هكذا علق وزير العدل على مقترح التسوية مع المتورطين في قضايا الفساد

أصدر وزير العدل عبد الرشيد طبي، اليوم الإثنين، أول تعليق له بشأن نية الحكومة العفو عن المتورطين في قضايا الفساد مقابل استرجاع الأموال المنهوبة.

وقال الوزير، لدى نزوله ضيفا عبر برنامج “فوروم الإذاعة” إن طريقة التسوية معتمدة في كل الأنظمة الدولية وهي كفيلة باسترجاع الأموال المنهوبة والحصول على تعويضات.

وأوضح طبي أن هذا الإجراء هو الأفضل للإقتصاد الوطني وللخزينة العمومية، حيث يقوم على عرض تسوية يتم بموجبها توقيف المتابعات الجزائية مقابل استرجاع الأموال.

وأضاف ضيف الفروم أن التسوية تكون مع الأشخاص المعنوية خاصة الشركات الأجنبية لربح الوقت والجهد واسترجاع الأموال المنهوبة والحصول على تعويضات عن الأضرار.

وكشف أن التسوية في قضايا الفساد ليست بالافراج عن المسؤولين الفاسدين، مشيرا إلى أن هذا النوع من الجرائم لا يسقط بالتقادم.