تضم مختلف التشكيلات الحزبية.. نحو تشكيل حكومة سياسية

يتجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تعيين وزير أول الذي بدوره سيكلف بتعيين حكومة مشكلة من عدة أحزاب سياسية، بعد المشاورات التي أطلقها الرئيس بداية من يوم أمس.  

ويرى مراقبون، الحكومة المقبلة ستكون بنسبة كبيرة حكومة توافق وطني، يشارك فيها أغلب الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 جوان الماضي.  

ويقرأ مراقبون قيام الرئيس بتوجيه دعوة لقادة الأحزاب السياسية من أجل المشاركة في مشاورات قبل تشكيل الحكومة، على الرغم من أن الدستور الجديد يرخص للرئيس تعيين وزير أول وحكومة دون استشارة الأحزاب السياسية في حال عدم وجود أغلبية برلمانية، غير أن الرئيس أراد إشراك الطبقة السياسية في هذا المسعى رغبة في تشكيل حكومة توافق وطني، تعمل على تجسيد برنامجه وحلحلة المشاكل العالقة وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.  

ويستشف من تصريح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أمس، بعد لقائه مع رئيس الجمهورية، أن الرئيس تبون يود إشراك كافة الأحزاب في تشكيل الحكومة المقبل، حيث قال أبو الفضل بعجي إن مسألة اختيار الوزير الأول من صلاحيات رئيس الجمهورية وإن الدستور لا يلزم الرئيس بتعيين الوزير الأول من حزب معين، مؤكدا أن الحكومة المقبلة ستكون بتحالفات أحزاب سياسية، ما يعني أن الرئيس المح الى الأمين العام للأفلان أنه يريد اشراك كافة الأحزاب الفائزة في البرلمان باقتراح من يرونه الأمثل لقيادة الحقائب الوزارية.  

من جهته أكد رئيس حركة مجتمع السلم ، عبد الرزاق مقري، مرارا أن المخرج للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، يتمثل في تشكيل حكومة توافق، بإشراك كافة الفاعلين السياسيين.  

ومن المعلوم أن أهداف الحكومة المقبلة ستكون اقتصادية بامتياز، من أجل دفع العجلة الاقتصادية، ومسايرة الرهانات المستقبلية، ما يتطلب كفاءات ميدان، قادرة على تحويل البرامج إلى حقيقية.  

وسيم بن سعيد