وزير العدل الجزائري يلتقي نظيره السوري في إسطنبول خلال القمة الدولية للعدالة

التقى وزير العدل الجزائرية، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، وزير العدل السوري مظهر الويس، يوم الخميس في إسطنبول، وذلك على هامش القمة الدولية للعدالة التي ستُعقد بالمدينة التركية في 8 و9 أكتوبر 2026، وفق بيان صادرة عن وزارة العدل الجزائرية.

يأتي هذا اللقاء ضمن مساعي البلدين لتعزيز التعاون القانوني والقضائي، ما يعكس رغبتهما في تقوية العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجال العدالة.

تُعد القمة الدولية للعدالة، التي تجمع وزراء العدل ورؤساء الأنظمة القضائية وممثلي المنظمات الدولية، منصة حيوية لتبادل الرؤى حول التحديات التي تواجه الأنظمة القضائية في المنطقة، مثل مكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون، وتطوير آليات تسليم المتهمين بين الدول.

تتيح الفعالية للدول المشاركة عرض تجاربها في إصلاح النظم القضائية وتحديث القوانين لتواكب المتطلبات الدولية، إضافة إلى مناقشة سبل تحسين التعاون الإقليمي في مكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان.

ركز اللقاء بين بوجمعة والويص على تعزيز التعاون القانوني بين الجزائر وسوريا، مشيرًا إلى ضرورة إرساء أطر قانونية تسمح بتبادل المعلومات القضائية وتسهيل إجراءات الاسترداد المتبادل للملفات الجنائية، وإمكانية توقيع بروتوكولات إضافية لتسليم المتهمين الذين ارتكبوا جرائم عابرة للحدود.

أكدت وزارة العدل الجزائرية أن المناقشة شملت أيضاً موضوع harmonisation التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة وتطبيق مبادئ الشفافية في الإجراءات القضائية.

أشار الوزير بوجمعة إلى أن تبادل الخبرات في التدريب القضائي وتحديث الأنظمة التقنية للمحاكم يُعد من الأولويات التي ترفع كفاءة الجهاز القضائي في كلا البلدين.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في بناء القدرات، مع إبداء اهتمام الطرفين بتبادل الزيارات الرسمية للهيئات القضائية وتنظيم ورش عمل مشتركة لتدريب القضاة والموظفين على أحدث الممارسات الدولية في التحكيم وإدارة القضايا المعقدة.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات القانونية بين الجزائر وسوريا تشهد تطوراً ملحوظاً منذ سنوات، حيث وُقعت عدة اتفاقيات ثنائية تنظم التعاون في مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الأمنية، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتُعَدّ هذه الاتفاقيات قاعدة لتوسيع التعاون إلى مجالات مثل القضايا المدنية، والملكية الفكرية، وحماية المستهلك.

تُظهر مشاركة الجزائر وسوريا في القمة الدولية للعدالة التزامهما بالحوار الإقليمي والعالمي لتحسين نظم العدالة، وتأكيدهما على أهمية التعاون المتبادل لمواجهة التحديات المشتركة.

من المتوقع أن تُفضي المناقشات إلى توصيات تدعم تعزيز أطر التعاون القضائي بين الدول الأعضاء وتوفير آليات أكثر فاعلية لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون.

بهذا اللقاء، يُعد وزير العدل لطفي بوجمعة ومظهر الويس خطوة عملية نحو توطيد العلاقات القانونية بين الجزائر وسوريا، في ظل تسارع الجهود الإقليمية لتقوية أطر التعاون القضائي وتحديث الأنظمة القانونية وفق المعايير الدولية.

تُترقب النتائج الملموسة لهذا التعاون في الأشهر المقبلة، مع توقع صدور بيانات مشتركة أو توقيع بروتوكولات تسهم في تعزيز التكامل القانوني وتسهيل إجراءات العدالة للمواطنين على المستويين الوطني والإقليمي.