الرئيس عبد المجيد تبون يرفض فرض ضرائب على القدرة الشرائية في مشروع قانون 2027

صدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرارًا يمنع إدراج أي ضريبة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، سواء كانوا من الطبقة المتوسطة أو ذوي الدخل المحدود، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. جاء هذا القرار في إطار اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم الأحد، حيث تم مناقشة مشروع قانون المالية للعام القادم. وقد شدد الرئيس على ضرورة إدراج زيادات في الأجور، تماشيًا مع ما تعهد به أمام الجزائريات والجزائريين، ضمن نفس المشروع، قبل أن يصادق مجلس الوزراء على النص النهائي.

يأتي هذا الإجراء في ظل توترات اقتصادية متزايدة على المستوى المحلي والعالمي، حيث تشهد القدرة الشرائية للمواطنين تراجعًا نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية وتباطؤ النمو الاقتصادي. في السنوات الأخيرة، اعتمدت الجزائر على مزيج من الضرائب التقليدية والرسوم لتغطية نفقات الدولة، إلا أن الضغوط الاجتماعية تدفع صانعي القرار إلى مراجعة سياسات الضرائب لتفادي أي تأثير سلبي على الفئات الأكثر ضعفًا. ومن هنا، فإن منع فرض أي ضريبة جديدة تستهدف القدرة الشرائية يُعَدّ خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار المستهلكين وتفادي تآكل الدخل المتاح لديهم.

مشروع قانون المالية هو الأداة التشريعية التي تحدد موازنة الدولة للعام المالي، ويشمل إيراداتها من الضرائب والرسوم ومصادر أخرى، إلى جانب النفقات المتوقعة في مختلف القطاعات. عادةً ما يُطرح المشروع أمام البرلمان للمراجعة والمصادقة، لكن قبل ذلك يمر بمراحل داخلية تشمل دراسة مبدئية من قبل وزارة المالية، ثم مناقشة داخلية في مجلس الوزراء، وأخيرًا إقرارًا من قبل الرئيس. في هذه العملية، يلعب الرئيس دورًا محوريًا في توجيه السياسة المالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية الفئات الضعيفة من أعباء ضريبية قد تؤثر على مستوى المعيشة.

الإشارة إلى ضرورة رفع الأجور تأتي استجابةً لتطلعات الشعب التي عبّر عنها في استفتاءات ومبادرات اجتماعية سابقة، حيث يُنظر إلى تحسين الأجور كوسيلة أساسية لتعزيز القوة الشرائية وتخفيف الضغوط المعيشية. في السياق نفسه، تُعَدّ الزيادات في الرواتب جزءًا من سياسات الحكومة الهادفة إلى تحقيق توازن بين الإنفاق العام وتوفير فرص عمل مستدامة، مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

من الناحية الاقتصادية، يُتوقع أن يسهم منع الضرائب الجديدة على القدرة الشرائية في تجنب تراجع إضافي في الاستهلاك المحلي، وهو ما يُعَدّ أحد محركات النمو في الاقتصاد الجزائري. كما أن تعزيز الأجور قد يرفع من الطلب الداخلي، ما يدعم قطاع الخدمات ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو تمويل هذه الزيادات دون الاعتماد على موارد ضريبية إضافية، ما يستدعي من الحكومة تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق.

في ختام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدًا التزامه بتنفيذ ما جاء في توجيهات الرئيس بشأن حماية القدرة الشرائية وتطبيق سياسات رفع الأجور. يبقى الآن على البرلمان مراجعة النص وتقديم ملاحظاته قبل إقراره النهائي، في خطوة تُسهم في تحديد مسار السياسة المالية للعام المقبل وتحديد أطر الدعم الاقتصادي للمواطنين.