الأوروبيون يعقدون جلسة خاصة حول تونس الثلاثاء المقبل

يعقدُ البرلمان الأوروبي، الثُلاثاء المُقبل، جلسة عامة لمُناقشة تطورات الأوضاع في تونس بعد اتخاذ الرئيس التُونسي قيس سعيد جُملة من الإجراءات الاستثنائية التي أقرها نهاية جويلية الماضي.

وكشف البرلمان الأوروبي، في بيان نشرهُ على موقع الرسمي، أن: “النظام الديمقراطي التونسي يتعرض للخطر بسبب عدم الفصل بين السلطات”.

وذكرت الهيئة الأوروبية في بيانها إنه يجبُ دعوة الرئيس التُونسي قيس سعيد لفتح حوار مع الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد وممثلي المجتمع المدني لإنهاء الأزمة السياسية في تونس.

وأضاف: “يمتلك الرئيس سعيد حاليًا جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تقريبًا ، بعد أن أعفى رئيس الحكومة (هشام المشيشي) وعلق البرلمان في شهر جويلية الماضي، وعلق أيضًا دستور البلاد عبر مرسوم رئاسي”.

وتابع: “هذا الأسبوع، عين سعيد حكومة جديدة بمرسوم رئاسي، بقيادة نجلاء بودن رمضان وهي أول امرأة تتولى منصب رئيس حكومة”.

وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد حدّ بشكل كبير من صلاحيات الحكومة وأنه سيتولى الإدارة بنفسه”.

وقال البرلمان الأوروبي، “نظرًا لتظاهر آلاف التونسيين مؤخرا لدعم أو معارضة قرارات الرئيس، يتزايد الخوف من أن الانقسامات السياسية ستتحول إلى اشتباكات عنيفة بين هذين المعسكرين المتنافسين”، وفق البيان.

وأشار البرلمان الأوروبي، إلى أنه سيتم طرح قرار للتصويت يوم الخميس، ومن المرجح أن يكون حول ضرورة إجراء حوار شامل لتجاوز الأزمة السياسية.