تفكيك شبكة لصوص مركبات ببومرداس
وضعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس، حدا للنشاط الإجرامي لشبكة منظمة متكونة من 7 أشخاص، تنشط في سرقة المركبات والتزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية، الإدارية و…

- وضعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس حداً للنشاط الإجرامي لشبكة منظمة متكوّنة من سبعة أشخاص، تتنّوع أنشطتها بين سرقة المركبات وتزوير المستندات الرسمية والإدارية والمصرفية، بالإضافة إلى الاتجار غير المشروع بالمخ…
- وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان أصدره اليوم الخميس أن العملية نفّذها عناصر فرقة مكافحة سرقة المركبات التابعة لنفس المصلحة، بعد تحريات ميدانية معمقة استهدفت منطقة إقليمية شهدت سرقة شاحنة.
- تُظهر هذه العملية مدى تعقّب الأجهزة الأمنية للجرائم التي تتجاوز حدود الولاية الواحدة، إذ أُشير إلى أن نشاط الشبكة المتصل بسرقة المركبات امتد إلى عدة ولايات وسطى من الوطن، حيث تُجرى عملية الاستيلاء على المركبات ثم إعادة بيعها أو إع…
وضعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس حداً للنشاط الإجرامي لشبكة منظمة متكوّنة من سبعة أشخاص، تتنّوع أنشطتها بين سرقة المركبات وتزوير المستندات الرسمية والإدارية والمصرفية، بالإضافة إلى الاتجار غير المشروع بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية من الصنف الرابع مع ذخيرة حية دون رخصة. وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان أصدره اليوم الخميس أن العملية نفّذها عناصر فرقة مكافحة سرقة المركبات التابعة لنفس المصلحة، بعد تحريات ميدانية معمقة استهدفت منطقة إقليمية شهدت سرقة شاحنة. تمكن المحققون في وقت قياسي من تحديد هوية أفراد الشبكة الإجرامية وتوقيفهم جميعاً.
تُظهر هذه العملية مدى تعقّب الأجهزة الأمنية للجرائم التي تتجاوز حدود الولاية الواحدة، إذ أُشير إلى أن نشاط الشبكة المتصل بسرقة المركبات امتد إلى عدة ولايات وسطى من الوطن، حيث تُجرى عملية الاستيلاء على المركبات ثم إعادة بيعها أو إعادتها إلى السير بعد تزوير وثائقها الرسمية. يُعرف أن تزوير أوراق التسجيل والرخص يُسهم في إخفاء هوية المركبة وتسهيل تداولها في السوق السوداء، ما يُعقّد مهمة الجهات الأمنية في متابعة مسار هذه المركبات وإحباط عملياتها غير القانونية.
وبالإضافة إلى استرجاع الشاحنة التي سُرقت، أسفرت العملية عن ضبط دراجة نارية كانت جزءاً من السلسلة الإجرامية، إلى جانب ثلاث مركبات من مختلف الأنواع والأصناف، وسلاح ناري من نوع مسدس مع ذخيرة حية، ومسدس صوتي يُستعمل عادةً في عمليات التهديد أو الإقناع. كما عُثر على معدات وتجهيزات تُستعمل في عمليات السرقة والتزوير، وعدد معتبر من الوثائق والمحررات الرسمية والإدارية والمصرفية التي تحمل أختاماً مزورة، ما يُظهر مدى الاعتماد على التزوير لتسهيل أنشطة الجريمة المنظمة. تم كذلك ضبط صفيحتين من القنب الهندي، وهو مخدر يُستعمل في السوق السوداء ويُشكل جزءاً من الأنشطة المخدرة التي تُدرّجها الشبكة ضمن أعمالها المتعددة.
إن حيازة أسلحة من الصنف الرابع دون ترخيص تُعدّ جريمة خطيرة وفقاً للتشريعات الوطنية، حيث تُصنّف هذه الأسلحة ضمن الفئات التي يُسمح بحيازتها فقط للأفراد أو الجهات التي تحصل على ترخيص خاص من السلطات المختصة. وبالتالي فإن ضبط سلاح ناري مع ذخيرة حية يُعطي دلالة واضحة على أن أفراد الشبكة كانوا مستعدّين لاستخدام العنف في تنفيذ عملياتهم، ما يزيد من خطورة التهديد الأمني الذي تُشكّله مثل هذه الشبكات.
تُعَدّ عمليات مكافحة سرقة المركبات من أهم مهام الأجهزة الأمنية في الجزائر، نظراً للآثار السلبية التي تُلحقها على الاقتصاد المحلي وعلى ثقة المواطنين في النظام القانوني. فالمركبة المسروقة لا تُقصد بها فقط الاستفادة المادية من بيعها، بل تُستغل كذلك في نقل المخدرات أو الأسلحة أو في تنفيذ عمليات إجرامية أخرى، ما يُظهر الترابط بين مختلف أشكال الجريمة المنظمة. وعليه، فإن تكثيف التحريات الميدانية وتبادل المعلومات بين ولايات مختلفة يُسهم في الكشف المبكر عن الشبكات المتعددة الأنشطة وتفكيكها قبل أن تتوسع.
وبحسب ما جاء في البيان، فقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بومرداس، حيث ستُجرى الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين المعمول بها. يُتوقع أن تُرفع دعاوى تتعلق بجرائم السرقة، والتزوير، والاتجار بالمخدرات، وحيازة الأسلحة غير المرخصة، ما سيسمح للسلطات القضائية بمعالجة كل جانب من جوانب الجريمة التي ارتكبتها الشبكة. وتُظهر هذه العملية مثالاً واضحاً على كفاءة التنسيق بين وحدات الشرطة القضائية والفرق المتخصصة في مكافحة السرقة، وتؤكد التزام الأجهزة الأمنية بالتصدي للجرائم المنظمة التي تهدد الأمن العام والاستقرار الاجتماعي.


