مطالب بإعادة النظر في كميات القمح اللين الموزع على المطاحن

راسلت المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن لإعادة النظر في كميات القمح اللين التي تمنح للمطاحن من أجل تحويلها إلى مادة الفرينة.

وقال رئيس المُنظمة مُصطفى روبايين، أمس، في تصريح صحفي إن كميات القمح التي تمنحُ حاليًا للمطاحن لا تستجيب لطلب الزبائن خاصة أصحاب المخابز.

وأوضح أن كمية الطلب على مادة الفرينة تفوق الكميات التي تمنحها الدولة للمطاحن، مُرجعًا أسباب ارتفاع الطلب على هذه المادة الأساسية ذات الاستهلاك الواسع إلى زيادة عدد النسمة ومنه ارتفاع في عدد المخابز مُقابل الإبقاء على كميات القمح التي تمنحها الدولة للمطاحن.

وفي الفترة الأخيرة تفاقمت أزمة الخبز المدعم والفرينة، بالرغم من تأكيد وزارة التجارة وحتى اتحاد التجار والحرفيين عدم وجود أزمة حقيقية، موجهين أصابع الاتهام نحو أطراف خفية تُحاول افتعال الندرة، فالخبز المقنن الذي يقدر سعرهُ بـ 7.50 دج للخبز ذات وزن 250 غ اختفى من على رفوف المخابز دون أي تبريرات أو قرارات رسمية، فاسحا المجال أمام الخبز الذي يتراوح سعرهُ بين 15 و 20 دج للخبزة الواحدة.

يحدث هذا في وقت ينفي الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وجود ندرة في مادة الفرينة، مشيرا إلى أن الكميات الموجودة بالمطاحن والمخازن، تغطي احتياجات السوق لفترة طويلة.

وحذر الاتحاد، المواطنين من مغبة الانسياق وراء هذه الإشاعة، مذكرا بأنه في اتصال” مباشر ومستمر” مع وزارة التجارة لضمان تموين سلس للسوق والخبازين. كما طلب الاتحاد، الخبازين، بالتوجه إلى المطاحن من أجل اقتناء مادة الفرينة بأسعارها المدعمة، مطمئنا إياهم أنه” لا خوف عليهم من التعامل بالفاتورة باعتبار أنهم يخضعون إلى النظام الجزافي”.

فؤاد ق