تخطَّ إلى المحتوى تخطَّ إلى المحتوى
الخميس 19 نوفمبر 2026 ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ فيسبوك (يفتح في نافذة جديدة) إكس (يفتح في نافذة جديدة) يوتيوب (يفتح في نافذة جديدة)
الحدث البث المباشر
عاجل
الصلاة القادمة: الفجر 06:00بعد 7 س 11 دآخر تحديث 22:49

امن المسيلة يوجه نداء للمواطنين

وجهت مصالح أمن دائرة مقرة بولاية المسيلة، نداءً للجمهور بشأن شخصين يشتبه تورطهما في قضية نصب واحتيال. واوضحت المصالح ذاتها في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، انه وفقا للمادتين 19 و26 من قا…

امن المسيلة يوجه نداء
📌 في ثلاث نقاط⏱ 3 دقيقة قراءة
  • وجهت مصالح أمن دائرة مقرة بولاية المسيلة نداءً إلى الجمهور بشأن شخصين يشتبه تورطهما في قضية نصب واحتيال، مؤكدةً أن التحقيقات الأولية لا تزال جارية تحت إشراف فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مقرة.
  • وذكرت المصالح الأمنية في بيانها الصادر مساء الأربعاء أن المشتبه بهما، اللذان أُشير إلى اسميهما بالحروف الأولى “د – م” و “ش – خ”، يخضعان للتحقيق وفقاً للمادتين 19 و 26 من قانون الإجراءات الجزائية، وبموجب تعليمات قضائية واضحة تحدد آ…
  • المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن أي شخص يُشتبه في ارتكابه جريمة يُستدعى لتقديم إفادته، وتُعطى له الفرصة للرد على الاتهامات الموجهة إليه، بينما تُعنى المادة 26 بتحديد صلاحيات الجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات الأولي…

وجهت مصالح أمن دائرة مقرة بولاية المسيلة نداءً إلى الجمهور بشأن شخصين يشتبه تورطهما في قضية نصب واحتيال، مؤكدةً أن التحقيقات الأولية لا تزال جارية تحت إشراف فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مقرة. وذكرت المصالح الأمنية في بيانها الصادر مساء الأربعاء أن المشتبه بهما، اللذان أُشير إلى اسميهما بالحروف الأولى “د – م” و “ش – خ”، يخضعان للتحقيق وفقاً للمادتين 19 و 26 من قانون الإجراءات الجزائية، وبموجب تعليمات قضائية واضحة تحدد آليات جمع الأدلة وإجراء الاستجوابات.

المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن أي شخص يُشتبه في ارتكابه جريمة يُستدعى لتقديم إفادته، وتُعطى له الفرصة للرد على الاتهامات الموجهة إليه، بينما تُعنى المادة 26 بتحديد صلاحيات الجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات الأولية، مثل التحفظ على الأدلة وتحديد مكان التحقيق، لضمان عدم إفساد مسار العدالة. وتُعد هذه النصوص القانونية أساساً لتفعيل دور الشرطة القضائية في كشف الجرائم الاقتصادية التي قد تتضمن عمليات نصب مالية أو احتيال على المستهلكين.

تجدر الإشارة إلى أن جرائم النصب والاحتيال تشكل جزءاً من التحديات الأمنية التي تواجه المجتمع الجزائري، خاصةً مع انتشار أساليب الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الإعلانات التجارية المضللة. وتستهدف هذه الجرائم عادةً الأفراد الذين قد لا يكونون على دراية بالآليات القانونية أو التيارات المالية الحديثة، ما يجعل التعاون بين المواطنين والجهات الأمنية أمراً حيوياً لتسريع عملية الكشف عن المتورطين وتقديمهم للعدالة.

في هذا الإطار، وجه أمن دائرة مقرة نداءً صريحاً إلى كل من وقع ضحية للأفعال الإجرامية التي يُشتبه في ارتكابها من قبل المشتبه بهما، أو أي شخص يمتلك معلومات أو شهادات أو أدلة قد تسهم في توضيح ملابسات القضية. ودعا المسؤولون المتضررين إلى التوجه إلى مقر وكيل الجمهورية لدى محكمة مقرة، أو إلى فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مقرة في المسيلة، أو إلى أي مقر أمني آخر على مستوى التراب الوطني، لتقديم شكاوى رسمية أو الإدلاء بشهاداتهم.

تؤكد هذه الدعوة على مبدأ الشفافية والمسؤولية المشتركة بين الدولة والمجتمع في مكافحة الجرائم الاقتصادية، حيث تُعد الشهادات الشخصية والأدلة المادية التي يقدمها المواطنون من أهم الأدوات التي تساعد الشرطة القضائية على بناء ملف قوي يتيح للسلطات القضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة. كما يُشدد على أن أي إبلاغ يُقدَّم سيُعامل بسرية تامة، وفقاً للضمانات القانونية التي تحمي هوية المتحدث وتمنع أي انتقام محتمل.

تجدر الإشارة إلى أن فرقة الشرطة القضائية، التي تُعنى بالتحقيق في الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي، تعمل وفقاً لإجراءات محددة تشمل جمع الأدلة المادية، فحص المستندات المالية، ومقابلة الشهود. وتستند هذه الفرق إلى خبرات متخصصة في مجال التحليل المالي وتطبيق القوانين ذات الصلة، ما يضمن أن تكون عملية التحقيق دقيقة وشاملة.

إن التعاون الفعّال بين المواطنين والسلطات الأمنية لا يقتصر على تقديم الشكاوى فقط، بل يمتد إلى توعية المجتمع بخطر عمليات النصب والاحتيال، وتشجيع الناس على التحقق من صحة العروض المالية قبل الإقدام على أي تعامل. وفي هذا السياق، تُعَدُّ حملات التوعية التي تنظمها الجهات الأمنية والهيئات المدنية جزءاً أساسياً من الجهود الرامية إلى الحد من انتشار هذه الجرائم، حيث تُسهم في رفع الوعي القانوني وتوفير الأدوات اللازمة للمواطنين لتجنب الوقوع ضحيةً للاحتيال.

بهذا الصدد، يظل نداء الأمن في مقرة دعوةً مفتوحة للجميع لتفعيل دورهم كحراس للعدالة، وإظهار التزام المجتمع بالمسؤولية المشتركة في حماية الحقوق الاقتصادية والمالية، ما يسهم في تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وضمان استقرار الأمان الاجتماعي والاقتصادي في ولاية المسيلة وباقي أقاليم البلاد.

اقرأ أيضاً: مشروع لتزويد تين زاواتين بمياه الشرب عبر 250 كلم من الآبار الجوفية · قسنطينة: إصابة 9 أشخاص في حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين

بطاقة جاهزة للنشر على فيسبوك وواتساب
مواضيعيتُحفظ في متصفحك فقط
تابع كل ما نُشر عن المسيلة: أخبار ولاية المسيلة — أحدث الأخبار المحلّية، مواقيت الصلاة، الطقس واتجاه القبلة.

المزيد من محلي

المزيد ›
الناشر: — · السجل التجاري: — · رقم التعريف الجبائي: — · رخصة النشر: — · المدير المسؤول: — · العنوان: — · الهاتف: — · البريد: —
بيانات مفتوحة للاستخدام والإقتباس: مواقيت الصلاة لكل ولايات الجزائر — CSV · ICS · JSON