مؤتمر الأفلان..هل هو موعد تزكية مرشح السلطة للرئاسيات؟

أضاف منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، كومة جديدة من الغموض، وسط ضباب كثيف يحجب الرؤية بشأن الرئاسيات المقبلة، بإعلانه عن انعقاد المؤتمر الاستثنائي للأفلان خلال الأيام المقبلة.

إعلان بوشارب، جاء اليوم الاثنين، بمناسبة لقاءه مع منتخبي الأفلان بالعاصمة، ويتزامن مع ترقب الجزائريين لظهور رئيسهم، الذي غاب عن المشهد قرابة شهرين، مثلما بشرت به الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، التي استبقت ظهور بوتفليقة لتوقيع قانون المالية، بإعلانها أن “الرئيس سيكشف عن قرارات هامة الأربعاء القادم”.

كلام القيادي الشاب في الأفلان ، يحيل إلى أن مؤتمر الأفلان الاستثنائي، سينعقد قبل موعد الرئاسيات المقبلة، وهذا بعدما ترك بوشارب أمر المؤتمر غامضا، منذ تعينه منسقا لهيئة تسيير الحزب المنصبة عقب مغادرة جمال ولد عباس لمنصب الأمانة العامة. إذ أشارت تكهنات في وقت سابق إلى استحالة انعقاد المؤتمر قبل الرئاسيات، بسبب ضيق الوقت وحجم الحدث الذي يتطلب تنظيما كبيرا بالنسبة لحزب يوصف بـ “الأكبر في الجزائر”.

برمجة المؤتمر قبل الرئاسيات، يشير لا محالة إلى “ورقة طريق جاهزة” سيشرف على تنفيذها بوشارب ومن معه في هيئة تسيير الأفلان، قد تتعدى مجرد الفصل في أمر تحديد أمين عام جديد للحزب العتيد، الذي قد يكون بوشارب نفسه أو شخصية أخرى سيتتم تزكيتها على رأس الحزب، ربما تكون أحد العائدين من الباب الواسع إلى الحزب مؤخرا، ويتعلق الأمر بعبد العزيز بلخادم، الأمين العام للأفلان سابقا الذي يبدو أن “عفوا رئاسيا” سقط عليه، بعد خروج من الباب الضيق للدولة والحزب في أوت 2014، بأمر رئاسي.

فإنعقاد مؤتمر “العتيد” قبل الرئاسيات، لا يمكن فصله عن موعد الانتخابات الرئاسية، إذ انه يطرح طريقا آخر، ضمن سيناريوهات تروج اعلاميا بتسميات مختلفة  (تمديد، تأجيل وندوة اجماع..الخ) لاتزال في حكم الشائعات.

هذا الطريق، هو احتمال أن يكون مؤتمر الأفلان موعدا لتزكية مرشح السلطة لرئاسيات 2019، سواء كان بوتفليقة الذي لا يزال بوشارب يجهر بدعم الافلان لـ “استمراريته في الحكم” رغم تراجع دعوات “العهدة الخامسة”، أو سواء كان مرشحا آخر إذا عزف بوتفليقة عن “الخامسة” التي فيها كلاما دستوريا.

هذا الطرح، قد ينسجم مع عقبات دستورية، تعيق السيناريوهات التي يتم ترويجها اعلاميا بشأن الاستحقاق القادم، منها حديث عن “تأجيل رئاسيات” لا يرى “أرندي” أويحيى، مبررا له ، وكلام  عن ندوة “اجماع” دعا إليها غول، لا تزال في حكم “الغير الرسمي” مثلما أحالت إليه ردود فعل تواترت عنها، أبرزها للأمينة العامة لحزب العمال،التي هاجمتها بشدة وقالت إنه “كان من الأجدر استدعاء انتخابات تشريعية مسبقة بدل تنظيم ندوة وطنية” وأضافت بأن “الدعوة لتعديل الدستور هو خرق للدستور الذي لا يملك صلاحية تعديله سوى رئيس الجمهورية والمجلس الشعبي الوطني”.

وقبل حنون، لم يفتجئ عمار غول، بتكذيبه من طرف محسن بلعباس وعبد الله جاب وعلي بن فليس حول “تلقي قبول” لحضور الندوة.

سهام دزيري