خبراء يُطالبون بتحديد قائمة السلع والبضائع الممنوعة من الاستيراد

لم يستسغ خبراء في الاقتصاد، قرار حُكومة أيمن بن عبد الرحمن القاضي بتعليق كافة عمليات التوطين البنكي الخاص باستيراد السلع والبضائع المُوجهة لإعادة البيع، وذلك تطبيقًا لمُخرجات الاجتماع الوزاري المُشترك المنعقد بتاريخ السابع والعشرين جويلية الماضي، وقالوا إن القرار غير واضح ومبُهم لأن هُوية السلع والبضائع لم تحدد.

وفي تعليقه على هذا القرار قال الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، إن الإجراءات السابقة نجحت في تقليص فاتورة الاستيراد على غرار وضع مؤونة مسبقة في الاستيراد تقدر بـ 120 % من ثمن الصفقة، ثم غلق باب الاستيراد في 31 أكتوبر بدلاً من نهاية السنة، غير أنها أحدثت بالمُقابل نُدرة في السوق خاصة في بعض الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وبعض قطع غيار السيارات الأصلية، مُشبهًا المرحلة الحالية التي نعيشها بعهد “السبعينيات والاشتراكية”.

وللتقليص من رُقعة صرف العملة الصعبة المُوجهة للاستيراد، اقترح الخبير الاقتصادي 3 مقترحات بينها محاربة تضخيم الفواتير وهي الظاهرة التي اعترف بها كل المسؤولين بما فيهم الرئيس، وهو ما كشف عنه وزير التجارة السابق بختي بلعايب والذي قال إن التضخيم والهدر للعمل الصعبة قد وصل إلى 18 مليار دولار سنويًا.

إضافة إلى ذلك اقترح المتحدث منع استيراد مواد ننتج منها الكثير وبنوعية أفضل من الخارج أي نملك فيها ميزة كبيرة وليست نسبية، والتي كانت تتخذ كذريعة فقط لتهريب العملة الصعبة، مُستدلاً في هذا السياق باستيراد التمور والكسكسي سنة 2014، لتعلن وزارة التجارة سنة 2020 عن منع استيراد التجارة عندما منعت استيراد بعض المنتجات الفلاحية كالحمضيات والتفاح والعنب.

وفي الختام طالب الخبير الاقتصادي الجزائري سليمان ناصر إحياء صناعة محلية حقيقية تُنافس المنتج الأجنبي سعراً ونوعية وهُو ما يحدثُ الآن مع الصناعة الصيدلانية، ولكن في نفس الوقت لا يمكن منع استيراد أي منتج قبل إيجاد المنتوج البديل والمحلي. بالمقابل ثمن الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي، هذا القرار لأنه يندرج في إطار تقليص فاتورة الاستيراد والحفاظ على احتياطي الصرف من خلال منع استيراد المواد الكمالية خاصة التي تنتج محليًا، لكن طالب بالمُقابل تحديد هوية السلع والبضائع المعنية بهذا القرار وإن كانت الأدوية معنية بقرار الحكومة بتعليق كافة عمليات التوطين البنكي الخاص باستيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع.