الجيش المالي يشن هجمات دقيقة في كيدال وتتصاعد المخاوف من تصعيد يهدد استقرار الساحل
أعلن الجيش المالي، أول أمس، عن تنفيذ “ضربات جوية وبرية دقيقة” استهدفت مواقع تابعة للجماعات المسلحة في بلدة تينزواتين والمناطق المحيطة بها بقطاع كيدال، أقصى شمال شرق البلاد. وأوضح الج…

- أعلن الجيش المالي، أول أمس، عن تنفيذ “ضربات جوية وبرية دقيقة” استهدفت مواقع تابعة للجماعات المسلحة في بلدة تينزواتين والمناطق المحيطة بها بقطاع كيدال، أقصى شمال شرق البلاد.
- وأوضح الجيش في بيان رسمي أن “هذه العمليات تأتي استكمالا لجُهود عملية “دوغوكولوكو” الرامية للتأمين والمُراقبة الدائمة للتُراب الوطني، مُشيرا إلى أن “الحصيلة المُؤقتة أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين وتدمير نحو عشر سيارات دفع رُباعي، ش…
- في المقابل، سارعت جبهة تحرير أزواد إلى نفي وجود أي تقدم ميداني ملموس على الأرض للجيش المالي وحلفائه من الفيلق الإفريقي الروسي نحو كيدال.

أعلن الجيش المالي، في بيان رسمي أصدره أول أمس، عن تنفيذ ضربات جوية وبرية دقيقة استهدفت مواقع تابعة للجماعات المسلحة ببلدة تينزواتين والمناطق المجاورة لها في قطاع كيدال، أقصى شمال شرق البلاد. وأشار إلى أن هذه العمليات جاءت استكمالاً لجهود عملية دوغوكولوكو الرامية إلى تأمين ومراقبة التراب الوطني بشكل دائم، مشيراً إلى أن الحصيلة المؤقتة أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين وتدمير نحو عشرة سيارات دفع رباعي، وشاحنة، وعدة دراجات نارية، بالإضافة إلى معدات عسكرية.
في المقابل، نفت جبهة تحرير أزواد أي تقدم ميداني ملموس للجيش المالي أو لحلفائه من الفيلق الإفريقي الروسي نحو كيدال. وأكد المتحدث باسم الجبهة، محمد مولود رمضان، أن تواجد القوات في باماكو يقتصر على الغارات الجوية والضربات التي تطلقها الطائرات المسيّرة.
يرى مراقبون أن التصعيد العسكري المتسارع لا يخدم استقرار منطقة الساحل، بل يهدد باندفاع جديد من العنف والنزوح الجماعي للمدنيين إلى الحدود، ما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية والأمنية. وتحولت منطقة تينزواتين المتاخمة للحدود الجزائرية بقطاع كيدال إلى واجهة لصراع ميداني معقد يتجاوز الأبعاد المحلية إلى واقع جيوسياسي يزعزع استقرار الساحل بأكمله.
تتداخل في هذا المشهد اعتبارات ديمغرافية وقبلية عابرة للحدود، إذ ترتبط المناطق الحدودية الجزائرية‑المالية بصلات قرابة ومصاهرة وثيقة بين قبائل الطوارق، خاصة قبائل إيفوغاس. أي تصعيد عسكري أو غارة جوية قد يشكل شرارة تدفع آلاف المدنيين فوراً لطلب الأمان عبر الحدود المشتركة، ما يولد نزوحاً جماعياً لا يمثل مجرد أزمة إنسانية وضغط إغاثي على السلطات الجزائرية فحسب، بل يشكل تحديًا أمنيًا مزدوجًا يستلزم مراقبة صارمة لمنع استغلال هذا التدفق من قبل الجماعات الإرهابية في تضاريس شديدة الوعورة.
