توقيف 25 حراڤا بوهران

تمكنت فرق الدرك الوطني في ولاية وهران خلال ظرف 48 ساعة من ضبط 25 شخصاً، من بينهم ثلاثة أجانب، كانوا على وشك الإقلاع في عملية هجرة غير شرعية عبر البحر، وفق ما أعلنته مصادر أمنية محلية يوم الأحد. جاء ذلك بعد تلقي معلومات من مصارف الدرك الوطني في بلدية بئر الجير يوم الجمعة، ما دفع الفرقة الإقليمية للدرك بكنستال إلى التحرك مدعومة بأفراد فصيلة الأمن والتدخل إلى منطقة عين فرانين داخل نفس البلدية. هناك تم توقيف سبعة أشخاص، أربعة منهم من الجنسية الجزائرية وثلاثة أجانب، من بينهم قاصر، كانوا يحملون حقائب ظهر ومبلغاً مالياً يقدر بـ 1 570 يورو بعملة صعبة، ما يدل على استعدادهم لتمويل رحلة بحرية غير قانونية.

في سياق متصل، نجحت نفس المصالح الأمنية خلال دورية على الطريق الولائي رقم 75، الرابط بين بلدية بئر الجير وقرية كريشتل التابعة لبلدية قديل، في ضبط سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين السابعة عشرة والخامسة والثلاثين سنة، وكانوا يحملون أمتعتهم الخاصة استعداداً للانطلاق إلى البحر. وفي اليوم التالي، وخلال دورية على شاطئ عين فرانين ببلدية بئر الجير، أوقفت السلطات إحدى عشرة شخصاً، من بينهم امرأة، كانوا يخططون للهجرة غير الشرعية عبر البحر. خلال هذه العملية عُثر أيضاً على ثمانية دلاء سعة 30 لتراً مملوءة بالبنزين، مخبأة داخل الأحراش القريبة، ما يشير إلى احتمال استخدامها لتزويد القوارب الصغيرة التي يستغلها المهربون.

تأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة للسلطات الجزائرية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تشهدها مناطق الساحل الغربي للبلاد، لا سيما في ولايات مثل وهران وتلمسان، حيث يتركز عدد كبير من الشباب الباحثين عن فرص عمل أفضل في أوروبا. تعتمد شبكات التهريب عادةً على القوارب الصغيرة التي تخرج من شواطئ معزولة، وتستغل الوقود المخزن في دلاء لتقليل الوزن وزيادة القدرة على الإبحار لمسافات طويلة. ومع ذلك، فإن هذه الرحلات تحمل مخاطر جسيمة، بما في ذلك الغرق، والاعتقال، والعودة القسرية إلى الوطن.

تُعَدّ عمليات الضبط التي تنفذها الدرك الوطني جزءاً من استراتيجية الأمن الداخلي التي تركز على التدخل المبكر، وتستند إلى جمع المعلومات الاستخبارية من مصادر محلية، بالإضافة إلى التعاون بين الفصائل الأمنية المتخصصة. يتيح هذا النهج للسلطات القدرة على تصدي محاولات الهجرة غير الشرعية قبل انطلاق القوارب، وبالتالي تقليل عدد الضحايا وتفكيك شبكات التهريب. كما يُسهم العثور على الوقود المخزن في تعزيز فهم أساليب التهريب وتوفير أدلة تُستخدم في متابعة المتورطين قضائياً.

من الناحية القانونية، يُعَدّ التحضير للهجرة غير الشرعية جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري، وتُفرض على المتورطين عقوبات تشمل السجن والغرامات، فضلاً عن مصادرة الأموال والممتلكات ذات الصلة. وتُظهر هذه العملية أن الجهات الأمنية قادرة على رصد الأنشطة المشبوهة في المناطق الساحلية والبرية، وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والحد من تدفق الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.