مخطط عمل الحكومة على طاولة الرئيس ووزراءه اليوم

يلتئمُ مجلس الوزراء، اليوم الأحد، في اجتماع استثنائي برئاسة الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفي جدول الأعمال المُصادقة على مخطط عمل الحكومة قبل عرضه على البرلمان في دورته المُقبل، واستكمال عرض ومُناقشة مشروع قانون السمعي البصري.

استدعى الرئيس عبد المجيد تبون حُكومة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان إلى اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فاجتماع مجلس الوزراء سيتم خلاله المُصادقة على مُخطط عمل الحُكومة قبل عرضه على البرلمان في دورته القادمة، وسيكتمل خلال الاجتماع الذي يُعتبرُ الثاني من نوعه في ظرف أسبوع واحد فقط عرض ومناقشة مشروع قانون السمعي البصري، إذ يُرتقب أن يقدم الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عرضًا مُفصلاً حول مخطط عمل الحكومة الجديدة، المرتقب عرضهُ أمام نُواب المجلس الشعبي الوطني المنتخبين في تشريعيات 12 جوان الماضي، ومُباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية المُقبلة.

ويُؤكدُ خبراء في الاقتصاد أن مخطط عمل الحُكومة الجديدة سينبثق من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المُتضمن 54 تعهدًا وحتى من مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي تبنى مجموعة من الإجراءات الجديدة لمواجهة الشح والعجز الكبير الذي تعاني منه الخزينة العمومية. ويقول الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية، في تصريح لـ “الحدث” إن المخطط المُرتقب عرضه أمام الحكومة لن يختلف عن سابقه فكلاهما يرتكزان على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وقد تواصل الحكومة الحالية تنفيذ ما ورد في المخطط السابق الذي لم يمر على عرضه على البرلمان بغرفتيه سوى عام كامل.

ويُؤكدُ سواهلية أن الجزائر بحاجة اليوم إلى آليات حقيقة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي الحقيقي وليس مخططات دورية يتم الاستغناء عنها بين فترة وأخرى، وإعادة بعث القطاعات الاقتصادية النائمة وحتى الانتقال إلى صادرات خارج قطاع المحروقات. ويتابع أحمد سواهلية قائلا أن الاحتفاظ بوزراء الحقائب السيادية في حُكومة جراد السابقة ينبئ بعدم إدراج تغييرات كثيرة على مخطط عمل الحكومة الجديدة، ماعدا قطاعي الصناعة والصيد البحري.

وتوقع المُتحدث أن تعطي حكومة الوزير الأول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمن الأولوية لدراسة ظاهرة العجز المالي الكبير الذي تعاني منه البلاد بسبب عدم استقرار أسعار النفط وحتى تداعيات فيروس كورونا التي أثرت بشكل كبير على ميزانية الدولة بالنظر إلى ارتفاع متطلبات مواجهة هذا الوباء القاتل في المُستشفيات.

من جهته شدد الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي على ضرورة إعادة بعض النسيج الصناعي في مخطط عمل الحكومة الجديد المرتقب كرحه للنقاش في مجلس الوزراء اليوم الأحد وأمام غرفتي البرلمان شهر سبتمبر القادم، وقال في تصريح لـ “الحدث” إن إسهام الصناعة في الناتج المحلي ضعيف جدًا ولا يكادُ يُذكر واقترح أحمد الحيدوسي ضرورة تشجيع القطاع الخاص وتشجيعه من أجل الذهاب إلى القطاعات الاستراتيجية التي تُعتبرُ حطرًا على الدولة.

فؤاد ق