هذه نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني

أعلن وزير الموارد المائية، كريم حسني، أن الدولة نجحت في تحصيل 143 مليون متر مكعب من المياه في السدود على المستوى الوطني، ما رفع نسبة امتلائها إلى 33 بالمائة. جاء هذا الإعلان في تصريحات صحفية أُجريت بعد توقيع اتفاقية إطار للتعاون في ميادين التكوين والبحث والتطوير التكنولوجي مع قطاع التعليم والبحث العلمي، حيث أوضح الوزير أن الكمية المذكورة تم جمعها خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 10 نوفمبر الجاري. وأضاف أن الزيادة في نسبة الامتلاء جاءت نتيجة للأمطار المتساقطة في الأيام الأخيرة، ما أسهم في تعزيز مخزون المياه السطحي بعد فترات جفاف سابقة.

تُعَدّ السدود أحد أهم عناصر البنية التحتية للمياه في الجزائر، إذ تُستَخدم لتخزين مياه الأمطار وتوفير إمدادات مستدامة للري والشرب وتوليد الطاقة الكهرومائية. وتواجه البلاد تحديات مناخية تجعل من تقلبات هطول الأمطار عاملاً حاسماً في مستويات المخزون المائي، ما يستدعي متابعة دقيقة للمدى الزمني لتجميع المياه وإدارتها. في هذا الإطار، تُظهر النسبة التي بلغت 33 بالمائة تحسناً ملحوظاً مقارنةً بالفترات التي شهدت انخفاضاً حاداً في مستويات السدود، وهو ما يخفف من الضغوط على القطاعات الزراعية والصناعية التي تعتمد على إمدادات المياه السطحية.

إلى جانب الاعتماد على السدود، شدد الوزير على أن دائرته تعمل حالياً على تعزيز استغلال المياه الجوفية كخيار مؤقت لتلبية الطلب المتزايد، وذلك حتى يتم تشغيل محطات تحلية مياه البحر كبديل استراتيجي للسدود. تُعَدّ المياه الجوفية مخزوناً طبيعياً يُستخرج من طبقات الأرض الصخرية والرواسب، وتُستَخدم في العديد من المناطق التي لا تتوفر فيها مصادر سطحية كافية. إلا أن الاستنزاف المفرط قد يؤدي إلى تدهور جودة المياه وتراجع مستويات المياه الجوفية، ما يستدعي وضع سياسات إدارة مستدامة توازن بين الاستفادة الحالية والحفاظ على المخزون للأجيال القادمة.

من جانب آخر، تُعَدّ محطات تحلية مياه البحر تقنية حديثة تُستَخدم لتحويل مياه البحر إلى مياه عذرة صالحة للاستخدام البشري والزراعي. تسعى الجزائر إلى توسيع هذا القطاع لتقليل الاعتماد على الموارد السطحية والجوفية، خاصةً في المناطق الساحلية التي تشهد نمواً سكانياً سريعاً وتزايداً في الطلب على المياه. وتُظهر الخطط الوطنية أن تطوير محطات التحلية سيُسهم في تعزيز الأمن المائي على المدى الطويل، مع الأخذ في الاعتبار التحديات التقنية والاقتصادية المرتبطة بتكلفة الطاقة اللازمة لعملية التحلية.

تُبرز هذه الإجراءات التزام الحكومة الجزائرية بتأمين إمدادات مائية مستدامة في ظل تغير المناخ وتزايد الحاجة إلى موارد مائية موثوقة. وتُظهر نسبة الامتلاء الحالية للسدود، إلى جانب الجهود المتوازنة بين استغلال المياه الجوفية وتطوير تقنيات التحلية، مساراً استراتيجياً يهدف إلى تحقيق توازن بين الطلب المتنامي على المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية. إن متابعة مستويات المخزون وتقييم تأثير الأمطار وتطبيق سياسات إدارة شاملة سيظلّان ركيزتين أساسيتين لضمان استقرار إمدادات المياه في المستقبل القريب.