التحديات الأمنية على التخوم الجنوبية للجزائر لم تعد تقتصر على التهديدات التقليدية العابرة للحدود، بل ارتفعت إلى تدفقات جماعية ذات أبعاد استراتيجية منظمة. وفي هذا الإطار، كشف وزير الداخلية السعيد سعيود عن إحباط محاولة تسلل جماعي متزامن ونوعي لنحو 5000 شخص حاولوا اختراق الشريط الحدودي دفعة واحدة.
يزداد الاعتماد المتفاقم باماكو على الأطراف الأجنبية، لا سيما الفيلق الإفريقي الروسي—المعروف سابقًا بمجموعة فاغنر—مما يحول الأزمة من قضية داخلية يمكن حلها بالحوار إلى معادلة صفرية تدفعها مصالح دولية لا تمثل أي مصلحة للمنطقة. يتحول الشمال المالي إلى ساحة تصفية حسابات بين القوى الكبرى، روسيا من جهة والنفوذ الغربي من جهة أخرى.
في ظل هذه البيئة المعقدة يبرز خطر انتعاش الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، وعلى رأسها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة. وتؤكد المعطيات أن الاستمرار في الحل العسكري لا يمثل سوى اندفاع نحو نفق مظلم؛ فالدروس التاريخية منذ ستينيات القرن الماضي تبين أن الحسم العسكري في هذه التضاريس الوعرة هو وهم وسراب. وعند تراخي القبضة الأمنية أو انسحاب الحلفاء، يعود مقاتلو التوارق إلى التكتل والتمرد من جديد.
الخيار العسكري لا يقتصر على إغلاق باب الاستقرار السياسي، بل يستهلك الموارد المالية المحدودة لدولة مالي، يدمر البنية التحتية الضعيفة في الشمال، ويقضي على أية آمال في تنفيذ مشاريع تنموية حقيقية، وهي العوامل الأساسية للأزمة التي نتجت عن عقود من التهميش التنموي مقارنة بالعاصمة باماكو.
المخرج الوحيد المتاح الآن هو استغناء المالين عن الأجندات الأجنبية والعودة إلى مائدة التفاوض السياسي التي تمتلك الجزائر مفاتيحه. وقد حظي الدور الدبلوماسي الجزائري بقبول وتأييد واسع على المستويات المالية، الإقليمية، القارية، والأممية منذ عقود، دون أن يُدرج يوماً في خانة التدخل في شؤون الدول المجاورة، بل كان استجابةً لمناشدات رأب الصدع بين المكونات المالية، ليصبح ركيزة ثابتة في المقاربات الرامية لتسوية الأزمة الداخلية لجمهورية مالي وحفظ الاستقرار في الساحل.
في إطار الجهود الرامية لتجنّب انزلاق باماكو نحو توترات إقليمية، عملت الجزائر على مواءمة تحركاتها في دول الساحل مع المتغيرات الاجتماعية داخلها، مدمجة البعد التنموي في قالبين دبلوماسي وأمني، ومفعلَةً ذراعًا تنموية متخصصة وضخّت استثمارات مالية لدعم البنية التحتية وإقامة مشاريع حيوية تستهدف السكان المحليين لرفع مستواهم المعيشي، بهدف محاصرة فرص الاستقطاب البشري التي تستغلها الجماعات المتطرفة.
في هذا السياق، صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه الإعلامي الأخير مؤكداً أن “الجزائر ومالي أقرب إلى بعضهما البعض أكثر مما يتصوره أي طرف”، مجدداً التزام الجزائر الصارم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق والجار. وأوضح أن الدور المحوري الذي لعبته الجزائر سابقاً في رعاية اتفاقات السلام جاء بناءً على رغبة وطلب الأشقاء الماليين أنفسهم، مؤكداً أن الجزائر تمد يدها دوماً بالدعم والمساندة و“مستعدة للمساعدة إذا طُلب منها ذلك من أجل تغليب لغة العقل” وقطع الطريق أمام فلول الإرهاب والأجندات الأجنبية التي تتغذى على عدم استقرار المنطقة.
فؤاد. ق