الانتخابات المحلية: مجتمع السلم تعلن 4 تحفظات إزاء الاستحقاق

أفصحت حركة مجتمع السلم، اليوم الثلاثاء، عن تحفظاتها إزاء عملية التحضير للانتخابات المحلية، فهي لا تساهم حسبها في صناعة بيئة سياسية مُحفزة عن اهتمام المواطنين بالانتخابات بل تُكرس العزوف الانتخابي وتُؤدي إلى صناعة كتلة انتخابية مُوجهة مُسبقًا.

وجاء في بيان لحمس، أعقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للحركة، أن المُعطيات القانونية وأداء السلطة المستقلة للانتخابات في إدارة المرحلة الأولى المتعلقة بجمع التوقيعات وإعلان الترشيحات، لا تساهم في صناعة بيئة سياسية محفزة على اهتمام المواطنين بالانتخابات، بل تكرس العزوف الانتخابي وتؤدي إلى صناعة كتلة انتخابية موجهة مسبقا، فهي لا تكترث بأهمية المشاركة الشعبية، ولا تهتم ببسط الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ولا تراعي أهمية الانتخابات المحلية وتأثيرها على إدارة شؤون المواطن والجماعات المحلية.

وسجلت مجتمع السلم تحفظها على أربعة نقاط تتمثلُ في عدم معالجة الأمرية الرئاسية مشكلة المادة 200 التي استعملت تعسفا في إسقاط عدد من المرشحين النزهاء والقدرة التنافسية بغير وجه الحق.

وتتمثلُ النقطة الثانية في تأخر السلطة المستقلة في تسليم الأحزاب السياسية ملفات الترشح واستمارات جمع التوقيعات في عدد من الولايات واستهلاك فترة زمنية تصل إلى عشرة أيام من الآجال الممنوحة للأحزاب والمترشحين.

واستحضرت حمس أيضًا تعقيد الإجراءات القانونية المتعلقة بجمع التوقيعات بالنسبة للأحزاب السياسية حيث يجمع الحزب الذي يقرر المشاركة في كل الولايات والبلديات عددا خياليا من التوقيعات يصل معدله إلى 800 ألف استمارة توقيع، في الوقت الذي نص القانون على جمع 50 ألف توقيع للانتخابات الرئاسية و25 ألف توقيع كحالة استثنائية للانتخابات التشريعية الماضية، مع تنافس الأحزاب على الأوعية المشاركة وضمن حالة العزوف العام التي تصنعها الممارسات السياسية الرسمية.

وفي السياق ذاته حملت الحركة المواطنين الذين لا توجد أسماؤهم في القوائم الانتخابية مسؤولية ذلك رغم حيازتهم على بطاقة الناخب وشهادات التسجيل، علما بأن السبب هو النقل الإلكتروني لبيانات الكتلة الناخبة الذي قامت به الإدارة، ولا شك أن هذا مما يؤكد استمرار مشكلة شفافية الكتلة الناخبة.

ودعت في الختام إلى ضرورة إزالة العوائق البيروقراطية والقانونية ومراعاة الصيغ العملية المناسبة والعادلة لإجراء انتخابات محلية تضفي على المجالس المحلية المصداقية وتؤهلها لأداء دورها في تحقيق التنمية المحلية وإعادة الأمل للمواطن واسترجاع الثقة المفقودة.