هذه الممنوعات على مترشحي اتل

حذر مدير الدراسات بوزارة التربية الوطنية، مولود بولسان، اليوم الثلاثاء في برنامج «ضيف الصباح» على القناة الإذاعية الأولى، من عدم حيازة أي من وسائل الاتصال من قبل المترشحين لشهادة البكالوريا لعام 2018، والتي يقدر عددهم بنحو سبعمائة وعشرة آلاف مرشح. وأوضح أن امتلاك الهواتف النقالة أو أي وسيلة اتصال أخرى يُدرج ضمن قائمة الممنوعات، ويُعد تلقائيًا محاولة غش، ما يستدعي تطبيق عقوبة الحرمان من الامتحان على صاحب المخالفة.

وأشار المتحدث إلى أن قائمة الممنوعات تشمل جميع وسائل الاتصال الحديثة، من الهواتف النقالة إلى الساعات الذكية، إضافة إلى النظارات التي تحتوي على شاشات عرض، والأقلام الذكية التي يمكن أن تُستَخدم لتخزين معلومات أو نقلها بصورة سريعة. وقد تم تدوين هذه القائمة في الاستدعاءات الموجهة إلى المترشحين، وتوزيعها على القاعات الامتحانية، مع توجيه واضح للحراس بضرورة عدم التساهل مع من يخالف هذه التعليمات، حيث يُعَدُّ أي انتهاك سببًا لإقصاء المترشح من الجلوس للامتحان.

وأكد بولسان أن هذه التعليمات سارية على جميع العاملين داخل مراكز الامتحان، باستثناء مدير المركز الذي يُستثنى من الحظر في حال اضطراره إلى التواصل لأسباب طارئة. ولتجنب أي لبس أو ارتباك، تم تخصيص أماكن مخصصة داخل كل مركز لوضع الهواتف النقالة، بحيث تُحفظ في مكان آمن وتُستعاد بعد انتهاء الجلسة الامتحانية.

وفي إطار التحضير للامتحانات، شدد المتحدث على أن وزارة التربية الوطنية وفّرت جميع الظروف والشروط اللوجستية اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة. وقد تم التنسيق مع عدة قطاعات حكومية، من بينها الجيش والدرك والأمن والداخلية، إضافة إلى وزارة الصحة، لتأمين المراكز الامتحانية وتوفير الدعم الطبي واللوجستي. يأتي هذا التنسيق في إطار الجهود المتواصلة لتأمين بيئة امتحانية نزيهة، خاصةً في ظل حجم الامتحان الضخم وتعدد المراكز التي تستضيف مئات الآلاف من المترشحين.

تُعَدُّ شهادة البكالوريا في الجزائر خطوة أساسية في مسار التعليم العالي، حيث تُفتح أمام الناجحين أبواب الجامعات والمعاهد التقنية. ومن ثم، تُولي الجهات المختصة أهمية قصوى لضمان نزاهة الامتحان، ما ينعكس على سمعة النظام التعليمي ككل. وقد شهدت السنوات السابقة محاولات متعددة للغش باستخدام تقنيات حديثة، ما دفع الوزارة إلى تعزيز إجراءات الرقابة وتحديث قائمة الممنوعات لتواكب التطورات التقنية.

بهذا الشكل، تسعى وزارة التربية إلى خلق مناخ امتحاني خالٍ من أي محاولات للغش، مع الحفاظ على حقوق جميع المترشحين الذين يلتزمون بالقواعد. وتبقى المراقبة الصارمة وتطبيق العقوبات الفورية على المخالفين من أهم الأدوات لضمان أن تكون نتائج البكالوريا لعام 2018 نابعة من الجهد الحقيقي للطلاب، دون أي تدخل غير مشروع.