هل ستفلح في معالجتها؟.. خمس أزمات تلغّم طريق الحكومة الجديدة

ستجد الحكومة الجديدة نفسها في طريق مُلغم بسبب التركة الثقيلة التي سترثها عن حكومة جراد، إذ ستكون في مواجهة جملة من التحديات مرتبطة أساسًا بتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وستواجه خليفة الحكومة الحالية أزمات أولها أزمة المياه التي تُمثل أكبر عبئ أثقل كاهل الحُومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة، فالمهمة لن تكون هينة بالنظر إلى الغليان الشعبي الكبير الذي عرفته عدة بلديات في العاصمة في الأسبوع الأخير، تخللته اعتصامات وقطع للطرقات للمطالبة بوضع حد للانقطاعات المتكررة في توزيع المياه، وهو الأمر المستبعد حاليًا حسبما كشف عنه مُدير الموارد المائية لولاية الجزائر كمال بوكريشة، أمس، إذ قال إن البرنامج الاستعجالي لتزويد بلديات العاصمة بالمياه لن يتغير ولن تُضاف إليه ساعات جديدة وسيستمر إلى غاية عودة تساقط الأمطار، حتى أنه كشف أن النقص المُسجل يتجاوز 600 ألف متر مكعب يوميًا وطلب من المُواطنين تفهم الوضعية.

ويبرزُ الملف الثاني الذي يُمكنُ تصنيفه في خانة الملفات المستعجلة التي تتطلبُ فصلا سريعًا فيها ودُون أي تماطل أو تأخير، في قانون الاستثمار الجديد الذي كان مبرمجا إحالته على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه جانفي الماضي، حسب الوعود والتصريحات التي كان يطلقها وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي، غير أنه بقي حبيس الأدراج في حقبة خليفته في الوزارة  رغم الحاجة الملحة له من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي، إذ لم تظفر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات باي استثمار أجنبي ضخم منذ انطلاق الحراك الشعبي في فيفري 2019، لتوسع جائحة كورونا التي طرقت أبواب الجزائر في فيفري 2020 دائرة الجمود، وكان وزير الاتصال عمار بلحيمر قد كشف إن مصالح وزارة الصناعة تعملُ بالتعاون والتشاور المُتواصل مع خبراء ومختصين في الميدان من أجل إعداد الصيغة النهائية لمشروع النص في إطار رؤية استراتيجية جديدة لترقية الاستثمار في الجزائر بغرض خلق مناخ عمل أكثر ملائمة يوفر فُرصًا للاستثمار في بيئة مناسبة.

ومن بين التركات الثقيلة التي تواجه الحكومة الجديدة كبح تبخر الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يتواجدُ حاليًا في مستويات جد مُتدنية، وكشف في وقت سابق الرئيس عبد المجيد تبون أن تآكل احتياطي البلاد قد خرج عن سيطرة السلطات بسبب عدم استقرار أسعار النفط وحتى جائحة كورونا التي عمقت جراح الاقتصاد الجزائري ودفعت الحكومة إلى اللجوء إلى الاحتياطي لاقتناء واردات السلع والخدمات التي تصلُ قيمتها إلى حوالي 445 مليار سنويًا.

ملف رابع يمثل إحدى المهام الصعبة التي تنتظر الحكومة الجديدة وهو ملف تراجع قيمة الدينار وانهيار القدرة الشرائية للجزائريين، إذ ستجد نفسها أمام معادلة اقتصادية صعبة وتتمثلُ في حماية الاحتياطي دُون المساس بالدينار والقدرة الشرائية، إضافة إلى ضمان تموين الأسواق بالسلع والمواد الواسعة الاستهلاك وتفادي تكرار سيناريو الزيت والسميد، بالاضافة إلى القضاء على التضخم.

كذلك ستواجه خليفة حكومة جراد مُعضلة البطالة المرتفعة والتي اتسعت رقعتها بشكل ملحوظ، إذ تكشفُ ارقام وإحصائيات رسمية أن أكثر من 1000 شركة توقف عن العمل مع فقد أكثر من 125 ألف وظيف بسبب جائحة كورونا وتوقف مصانع تركيب السيارات.

فؤاد ق