أمن عنابة يوجه نداء للمواطنين
وجّهت مصالح أمن ولاية عنابة، نداء إلى الجمهور، بخصوص المشتبه فيهما الظاهرين في الصورة، (ط.غ) (ع.غ ) في قضية انتحال صفة مهنة منظمة قانونا (موظفين ببريد الجزائر) للنصب والاحتيال على المواطن

- وجهت مصالح أمن ولاية عنابة نداءً إلى الجمهور بشأن المشتبه فيهما الظاهرين في الصورة، (ط.
- وفقاً للبيان الصادر عن أمن عنابة، يقوم المتهمان بالولوج إلى حسابات الضحايا عبر تطبيق “بريدي موب” المتاح للهواتف الذكية، مستغلين أرقام هواتفهم وحسابات بريدية مسجلة مسبقاً.
- تطبيق “بريدي موب” هو منصة رسمية تتيح للمستفيدين إجراء عمليات مالية، متابعة الشحنات البريدية، وإدارة حساباتهم البريدية، وبالتالي فإن أي طلب غير مبرر للولوج إلى هذه الخدمات يُستَغَل غالباً لتجميع بيانات شخصية حساسة.
وجهت مصالح أمن ولاية عنابة نداءً إلى الجمهور بشأن المشتبه فيهما الظاهرين في الصورة، (ط.غ) (ع.غ)، المتورطين في قضية انتحال صفة مهنة منظمة قانوناً، وتحديداً ادعائهما أنهما موظفان في بريد الجزائر، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين. وفقاً للبيان الصادر عن أمن عنابة، يقوم المتهمان بالولوج إلى حسابات الضحايا عبر تطبيق “بريدي موب” المتاح للهواتف الذكية، مستغلين أرقام هواتفهم وحسابات بريدية مسجلة مسبقاً. تم ذكر أرقام الهواتف والحسابات التي استُخدمت في العملية، وهي 0748257430، 0561827320، 0549484319، 0549286935، 0549469955، 0661622084، بالإضافة إلى مفاتح رقم 03 ورقم 40، ما يدل على أن الجريمة اعتمدت على تقنيات متعددة للوصول إلى معلومات الحسابات البنكية والمالية للضحايا.
تُعَدّ عملية انتحال الصفة من أخطر الأساليب التي يستغلها المحتالون في الفضاء السيبراني، خاصة عندما تُستغل سمعة مؤسسات حكومية موثوقة مثل بريد الجزائر. تطبيق “بريدي موب” هو منصة رسمية تتيح للمستفيدين إجراء عمليات مالية، متابعة الشحنات البريدية، وإدارة حساباتهم البريدية، وبالتالي فإن أي طلب غير مبرر للولوج إلى هذه الخدمات يُستَغَل غالباً لتجميع بيانات شخصية حساسة. في حالات مشابهة سابقة، استُخدم الانتحال لتوجيه رسائل احتيالية تطلب من الضحايا إدخال رموز التحقق أو بيانات بطاقات الائتمان، ما أدى إلى سحب مبالغ مالية من حساباتهم دون علمهم.
تستند إجراءات الأمن إلى أحكام المادتين 19 و26 من قانون الإجراءات الجزائية، اللتين تضمنان إمكانية استجواب الشهود وجمع الأدلة في القضايا التي تتعلق بالجرائم السيبرانية. وتستند هذه القواعد إلى مبدأ حماية الحقوق العامة والخصوصية، وتتيح للسلطات اتخاذ إجراءات سريعة للحد من انتشار الجريمة الرقمية. وبإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، تم توجيه الدعوة إلى كل من شاهد المشتبه فيهما أو لديه أي معلومات قد تساعد في تحديد مكان تواجدهما.
يُطلب من المتعاونين التقرب إلى فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية عنابة، أو التوجه إلى أقرب مركز شرطة عبر التراب الوطني لتقديم شكوى أو الإدلاء بشهادتهم. تُعَدّ الشهادات الشخصية، سواء كانت بصور، تسجيلات صوتية، أو حتى رسائل نصية، ذات قيمة كبيرة في ربط المتهمين بالجرائم وتحديد أساليبهم. كما يُنصح المواطنين الذين قد يكونون قد تواصلوا مع المتهمين أو استلموا رسائل مشبوهة بعدم الرد على أي طلبات مالية، وإبلاغ الجهات المختصة فوراً لتجنب أي خسارة محتملة.
تُبرز هذه الدعوة أهمية الوعي الرقمي لدى المواطنين، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في الحياة اليومية. فالتعرف على علامات الاحتيال، مثل طلب معلومات شخصية حساسة عبر مكالمات غير موثوقة أو رسائل غير موقعة، يساهم في الوقاية من الوقوع ضحية للجرائم السيبرانية. كما تُظهر الجهود الأمنية في عنابة التزام السلطات بالتصدي لهذه الظواهر المتنامية، وتأكيدها على أن التعاون المجتمعي يُعدّ عاملاً حاسماً في إنجاح التحقيقات وتقديم الجناة إلى العدالة.
اقرأ أيضاً
اقرأ أيضاً: حالة الطقس..أمطار تتعدى 50 ملم اليوم · حجز كمية ضخمة من “بريغابالين” بوهران
