بداية تشكل ملامح المرحلة السياسية المقبلة

بدأت ملامح المشهد السياسي المقبل تلوح في الأفق، وهي تنزع إلى العودة إلى ما كان عليه الحال قبل اندلاع الحراك الشعبي، مع بعض التغيرات الطفيفة في بعض الأحزاب التي تغيرت تسمياتها ولم تتغير ممارساتها وقناعاتها، وكذا موقعها.

وبخروج حركة مجتمع السلم عن الإجماع السياسي الذي بدأ يتشكل بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، لا يزال أربعة أحزاب سياسية مستعدة للعودة إلى المربع السابق، وتتمثل هذه الأحزاب في كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بالإضافة على حزبين آخرين، يرجح أن يكونا جبهة المستقبل، وحركة البناء الوطني.

وقبل اندلاع أزمة العهدة الخامسة، كان التكتل السياسي الذي شكل الواجهة السياسية للسلطة، يتكون من أربعة أحزاب هي حزبي السلطة الأفلان والأرندي، بالإضافة إلى كل من حزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، لعمار غول الموجود في السجن، والحركة الشعبية التي كان يقودها وزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس، الذي زار بدوره سجن الحراش.

المشاورات السياسية التي اختتمت جولتها الأولى الإثنين المنصرم وما ترتب عنها، أماطت اللثام عن الكثير من المعطيات التي تساعد على تحليل الوضع الراهن واستشراف المستقبل.

وقد كشفت تصريحات رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري في الندوة الصحفية التي عقدها أمس، أن الممارسات السياسية السابقة فيما يخص العلاقة بين السلطة والمعارضة، لا تزال سيدة الموقف. مقري قال إنه طلب منه تقديم 27 اسما من أجل 4 أو 5 حقائب وزارية، وهو أمر لم يستسغه، فراح يفرق بين المشاركة في الحكم والحكومة، وبناء على ذلك قرر الاستمرار في سياسة فك الارتباط مع السلطة، التي أرساها في العام 2012.

ما عرض على حمس سيعرض على بقية الأحزاب الأخرى التي فازت بمقاعد في الغرفة السفلى للبرلمان، ويرى مراقبون أن أحزابا مثل جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، سيتجاوبون مع عروض الرئيس عبد المجيد تبون، فهل سيتجاوب كل من حزب جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني؟ يرجح جل المتابعين أن يتعزز التمثيل الحكومي بحزبي عبد العزيز بلعيد وعبد القادر بن قرينة، ليكونا بذلك الأحزاب البديلة المفقودة للسلطة بعد اندثار حزبي “تاج” والحركة الشعبية، في الفترة التي أعقبت الحراك الشعبي، لكن قد تترتب مخاطر سياسية على هذا التمثيل إذا تجسد على الأرض.

علي .ب