أطر قانونية تسمح بتبادل المعلومات القضائية وتسهيل إجراءات الاسترداد المتبادل للملفات الجنائية. كما تم التطرق إلى إمكانية توقيع بروتوكولات إضافية تسهل عمليات تسليم المتهمين الذين ارتكبوا جرائم تتجاوز حدود الدولة، وهو ما يُعد خطوة مهمة في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتعزيز الأمن الإقليمي.
من جانبها، أكدت وزارة العدل الجزائرية في بيانها أن اللقاء تناول أيضاً موضوعات تتعلق بت harmonisation التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، خاصة في ما يتعلق بحقوق المتهمين، وضمان محاكمات عادلة، وتطبيق مبادئ الشفافية في الإجراءات القضائية. وقد أشار الوزير بوجمعة إلى أن تبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي وتحديث الأنظمة التقنية للمحاكم يُعَدّ من الأولويات التي تسهم في رفع كفاءة الجهاز القضائي في كلا البلدين.
وبالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات، حيث أبدى الطرفان اهتماماً بتبادل الزيارات الرسمية للهيئات القضائية، وتنظيم ورش عمل مشتركة لتدريب القضاة والموظفين القضائيين على أحدث الممارسات الدولية في مجال التحكيم، وإدارة القضايا المعقدة. وتُعَدّ هذه المبادرات جزءاً من الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات القضائية وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات القانونية بين الجزائر وسوريا تشهد تطوراً ملحوظاً منذ سنوات، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية التي تنظم التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الأمنية، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة. ويُنظر إلى هذه الاتفاقيات على أنها أساس لتوسيع نطاق التعاون إلى مجالات أوسع تشمل القضايا المدنية، والملكية الفكرية، وحماية المستهلك، مما يعكس رغبة الدولتين في بناء شراكة شاملة تستند إلى مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة.
إن مشاركة الجزائر وسوريا في القمة الدولية للعدالة تُظهر التزامهما بالانخراط في الحوار الإقليمي والعالمي حول تحسين نظم العدالة، وتأكيدهما على أهمية التعاون المتبادل في مواجهة التحديات المشتركة. ومن المتوقع أن تسفر المناقشات التي جرت خلال القمة عن تبني توصيات تدعم تعزيز أطر التعاون القضائي بين الدول الأعضاء، وتوفير آليات أكثر فاعلية لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
وبهذا اللقاء، يُعَدّ وزير العدل لطفي بوجمعة ومظهر الويس خطوة عملية نحو توطيد العلاقات القانونية بين الجزائر وسوريا، في وقت تتسارع فيه الجهود الإقليمية لتقوية أطر التعاون القضائي وتحديث الأنظمة القانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية. وتبقى النتائج الملموسة لهذا التعاون مرقبة في الأشهر المقبلة، مع توقعات بإصدار بيانات مشتركة أو توقيع بروتوكولات تُسهم في تعزيز التكامل القانوني بين البلدين وتسهيل إجراءات العدالة للمواطنين على الصعيدين الوطني والإقليمي.
