قرارات رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء حول قانون المالية 2027 ومشاريع بنية تحتية

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ترأس يوم الأحد اجتماعاً لمجلس الوزراء تناول فيه مشروع قانون المالية لسنة 2027، وعدد من المشاريع الإستراتيجية، بالإضافة إلى حصيلة محصول الحبوب لموسم 2026، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

بعد استعراض جدول الأعمال وعرض الوزير الأول لحصيلة نشاط الحكومة، أصدر الرئيس الأوامر التالية بشأن قانون المالية 2027: إدراج الزيادات في الأجور كما التزم به أمام الشعب الجزائري، مع منع إدراج أي ضريبة تؤثر على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، ثم تم المصادقة على مشروع القانون.

بخصوص تنفيذ مخرجات اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية مع النيجر وتشاد، أشاد الرئيس بالعلاقات المتينة بين الجزائر وهذين الجارين رغم محاولات التشويش، وأمر بمتابعة حثيثة لجميع المشاريع وتسهيل المعاملات في قطاعات الطاقة، التربية، الصحة والاتصالات، مع توجيه الوزير الأول للتنسيق مع نظيرهين في النيجر وتشاد للحفاظ على وتيرة الإنجاز.

فيما يخص مشروعي إنجاز محطة مقطع مولاي لحسن‑تمنغست وخط الأغواط‑غرداية‑المنيعة‑إن صالح‑تمنغست، أصدر الرئيس أمرًا بالإطلاق الفوري للمشاريع السككية في هذا الشطر، معتبرًا إياها من أولويات الأشغال العمومية، مع تسريع جميع مراحل التنفيذ لضمان تسليم المشروع بالكامل بحلول نهاية 2028، لتمكين المواطنين من السفر بالقطار من الشمال إلى جنوب البلاد حتى تمنغست.

عقب مصادقة تمويل مشروع السكة الحديدية من البنك الإفريقي للتنمية للمرحلة الممتدة من المنيعة إلى تمنغست، كلف الرئيس وزير الأشغال العمومية بنقل شكره وتقديره لعمال وتقنيي ومهندسي القطاع، مشيدًا بأدائهم البطولي وعلى مقربة من تحقيق حلم الجزائريين منذ الاستقلال.

قبل ختام الاجتماع صُوّق على مرسوم رئاسي يضم ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المعتمد بالرياض، وطالب الرئيس وزير الفلاحة والأمين العام للحكومة بتشكيل مجلس وزراء خاص بقطاع الفلاحة. اختتم الرئيس عبد المجيد تبون اجتماع مجلس الوزراء.