سعيود: تحويل استيراد السيارات من ميناء مستغانم إلى ميناء جن جن
أسدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، تعليمات بتحويل نشاط استيراد السيارات لفائدة المتعاملين الخواص من ميناء مستغانم إلى ميناء جن جن بولاية جيجل، قبل 31 ديسمبر 2026،

- وجّه الوزير سعيود، خلال اجتماع ترأسه يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 في قصر الحكومة، قراراً بإعادة توجيه استيراد السيارات إلى ميناء جن جن، وتخصيص ميناء مستغانم لاستيرادات المؤسسات العامة والشركات العمومية فقط.
- جاء هذا القرار في إطار متابعة تنفيذ قرار إعادة تنظيم الموانئ الوطنية الذي أقرته الحكومة منذ عدة أشهر، وقد شارك في الاجتماع إطارات ومسؤولون مختصون في قطاع الموانئ والنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية بالملف الت…
- تتضمن التعليمات الصادرة عن الوزير إعادة توزيع أنشطة الاستيراد الخاصة بالمتعاملين الخواص على باقي الموانئ الوطنية، ما يعني أن الشركات الخاصة التي تستورد السيارات سيتوجب عليها توجيه شحناتها إلى ميناء جن جن.
وجّه الوزير سعيود، خلال اجتماع ترأسه يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 في قصر الحكومة، قراراً بإعادة توجيه استيراد السيارات إلى ميناء جن جن، وتخصيص ميناء مستغانم لاستيرادات المؤسسات العامة والشركات العمومية فقط. جاء هذا القرار في إطار متابعة تنفيذ قرار إعادة تنظيم الموانئ الوطنية الذي أقرته الحكومة منذ عدة أشهر، وقد شارك في الاجتماع إطارات ومسؤولون مختصون في قطاع الموانئ والنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية بالملف التجاري.
يُعَدّ هذا التحول جزءاً من مسار أوسع لإعادة توزيع الأنشطة المينائية، وهو ما كان محور زيارة عمل سعيود إلى ميناء مستغانم في 14 سبتمبر الماضي. خلال تلك الزيارة، التقى الوزير باللجنة المشتركة القطاعية التي تضم ممثلين عن وزارة النقل، وزارة الصناعة، والهيئات العامة للمنطقة، لبحث الآليات التي تضمن تحويل الأنشطة التجارية إلى موانئ أخرى بصورة منظمة وفعّالة. وقد أُجريّ النقاش حول كيفية تحقيق التوازن بين احتياجات المتعاملين الخواص ومتطلبات الدولة في مجال الاستيراد، مع مراعاة القدرة الاستيعابية للموانئ المختلفة.
تتضمن التعليمات الصادرة عن الوزير إعادة توزيع أنشطة الاستيراد الخاصة بالمتعاملين الخواص على باقي الموانئ الوطنية، ما يعني أن الشركات الخاصة التي تستورد السيارات سيتوجب عليها توجيه شحناتها إلى ميناء جن جن. يُعَدّ ميناء جن جن من الموانئ التي تمتلك بنية تحتية متطورة تشمل مرافئ عميقة ومرافق تخزين حديثة، وهو ما يجعله ملائماً لاستقبال حاويات السيارات التي تتطلب رعاية خاصة من حيث التفريغ والنقل الداخلي. من جانب آخر، سيُحافظ ميناء مستغانم على دوره في استيراد السلع التي تتطلب تدخلاً حكومياً مباشرًا، مثل المعدات الثقيلة، المواد الخام الصناعية، والسلع التي تُستَخدم في مشاريع البنية التحتية العامة.
تسعى هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة العملية اللوجستية على المستوى الوطني، حيث يتيح توزيع الأنشطة على موانئ متعددة تقليل الازدحام وتخفيف الضغط على البنية التحتية في كل ميناء. كما يُتوقع أن يساهم ذلك في تقصير أوقات الانتظار للمتعاملين وتخفيض تكاليف التخزين والنقل الداخلي، ما يعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في السوق المحلي. من الناحية الاقتصادية، فإن تخصيص ميناء مستغانم للأنشطة العامة يضمن أن تكون عمليات الاستيراد المتعلقة بالمشروعات الحكومية أكثر سلاسة، ما يدعم تنفيذ برامج التنمية الوطنية ويقلل من المخاطر اللوجستية التي قد تعرقل سير الأعمال.
من حيث الأثر على العمالة، من المحتمل أن تشهد الموانئ المعنية تحولات في توزيع القوى العاملة، حيث قد تتطلب مرافئ جن جن زيادة في عدد الفنيين المتخصصين في معالجة حاويات السيارات، في حين سيستمر مستغانم في توظيف الكوادر المتخصصة في التعامل مع السلع العامة والمواد الضخمة. هذه التغييرات قد تستلزم برامج تدريبية لتأهيل العاملين وفقاً للمتطلبات التقنية لكل نوع من الشحنات.
تُظهر هذه الإجراءات التزام الحكومة الجزائرية بتطبيق سياسات تنظيمية تهدف إلى تحسين إدارة الموانئ الوطنية وتحديثها بما يتماشى مع المعايير الدولية. فالتركيز على توزيع الأنشطة وفقاً للقدرات الفنية واللوجستية لكل ميناء يُعَدّ خطوة منطقية لتقليل العوائق التي قد تواجه سلاسل الإمداد، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تشهدها أسواق النقل والشحن. كما ينعكس هذا التوجه على تحسين صورة الجزائر كمركز إقليمي للنقل البحري، حيث يمكن للموانئ المتخصصة أن تقدم خدمات ذات جودة عالية وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع اللوجستيات.
في الختام، يظل قرار سعيود بتحويل استيراد السيارات إلى ميناء جن جن وتخصيص مستغانم للمؤسسات العامة خطوة استراتيجية ضمن إطار إعادة تنظيم الموانئ الوطنية، تسعى إلى تحقيق توازن بين احتياجات القطاع الخاص ومتطلبات الدولة، وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية على المستوى الوطني.
