تبون يحدد مسار الجزائر 2027 بتوجيهات داخلية وخارجية حاسمة

أعلن الرئيس عبد المجيد تبون خلال لقائه الإعلامي الدوري عن مجموعة من المواقف الاستراتيجية التي تحدد ملامح السياسة الداخلية والخارجية للجزائر، مشدداً على دخول البلاد مرحلة جديدة من التنمية والنفوذ الإقليمي على أسس سيادة مطلقة.

استعرض تبون مؤشرات الطفرة الاقتصادية المرتكزة على حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان مستويات تاريخية لاحتياطي الصرف حتى عام 2031، داعياً علماء الجزائر في الخارج والشباب الجامعي إلى المشاركة في هذه النهضة، ومؤكداً على ضرورة قبضة أمنية حديدية لمكافحة تهريب المخدرات.

على الصعيد الدبلوماسي، أكّد الرئيس التزام الجزائر باستقرار سوق الطاقة العالمي ورفض التنازل عن صداقاتها الاستراتيجية مع روسيا والصين والولايات المتحدة، وأعلن موقفاً حازماً بعدم التراجع في العلاقة مع الإمارات بعد أن «وصل السكين إلى العظم».

إقليمياً، جدد تبون دعمه المطلق للشعب الصحراوي وتقرير مصيره، وأعلن وقوف الجزائر إلى جانب النيجر لحمايته، متبناً مقاربة تنموية لمنطقة الساحل ورافضاً التدخل في الشؤون الداخلية لمالي، مع التأكيد على مواجهة الجماعات الإرهابية التي أوجدتها أطراف معروفة.

اتهم الرئيس دولاً رفض تسميتها بإنشاء كيانات مسلحة في المنطقة، مبيناً أن «موقف الجزائر وتعاملها مع هذه الأنشطة سيكونان مختلفين عما كان عليه في شمال مالي عام 2012». وأشار إلى تجنيد دول أجنبية للمرتزقة، مشيراً إلى تنظيم «ميجاو» الذي خطف دبلوماسيين جزائريين في مالي وقتل اثنين منهما ثم تبخر لاحقاً، مشدداً على أن «الشيء نفسه يتكرر الآن لكن الوقت تغير وتصرفنا يختلف».

ربط تبون إرسال طائرات عسكرية ودعم لوجيستي إلى النيجر بضرورة الدفاع عن المصالح العليا للجزائر وحلفائها الإقليميين، مستشهداً بالدستور الذي يمنح الجيش غطاءً قانونياً في ظروف استثنائية، وحذّر الأطراف المتورطة في المحاولات الانقلابية الأخيرة في نيامي من أي محاولة لعرقلة الاتفاقيات الطاقية المشتركة.

فيما يخص الملف المالي، أكد الرئيس التزام الجزائر بدعم ماليتي في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى الروابط التاريخية والاجتماعية بين البلدين، ومؤكداً أن الجزائر لا تتدخل في شؤون مالي وتستعد لتقديم الدعم بناءً على طلب رسمي.

أعلن تبون أن قرار قطع العلاقات مع الإمارات تم في العاشر من سبتمبر وهو «قرار لا رجعة فيه»، موضحاً أن «السكين وصل إلى العظم» وأن شركة أدنوك تأسست بكوادر جزائرية الآن تحاول السيطرة على الجزائر.

جدد الرئيس الموقف العقائدي للجزائر بخصوص القضية الصحراوية، رافضاً أي حل دون إرادة الشعب الصحراوي، ومذكراً أن مجلس الأمن حدد الطرفين (المغرب والبوليساريو) وأن الجزائر قامت بتسهيل ثلاث جولات تفاوضية.

ختاماً، أشار إلى معاناة شخص وُلد عام 1975 ويبلغ الآن خمسين عاماً يعيش تحت الخيمة، معبراً عن أبعاد إنسانية للمعاناة.

أكد تبون أن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير يتماشى مع آفاق الجزائر، متوقعاً نموًا يتراوح بين 3.8% و4.2%، ومحدداً هدفاً استراتيجياً بتحقيق ناتج محلي إجمالي اسمه 400 مليار دولار في الثلث الأول من عام 2027، مع دخل غير نفطي لا يقل عن 50 مليار دولار. واعتبر أن هذه الأهداف ستضع الجزائر عند «نقطة اللارجوع في مجال التنمية».

أشار إلى أن نجاح 20 ألف مشروع استثماري سيعكس عودة الثقة إلى الاقتصاد، ورحب بجميع الاستثمارات العربية مستثنياً الاستثناء الدبلوماسي المعروف.

في قطاع الصناعة، كشف أن الحديد الجزائري سيدخل قريباً في تصنيع سيارات «فيات»، وأن جزءاً من الفوسفات المدمج سيُصدر بينما سيُستغل الجزء الآخر في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية.

صرّح بتسريع مشروع السكة الحديدية الرابط بين العاصمة وتمنغست من ثلاثة مواقع مختلفة، مشيراً إلى تمويله من بنك التنمية الأفريقي، كما أعلن عن الانتهاء من توسعة ميناء عنابة أواخر الثلث الأول من سنة 2027.

في ملف الأمن المائي، أفاد بأن مشاريع محطات تحلية مياه البحر بلغت نسبة إنجازها حوالي 70%، وستغطي 62% من احتياجات المواطنين من مياه الشرب عند تشغيلها بالكامل.

أما في قطاع الطاقة، فقد ذكر أن أقل من 1000 كيلومتر متبقي لإكمال أنبوب الغاز العابر للمتوسط، ووصف أنبوب الغاز القادم من نيجيريا عبر النيجر والجزائر (الأنبوب العابر للصحراء) بأنه «المشروع الواقعي الوحيد لأوروبا» وأن أي أنبوب آخر «سيصل الريح».

أكد تبون أن الاقتصاد الوطني يتجه نحو اقتصاد حر مع حماية الطبقات الضعيفة، ودعا القطاع الخاص إلى إنشاء بنوك خاصة بدلاً من الاعتماد على البنوك العامة التي تمول بنسبة تقارب 90%.

جدد الموقف السيادي بعدم استدانة من صندوق النقد الدولي، مشدداً على ضرورة ترشيد صرف العملة الصعبة لحماية احتياطات الصرف.

في مكافحة الفساد، أعلن عن تقدم الرقمنة التي أدت إلى رصد 581 شركة استخدمت معلومات مزورة في عمارة واحدة بمنطقة أولاد فايت، وضبط 200 شركة استعملت رقماً تسلسلياً واحداً لدى مصالح الضمان الاجتماعي.

وحذر من تهريب العملة وسوء التسيير، منتقداً استيراد بعض الصناعيين لسيارات فاخرة بدلاً من احتياجات مصانعهم، ومشيراً إلى تلاعب بأسعار التمور التي تُباع في الخارج بـ40 ديناراً جزائرياً بينما سعرها المحلي 700 دينار.

ختاماً، ربط تبون رفع الأجور والمنح بالزيادة المتوقعة في المداخيل الحقيقية وبرامج التنمية لتفادي التضخم، معلناً عن «زيادة الأجور بنسبة 53%» كجزء من آليات تعزيز الاستقرار الاجتماعي والملف السكني.