أزمة غير مسبوقة في العلاقات الجزائرية الفرنسية

دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية منعرجا غير مسبوق بعد الضجة التي أحدثتها تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نحو الجزائر ونقلتها صحيفة ” لوموند”، مما أدى الى استدعاء السفير الجزائري في باريس، محمد عنتر داود “من أجل التشاور” وهو ما يؤشر على ان الرئيس الفرنسي قد اعاد العلاقات بين البلدين الى مربع البداية وهي التي كانت موسومة اصلا بالتوتر.

ورغم ان العلاقات بين البلدين لم تكن دائما مستقرة و يشوبها الكثير من التجاذبات السياسية الا انها هذه المرة قد بلغت مستوى خطيرا من النفور السياسي الذي أحدثته تصريحات الرئيس الفرنسي، اثناء استقباله شبابا من ابناء الحركى و الاقدام السوداء، شكك من خلالها في “وجود امة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي” فضلا عن تدخله في الشأن السياسي الجزائري.

وفي اليوم الذي أعلنت فيه الخارجية الجزائرية استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر، فرانسوا غوييت، احتجاجا على تخفيض التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، خرج الرئيس الفرنسي بتصريحات خطيرة تعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة سيدة.. وقد جاء الرد الجزائري سريعا و حازما حيث تم استدعاء سفير الجزائر بباريس، محمد عنتر داود “من أجل التشاور”، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، والذي جاء فيه ايضا ان حيثيات الاستدعاء ستصدر لاحقا في حين أن سياق الاستدعاء يوحي بان الامر يتعلق بالتصريحات المستفزة التي صدرت عن الرئيس الفرنسي وأوردتها الصحيفة الفرنسية المشار اليها.

وفي الواقع فان المشهد السياسي قي العلاقات بين البلدين، منذ استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في 2019 ومجيء الرئيس عبد المجيد تبون نهاية 2019، كان مفعما بالتوتر، خلال الأشهر الأخيرة، بسبب مواقف لباريس كانت تنم عن تدخل في شؤون الجزائر. وحتى قبل التصريحات الأخيرة لماكرون وقرار فرنسا بخفض التأشيرات، كانت احدى حلقات هذا التوترهي إلغاء مفاجئ لزيارة رئيس الحكومة الفرنسي جون كاستيكس إلى الجزائر، والتي كانت مقررة في 11 أفريل الماضي.

وحينها قالت رئاسة الوزراء الفرنسية، في بيان، ان الأمر يعود إلى أن “جائحة كورونا لا تسمح بأن تكون هذه الوفود في ظروف مُرضية”.

لكن وسائل إعلام فرنسية قالت إن السبب الحقيقي للتأجيل هو “انزعاج” الجانب الجزائري من القرار الفرنسي في آخر لحظة بخفض عدد الوزراء القادمين من باريس، وكذا مدة الزيارة من يومين إلى يوم واحد.

وتهيمن عدة خلافات على العلاقات بين البلدين بداء من الاقتصاد ومرورا بملف الذاكرة ووصولا الى التجاذبات الجيوسياسية في ليبيا وكذا منطقة الساحل والصحراء عموما حيث تسعى فرنسا لبسط هيمنتها على المنطقة بكل الوسائل. ومن الواضح ان الخسائر المالية التي احدثها الوجود الفرنسي في مالي و كذا تلك المتعلقة بالتداعيات الاقتصادية لوباء كورونا المقدرة بحوالي 200 مليار يورو فضلا عن حسابات انتخابية ترتبط باستمالة شرائح معينة من الفرنسيين تحسبا للرئاسيات المقبلة في هذا البلد الاوروبي ، هي كلها عوامل افقدت فرنسا توازنها السياسي وظهر ذلك في تصريحات رئيسها الأخيرة غير المسؤولة التي أحدثت شرخا مع الجزائر لا يمكن جبره بسهولة .

عزيز لطرش