توسيع صلاحيات الأميار أولويات قانون البلدية الجديد

يرتقب ان تشرع لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في دراسة مشروع القانون المتعلق بالبلدية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، اي الثلاثاء المقبل، استنادا لمصدر من داخل مبنى الغرفة الاولى للبرلمان .

وقال مصدر من الهيئة التشريعية السفلى، ان اللجنة القانونية بهذه الاخيرة يرتقب ان تشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبلدية في الثامن والعشرين من هذا الشهر، وذكر نفس المصدر في تصريح لـ”الحدث” ان اعضاء لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات سيلتئمون اعتبارا من الثلاثاء المقبل حول مشروع القانون المتعلق بالبلدية، الذي من المقرر ان تحيله الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على مكتب المجلس في السادس والعشرين سبتمبر الجاري، وهوما صرح به الوزير الاول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان، الخميس الماضي بالمجلس الشعبي الوطني خلال رده على انشغالات وتساؤلات النواب تجاه مخطط عمل الحكومة.

واضاف نفس المصدر، ان مكتب المجلس سيحيل مشروع القانون المذكور في اليوم الموالي لاستلام المشروع من الحكومة على اللجنة القانونية، ما يعني براي المصدر ذاته شروع اللجنة القانونية في مناقشة المشروع السالف ذكره في الثامن والعشرين من هذا الشهر .

من جهته، نائب رئيس المجلس، خليفة بن سليمان، قال في حديث لـ”الحدث” ان مشروع القانون المتعلق بالبلدية سيكون بحوزة النواب ابتداء من الاسبوع المقبل، وسيشرع أعضاء اللجنة المختصة، في دراسة المشروع قبل انقضاء الشهر الجاري، وذهب الى القول، ان التسيير الامثل للمجالس الشعبية البلدية والتكفل بانشغالات المواطنين على المستوى المحلي، يقتضي تمكين رؤساء المجالس البلدية من صلاحيات اوسع، وهو الأمر الذي سنرافع بمعية زملائنا من مختلف الكتل البرلمانية من اجله، خلال عرض المشروع في جلسات علنية لمناقشته .

م.ب