"عدل 3".. هذا ما كشفه وزير السكن!
أكد وزير السكن محمد طارق بلعريبي أن عملية إنجاز سكنات برنامج عدل 3 انطلقت عبر مختلف ولايات الوطن، بمساهمة مؤسسات جزائرية، بعد استكمال الدراسات وتوفير الأوعية العقارية اللازمة.وأوضح الوزير…

- أكد وزير السكن محمد طارق بلعريبي أن عملية إنجاز سكنات برنامج عدل 3 انطلقت عبر مختلف ولايات الوطن، بمساهمة مؤسسات جزائرية، بعد استكمال الدراسات وتوفير الأوعية العقارية اللازمة.
- وأوضح الوزير، في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية، اليوم الخميس، أن إنجاز هذه السكنات ضمن برنامج البيع بالإيجار “عدل 3”، سيتم بمساهمة مؤسسات جزائرية بعد استكمال الدراسات في آجالها وتوفير الأوعية العقارية اللازمة.
- وتوضح الأرقام التي عرضها الوزير نفسه في 22 أكتوبر 2026، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن العدد الإجمالي المسجل في برنامج قانون المالية لسنة 2027، وهو 545 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، يشمل 350 ألف مسكن بصيغة ا…

أكد وزير السكن محمد طارق بلعريبي أن عملية إنجاز سكنات برنامج عدل 3 انطلقت عبر مختلف ولايات الوطن، بمساهمة مؤسسات جزائرية، بعد استكمال الدراسات وتوفير الأوعية العقارية اللازمة.
وأوضح الوزير، في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية، اليوم الخميس، أن إنجاز هذه السكنات ضمن برنامج البيع بالإيجار “عدل 3”، سيتم بمساهمة مؤسسات جزائرية بعد استكمال الدراسات في آجالها وتوفير الأوعية العقارية اللازمة.
وأشار الوزير، إلى أنه تم تسجيل حالات عدم جدوى لبعض المناقصات في عدد من الولايات، رغم انطلاق عملية الإنجاز عبر مختلف مناطق الوطن.
كما كشف الوزير بلعريبي عن إدراج أزيد من نصف مليون وحدة سكنية ضمن قانون المالية لسنة 2027، موزعة عبر معظم ولايات الوطن.
وتوضح الأرقام التي عرضها الوزير نفسه في 22 أكتوبر 2026، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن العدد الإجمالي المسجل في برنامج قانون المالية لسنة 2027، وهو 545 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، يشمل 350 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل 3»، مع توقع بلوغ 400 ألف وحدة سكنية موزعة بنهاية سنة 2026.
وأوضح الوزير في العرض نفسه أن الاعتمادات المالية للقطاع في مشروع قانون المالية لسنة 2027 تشمل 834.570 مليار دينار كرخص التزام، و896.001 مليار دينار كاعتمادات دفع، مؤكدا أن من بين نقاط قوة البلاد توجيه أغلب نفقات الدولة لتحقيق التوازنات الاجتماعية، ومنها قطاع السكن، وأن المسؤولية الأولى للقطاع تتمثل في توفير سكن كريم للمواطن.
وأكد الوزير، في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن هذه البرامج تندرج في إطار حرص رئيس الجمهورية على تكريس الطابع الاجتماعي للدولة، لاسيما في قطاع السكن، بينما يبقى تسجيل حالات عدم جدوى لبعض المناقصات في عدد من الولايات من بين النقاط التي أثارها في الجلسة نفسها.
وكان الوزير قد عرض برنامج القطاع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث تناول الاعتمادات المالية المسجلة لفائدة القطاع، ومحفظة السكن وبرامج التجهيزات العمومية، مؤكدا أن الهدف من برمجة 545 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ هو تلبية الطلب المتزايد على السكن وتعزيز العرض السكني بمختلف أنماطه، بما يضمن للمواطن سكنا كريما وظروفا معيشية أفضل. ويندرج هذا التوجه، بحسب ما ذكره الوزير، في إطار حرص الدولة على تكريس الطابع الاجتماعي في قطاع السكن.


