مطالب بمراجعة العلاقات مع فرنسا

توالت رُدود الفعل المُستنكرة والمنتقدة بشدة من أحزاب سياسية وممثلي المجتمع للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي هزت الرأي العام المحلي، مجمعين على ضرورة إعادة النظر في كل الاتفاقيات الثُنائية التي تربط الجزائر بفرنسا.

واتفقت الطبقة السياسية في البلاد، على ضرورة “مُعاقبة” فرنسا كرد فعل على التصريحات “المُستفزة” التي أدلى بها رئيسها، في سابقة تُعتبرُ الأولى من نوعها مُنذُ تربعه على قصر الإليزيه قبل أكثر من أربع سنوات، وهو ما دعت إليه حركة مجتمع السلم، إذ طالبت التشكيلة السياسية بـ “استخلاص الدروس” واتخاذ “الإجراءات الفعلية التي يتطلع إليها الشعب الجزائري للقطع مع العهد “الكولونيالي ومنها قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وتفعيل قانون استعمال اللغة العربية وقانون منع استعمال اللغة الفرنسية في الوثائق والخطاب والاجتماعات الرسمية وتحويل الشراكات الاقتصادية الدُولية نحو دول غير معادية للجزائر.

ووصف الحزب الذي يقوده عبد الرزاق مقري الخرجة “غير المعهودة” من الرئيس الفرنسي بـ “الإهانة للدولة وللشعب الجزائري معًا والتي تأتي في سياق الإمعان في ترجمة العقلية الكولونيالية والاستعلانية لفرنسا الرسمية”. وقالت الحركة، أمس، في بيان لها، إن هذه التصريحات تكشفُ الوجه الحقيقي والسياسة الرسمية لفرنسا اتجاه الجزائر، وهُو ما يكشفُ زيف علاقة الصداقة والاحترام المُتبادل بين الطرفين. واعتبرت “مجتمع السلم” هذه التصريحات بـ “الخطيرة” و”الاستفزازية” التي تمس بسيادة الدولة الجزائرية وإهانة لرموزها وشعبها وتدخُلاً مرفوضًا في شؤونها الداخلية، وهُو ما عبَر عنه أيضا التجمع الوطني الديمقراطي، إذ دعا الحزب الذي يقوده الطيب زيتوني حُكومة أيمن بن عبد الرحمن إلى مُراجعة كُل الاتفاقيات الثُنائية مع فرنسا وخاصة التجارية منه وبتنويع الشركات الاقتصادية بمبدأ توازن المصالح واتخاذ ما يلزم من إجراءات جادة وسريعة لفتح السوق أمام استثمارات أجنبية واعدة وبعيدة عن كل تبعية.

وشدد الحزب على ضرورة إنهاء الوصاية اللغوية الفرنسية في الإدارات والهيئات العُمومية مع إبراز البعد الحضاري والثقافي للأمة الجزائرية بمختلف الآليات.

وانتقد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بشدة تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللامسؤولة والتي تأتي بعد فشله الذريع في الرقي بشعبه ولعب دور إيجابي في الارتقاء بالتعاون بالتعاون الدولي في إفريقيا والعالم. وأبدى الحزب، رفضهُ لـ “التوجه المُتعجرف” لدولة يبدو أنها تسير خارج السياق العام وتسبح ضد تيار شعبي جارف في الجزائر قوامه التغيير وكسر الاحتكار الفرنسي للتعامل التجاري وقطع كافة مُحاولات الوصاية على البلاد، التي تخوض معركة البناء والتغيير وفق تناغم تام بين الشعب ومؤسساته الدستورية وباستقلالية تامةٍ عن المختبرات الفرنسية”.

من جانبه اعتبر حزب الأغلبية البرلمانية أن التصرفات العدائية التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تُؤكدُ انزعاجه من مواقف الجزائر الثابتة الداعمة لحق الشعبين الفلسطيني والصحراوي في تقرير مصيرهما. وتنم تصريحات الرئيس الفرنسي، حسب حزب جبهة التحرير الوطني عن قلق من عودة الدبلوماسية الجزائرية بصوت مسموع واحترام وتقدير في الساحة الإقليمية والدُولية، وورد في بيان للآفلان: “كان على الرئيس الفرنسي أن ينأى بنفسه عن هذا التطاول الذي يأتي أسابيع قليلة فقط بعد خُطواته الاستفزازية بتكريم الحركى وكذا قرار فرنسا بتقليص التأشيرة على الجزائريين”.

