قضية ” أونيام” بتيزي وزو تعود الى الواجهة

عادت قضية المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو منزلية بواد عيسي بولاية تيزي وزو بقوة هذه الأيام الى الواجهة بعد ان دق عمالها ناقوس خطر الاختناق المالي بفعل الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها.

وبدأت مصاعب هده المؤسسة العمومية العريقة مند سنوات مما اضطر ادارتها الى وضع عمالها ال 1700 في وضعية بطالة تقنية خلال سنتي 2019 و 2020 قبل ان تلجا خلال السنة الحارية الى وضعهم في عطلة سنوية مسبقة خلال شهري جوان و جويلية الماضيين.

واكد الفرع النقابي في منشور له صدر الاثنين على هذه الوضعية الصعبة بوصفه هذه المؤسسة ب ” المنكوبة شانها في دلك شان منطقة القبائل” في إشارة منه الى الحرائق المهولة التي عرقتها المنطقة مؤخرا وأدت الى خسائر مادية وبشرية كبيرة. وفي تفسيره لهده الوضعية، تحدث الفرع النقابي عن أسباب قديمة حديدة تتعلق بعجز المؤسسة عن تامين التمويل بالمواد الأولية، و هو نفس السبب الدي ظلت تعاني منه و أدى بالسلطات العمومية مؤخرا الى اقراضها مليار و 500 مليون دينار قبل ان تقوم أيضا بإقالة مديرها العام السابق بسبب مشاكل في التسيير.

وبسبب هذه الوضعية قامت المؤسسة ابتداءا من جوان الماضي بوضع عموم العمال في وضعية عطلة سنوية مسبقة حيث كان يفترض ان يتم إعادة بعث نشاط المؤسسة هلال شهر جويلية لكن دلك لم يتحقق حيث وجدت ” انيام” نفسها في وضعية حرجة بفعل انتهاء مخزون المواد الأولية ، وقد أدى نشوب نزاع اجتماعي بين العمال و الإدارة في ديسمبر 2020 و جانفي 2021 الى اقالة المدير الأسبق للمؤسسة جيلالي موازر.

ورغم التغيير على راس المؤسسة الا ان ذلك لم يأتي بالنتائج المرجوة مما جعل عمال الشركة ينبهون السلطات العمومية الى خطورة الوضعية ويطالبونها بالتدخل مرة أخرى لحل المشاكل المتراكمة.

وسبق للفرع النقابي للشركة ان بعث يوم 3 ماي الماضي برسالة الى الرئيس عبد المجيد تين طالب فيها بوضع مخطط لانقاد الشركة يعتمد على محورين الأول يشمل تمكينها من قرض استثماري لتجديد عتادها القديم و الثاني يشمل الغاء المرسوم 20-313 الدي يفرض الوصول الى نسبة ادماج 60 بالمائة في المنتجات الكهرومنزلية من اجل الحصول على نظام ضريبي تفضيلي، في حين ان نسبة الإدماج الحالية في المؤسسة تصل فقط الى 30 بالمائة الامر الدي جعل فرعها النقابي يطالب بقرض استثماري لتجديد وتحديث العتاد.

عزيز لطرش