الأحرار لن يشكلوا عاملا حاسما في لعبة التحالفات السياسية في المرحلة المقبلة

تقليديا، كان النواب الأحرار يمثلون حجرا ثقيلا في ميلان الكفة خلال التحالفات السياسية و هو أمر عهدناه خلال كل التشريعيات تقريبا التي نظمت منذ سنة 1997 حيث كان يتم توظيفهم لتقوية مكانة الحزبيين التقليديين القويين في الساحة السياسية الجزائرية، الآفلان و الارندي، منذ تشريعيات 1997.

ويشير مصدر مطلع من احد الأحزاب المشاركة في التشريعيات المنظمة السبت الماضي التي أفرزت حصول الآفلان على 105 مقعد انتخابي إضافة الى عدد مهم من المقاعد البرلمانية لكل من حمس و الارندي وجبهة المستقبل و حركة البناء الوطني ، انه “على عكس ما كان متوقعا لم يكتسح الاحرار تشكيلة البرلمان المقبل في انتخابات كانت فيها الكلمة العليا للأحزاب التقليدية المهيكلة جيدا و التي استغلت فيما يبدو العزوف الانتخابي لعموم المواطنين من اجل تفعيل قواعدها الانتخابية في كل الولايات”.

ويشير نقس المصدر أيضا الى أن “الأحزاب الفائزة في هذه الانتخابات تملك ما يكفي من المقاعد لتشكيل أغلبية برلمانية مريحة تسمح بتمرير مشاريع القوانين و من المرجح أيضا ان تنضم كتلة الأحرار في البرلمان المقبل في وارد مساندة برنامج الريس تبون و الذهاب بعدها نحو حكومة ائتلاف وطني”.

وتوقع نفس المصدر ان يتم إسناد منصب رئاسة البرلمان إلى عضو برلماني من الآفلان باعتباره الحزب الذي حاز على أكثر عدد من المقاعد مع منح مناصب نواب ريس الهيئة التشريعية لأعضاء البرلمان المقبل المنتمين للأحزاب الأخرى الفائزة.

كما توقع نفس المصدر ان يتم تعيين وزير أول ينتمي على الأرجح الى نفس الحزب الحائز على اهم عدد من المقاعد أي جبهة التحرير الوطني مع حصول الأحزاب الأخرى الفائزة على عدد متقارب من الحقائب الحكومية ضمن حكومة ائتلاف وطني ” حيث يعتمد نفس المصدر في مقاربته على كون كل الأحزاب التي حصلت على مقاعد في البرلمان سبق لمسؤوليها ان أكدوا بشكل أو بأخر استعدادهم للانخراط في حكومة ائتلاف وطني لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.