الجزائر – مركبو السيارات يهزمون الحكومة ؟!

يتجه البرلمان لإلغاء أو تعديل المادة 6 من قانون المالية التكميلي التي تنص على إلغاء الإعفاء عن الضريبة على القيمة المضافة (tva) المقدرة بـ 19 بالمائة على مركبي السيارات في الجزائر.

وتشير مصادر موقع “الحدث” إلى وجود اختلاف كبير حول هذا القرار بين  حزبي الأغلبية في البرلمان، الأفلان والأرندي .

وذكرت المصادر أن نواب الأرندي دافعوا بقوة عنها بحجة أنها ستساهم في إنعاش الخزينة العمومية من خلال ضخ أموال إضافية،  بينما طالب قطاع عريض من نواب حزب جبهة التحرير الوطني ونواب المعارضة بإسقاطها لعدة أسباب، حسبهم، أبرزها أنها تضر بسمعة الجزائر في مجال السيارات كما أن أسعار هذه الأخيرة ستشهد ارتفاعا كبيرا بعد دخول هذه المادة حيز التنفيذ.

وخرج رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، على قناة تلفزيونية خاصة اليوم، ليعلن أن البرلمان اقترح إلغاء أو تعديل المادة الخاصة بفرض الضرائب، على مصانع تركيب السيارات.

واذا تم تعديل المادة 6 ، سيكون ذلك ثالث تعديل يجرى على مشروع قانون المالية التكميلي، بعد عدم اعتماد نسختين للمشروع من طرف مجلس الوزراء.

ويواجه مركبو السيارات ركودا في المبيعات منذ تحقيق وزارة الصناعة حول الأسعار وانطلاق حملات افتراضية لمقاطعة الشراء. وعمد الكثير من الوكلاء لتخفيض أسعار السيارات، غير أن ذلك لم ينهي حالة الركود.

أ.لؤي