الجزائر تحتل المرتبة الثانية عالميًا في الإنفاق على التعليم وتأتي في المرتبة الثالثة في التعليم المدمج

تصنّفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة الجزائر في المرتبة الثانية عالمياً من حيث الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لمؤشر التمويل الحكومي لكل تلميذ في التعليم الثانوي المقاس بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهر التقرير الصادر عن المنظمة لعام 2026 أن الإنفاق العمومي على التعليم في الجزائر بلغ نحو 9 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس حجم الموارد المالية التي تخصصها الدولة لقطاع التربية والتعليم. يُعدّ هذا المستوى من الإنفاق مرتفعاً مقارنةً بالمتوسط العالمي، حيث تُظهر البيانات الدولية أن كثيراً من الدول تخصص أقل من نصف هذا المعدل لميزانية التعليم.

تأتي هذه النسبة في إطار سياسات حكومية تهدف إلى تعزيز رأس المال البشري وتوفير بنية تحتية تعليمية متكاملة، ما يساهم في تحسين جودة التعليم وتوسيع فرص التعلم للجميع.

أشار تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية الخاص بمؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026 إلى أن الجزائر حلت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر التعليم المركب في إطار التعليم المدمج، وهو الجمع بين أساليب التعليم التقليدية والحلول الرقمية، ما يسمح للطلاب بالاستفادة من موارد تعليمية متعددة وتفاعل أكثر فاعلية مع المحتوى.

يُعدّ هذا التوجه جزءاً من الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة التربوية وتكييفها مع متطلبات الاقتصاد الرقمي المتسارع. فقد أُطلقت على مدار السنوات الأخيرة سلسلة من المبادرات التي تستهدف تحسين البنية التحتية للمدارس، وتحديث المناهج لتواكب المتطلبات الحديثة، وتدريب الكوادر التعليمية على استخدام التقنيات الرقمية، ما يسهم في رفع مستوى الكفاءة التعليمية وتعزيز القدرة التنافسية للمتخرجين في سوق العمل.

إن التركيز المتزايد على التعليم لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل يمتد إلى سياسات تعزيز الابتكار والبحث العلمي. فالمؤشرات التي تصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية تُظهر ارتباطاً وثيقاً بين الإنفاق على التعليم وتطور مؤشرات الابتكار، ما يعكس أن الاستثمار في المعرفة يُعدّ ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

بينما تستمر الجزائر في تعزيز ميزانية التعليم، يُتوقع أن تُترجم هذه الجهود إلى تحسين مؤشرات التحصيل الدراسي ومعدلات الإلمام بالمهارات التقنية. كما يُعَدّ تعزيز التعليم المدمج خطوةً استراتيجية لتقليل الفجوات الجغرافية والاجتماعية في الوصول إلى التعليم، خاصةً في المناطق النائية التي تستفيد من حلول التعلم عن بُعد.

في ضوء هذه المعطيات، يُظهر التقرير أن الجزائر تسير على مسارٍ يُعزز من مكانتها في الساحة الدولية كدولة تستثمر في رأس مالها البشري وتضع التعليم في صدارة أولويات التنمية، ما يدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد على المستويين الإقليمي والعالمي.