واعتبر حزب الأغلبية البرلمانية أن الاتهامات الخطيرة التي وجهها ماكرون للجزائر “تؤكد أن فرنسا لم تتخلص بعد من عقدتها الاستعمارية”، مُؤكدًا ان فرنسا تتجاهل ببؤس حقائق ثابتة وهي أن الجزائر دولة مُستقلة وسيدة بفضل تضحيات أبنائها الأبرار. ولفت الحزب العتيد إلى أن الجزائر “ليست بحاجة إلى دروس في تاريخها وفي تشكل دولتها، فالأمة الجزائرية ضاربة بجذورها في تاريخ هذا البلد، بخصوصيتها الحضارية ومكوناتها الثقافية ورموزها التاريخية التي لا يجعلها إلا حاقد كالرئيس الفرنسي وأمثاله من بقايا فرنسا الاستعمارية”.

وخاطب الحزب العتيد ماكرون قائلاً: “وليدرك ماكرون أن حملته الانتخابية للرئاسيات الفرنسية المقبلة، قد أصابته بلوثة خطيرة، تزلفا منه لليمين المتطرف، فإذا به يحشر أنفه القذر في قضايا الجزائر الداخلية دون شعور بالمسؤولية ومتطلبات العلاقات التي تربط الدول”. من جهته تأسف الوزير والديبلوماسي السابق، عبد العزيز رحابي، أن تكون التصريحات غير المكذبة من قبل سلطة فرنسية بهذا المستوى، حيث تتبنى خطابا عن الجزائر يتكيف مع كل موعد انتخابي مما يجعل بلدنا موضوع نقاش متكرر ليصبح مشكلة سياسية داخلية لفرنسا، ووصف في هذا السياق تصريحات ماكرون بشأن الجزائر بأنها انتهازية إنتخابية ومغالطات تاريخية.

وقال رحابي في تعليق على التصريحات العدائية للرئيس الفرنسي إنه “لا يزال يُنظر إلى الجزائر على أنها زبون وشريك أمني خلال السنوات الأربع الأولى من العهدات الرئاسية ؛ في حين ينظر إليها كفزّاعة خلال السنة الأخيرة، بعدما تم هذه المرة استنفاد روافع أسلمة التطرف من قبل النخب السياسية والإعلامية.” وتابع: “بنفس التّوجه، يطرح السّؤال عن الحركي نفسه، إذ يعتبرهم الضمير الوطني الجماعي الجزائري خونة للوطن، كما هو حال الآراء العامة في فرنسا ودول أوروبية أخرى، أين يعتبر المتعاونين مع المحتل النازي أُناساً فقدوا الولاء لأوطانهم.”

ويرى المتحدث أنه من “الواضح بمكان أننا ورثة ذاكرات متناقضة حول هذه المسألة، التي يجب على كل طرف أن يتحمل تاريخه الخاص ومسؤوليته فيما يتعلق بها. لأن المساواة في السيادة بين الدول تتأسس على هذا الشرط الواحد وتبقى أفضل ضمان للعلاقات السلمية التي بحث الرئيسين عبد المجيد تبون وايمانويل ماكرون عليها، بشجاعة وتصميم.” وأكد مجلس الأمة في بيان أنه يرفض جملة و تفصيلا كل “أشكال التدخل أو الإملاءات الصادرة عن مستعمر الأمس وبقاياه اليوم “من لوبيات وكيانات وأحزاب لا تخفي عداءها للجزائر. وشدد البيان على أن الشعب الجزائري لطالما وضع مسافة بين الشعب الفرنسي والاستعمار الفرنسي..مؤكدا على أن “السياسة الخارجية الجزائرية لا تخضع لأية إملاءات من أي جهة كانت، وأنها تتحرك وفق مسار الواقعية السياسية وخدمة للمصالح الاستراتيجية للجزائر”.

وقال مطتب المجلس إنه ومنذ تولي السيد عبد المجيد تبون مقاليد رئاسة الجمهورية، اصطدم ماكرون م ومقياس معياري جديد في إدارة علاقات بلاده مع الجزائر.. تصريحات تختزل الموقف الفرنسي من السياسة الجزائرية الجديدة، أتت في مشهد يثير عدة كوابيس مزعجة تناقض واقع حال جديد ومختلف لم تعهده فرنسا الإستيطانية.

فؤاد ق