بسبب القانون الأساسي.. أزمة جديدة بين تنسيقية الأئمة ووزارة الشؤون الدينية

تتجهُ الأوضاع بين التنسيقية الوطنية للأئمة ووزارة الشؤون الدينية نحو التعقيد والتأزم، بعد فترة من الهدوء، بسبب الإرسالية التي بعثت بها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى المديريات على مستوى الولايات تطلب منها إفادتها بمُقترحات حول القانون الأساسي للقطاع، وهي الخطوة التي اعتبرتها التنسيقية بـ “غير القانونية”.

وجاء في نص الإرسالية المُحررة بتاريخ 21 جوان الماضي، يحوز “الحدث” على نسخة منها: “بناء على ما تضمنهُ إرسال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المذكور في المرجع أعلاه والمُتعلق بإثراء القانون لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 411ـ 08 المؤرخ في 24 أوت 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للإدارة المُكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف لتقديمها حال الشروع في تعديله، وفي هذا الشأن يُشرفني أن أهيب بالسادة المفتشين وأئمة المساجد وأساتذة التعليم القرآني وأعوان المساجد ابداء اقتراحاتكم التي ترونها مفيدة فيما يخصُ أحكام المرسوم التنفيذي السالف الذكر موافاتي بها في أقرب الآجال الممكنة”.

واعتبرت التنسيقية الوطنية للأئمة خطوة الوصاية إقصاء للشريك الاجتماعي في وقت أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء ببدء حوار مع الشركاء الاجتماعيين بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمختلف الشرائح. وقال أحد أعضاء التنسيقية لـ “الحدث” إن الوزارة الوصية سبق وأن أقدمت على نفس الخطوة وفتحت حوارًا مع نقابة مُستقلة وأدرجت تعديلات على القانون الأساسي بناء على مقترحات تقدمت بها هذه الأخيرة غير أن وزارة العمل رفضت هذه التعديلات، لأن هذه النقابة لها حق النشاط غير أنه لا يحق لها التفاوض والإثبات في المحاضر الرسمية، مُقارنة بالتنسيقية الوطنية للائمة التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

ومن المُرتقب أن تعقد تنسيقية الأئمة لقاءًا هذا الأسبوع مع الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل مناقشة هذه التطورات والرد على الوصاية.

وتُصرُ التنسيقية الوطنية للائمة على التمسك بأرضية المطالب التي رفعتها في وقت سابق وتتضمن 47 مطلبا، وعلى رأسها القانون الأساسي والقانون التعويضي، وتتفرعُ عن الأرضية ثمانية مطالب رئيسية تتفرع عنها عديد النقاط، فالمطلب الأول والمتعلق بالبنود العامة للتنسيقية ويضم 10 نقاط، من أهمها تجسيد النظرة السيادية للقطاع الديني لمحافظته على وحدة الأمة، عصرنة القطاع وفق منظومة قانونية تراعي المُستجدات، إشراك الأئمة في المجالس الاستشارية الوطنية، إشراك التنسيقية في وضع سياسة دينية وطنية واضحة المعالم، مع ضمان مشاركتها مع المجموعة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إعطاء البعد المؤسسي لكل من الزكاة والأوقاف والعمل على دمجهما في النسيج الاقتصادي، إضافة إلى تطبيق القانون الأساسي والقانون التعويضي.

فؤاد ق