الإسلاميون وحظوظ “الاستوزار” في “حكومة التوافق”

بعد غياب طويل عن “الاستوزار”، تتجه الأحزاب الاسلامية نحو تبوء مكان هام في الحكومة المقبلةِ، في حال أسفرت المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية مع الكتل التي تشكل الأغلبية في البرلمان عن “حكومة توافقية”.

منحت النتائج التي حققتها حركتي مجتمع السلم والبناء الوطني، “المحسوبتان على التيار الاسلامي”، في التشريعيات الماضية، هامش مناورة كبير لهذا التيار، في مشاورات تشكيل الحكومة، الامر الذي من شأنه أن يعزز مكانة الاسلاميين أيضا في الجهاز التنفيذي المقبل.

فبعد غياب طويل عن “المشهد الحكومي”، الذي كانت “حمس” طرفا فيه في السابق، قبل أن تقرر الاخيرة الانفصال عن ما كان يعرف بالتحالف الرئاسي في عهد الرئيس السابق، يتجه الاسلاميون هذه المرة نحو تسجيل حضور مميز في الحكومة المقبلة.

يذكر أن حركة مجتمع السلم التي حظي زعيمها عبد الرزاق مقري أمس، باستقبال من طرف رئيس الجمهورية في إطار المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، تشكل تالت قوة في البرلمان ب 65 مقعدا، فيما تحوز حركة البناء الوطني 39 مقعدا ولم يسجل الاسلاميون مثل هذا الحضور القوي في الهيئة التشريعية في السابق، ما يجعلهم في خضم القفزة التي حققوها يشكلون معادلة مهمة في سياق الخارطة السياسية الجديدة، خاصة في نوعية الحقائب الوزارية التي سيتقلدونها، في حال افضت مشاورات تشكيلها الى تحقيق التوافق.

وكان عبد الرزاق مقري قد أكد في تصريح سابق ان حركة مجتمع السلم ستدرس عروض الانضمام الى الحكومة وظروف تشكيلها ومدى توافقها مع برنامجها ما يعني أن “حمس” ستفاوض على عدد الحقائب الوزارية ونوعيتها. ويستشف من تصريحات مقري أن الحركة لا ترغب في تكرار نفس التجربة السابقة والسقوط في ما يصفها مقري “الأخطاء السياسية السابقة” وان اختلفت السياقات، حيث تبحث الحركة شأنها في ذلك شأن حركة البناء “الفتية من حيث التجربة السياسية”، عن دور فاعل في المشهد السياسي مستقبلا.

وسيجد الاسلاميون منافسة شرسة من طرف الاحزاب التقليدية، التي خسرت بعض المراكز لكنها حافظت على تصدرها للمشهد، على غرار حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بالاضافة الى جبهة المستقبل ناهيك عن قطب المستقلين الذين أحدثوا مفاجأة كبيرة بحلولهم في الوصافة، من حيث عدد المقاعد في الغرفة السفلى ما يعني أن الفوز بحقيبة وزارية في حكومة التوافق لن يكون سهلا.

وتبقى حظوظ الاسلاميين في الحكومة المقبلة مجرد تخمينات وقراءات سياسية، وسيتحدد موقعها داخل الجهاز التنفيذي الذي سيخلف حكومة تصريف الاعمال، على ما ستفرزه المشاورات السياسية الموسعة التي يجريها الرئيس مع التشكيلات الفائزة في التشريعيات.

أمين. ب