وزير العدل يرد على انتقادات عقوبة الإعدام مؤكداً سيادة الجزائر في اتخاذ قراراتها

وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة دعا منتقدي الجزائر إلى مراعاة احترام مبادئ حقوق الإنسان في دول أخرى، مؤكدًا أن الجزائر تتخذ قراراتها وفق سيادتها الكاملة.

خلال جلسة علنية في مجلس الأمة مخصصة لمناقشة مشروع تعديل ومتمم قانون العقوبات، صرح بوجمعة بأن الدولة مستمرة في خيار تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم التي نص عليها التعديل، مشددًا على أن هذا الإجراء يندرج ضمن صلاحيات الدولة السيادية ويهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات.

أوضح الوزير أن تفعيل الإعدام ضد مرتكبي جناية إشعال النار عمدًا في الغابات والحقول، وكذلك ضد مختطفي الأطفال، يأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، معتبرًا أن خطورة هذه الجرائم تستدعي ردًا يتناسب مع حجم الأضرار.

أشار إلى أن مقترح الإعدام حظي بتفاعل إيجابي داخل المجتمع، مشددًا على أن الجزائر تظل ملتزمة بجميع العهود الدولية، وأن ذلك لا يتعارض مع حقها في اتخاذ قراراتها بصورة سيادية.

فيما يخص ضمان محاكمة عادلة، أكد بوجمعة وجود آليات متعددة لإجراء الخبرات العلمية والتحقيقات اللازمة، موضحًا أن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية يمكن استئنافها أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، ثم الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.

وأوضح أن الحرائق المتعمدة أصبحت تشكل خطرًا بالغًا نظراً للخسائر البشرية والمادية التي ترتبت عليها، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأمنية والقضائية كشفت عن استعمال أساليب متطورة في ارتكاب هذه الجرائم من قبل جزائريين وأجانب.

وفيما يخص اختطاف الأطفال، رأى الوزير أن خطورة الظاهرة تستدعي تعزيز وسائل الردع وتطوير الإطار القانوني لحماية هذه الفئة.

أخيرا، أشار إلى أن قطاع العدالة قطع خطوات هامة في مسار الرقمنة، ضمن جهود تحديث المنظومة القضائية وتحسين آليات عملها.