بن يونس يدعو إلى رحيل بن صالح

أعلنت الحركة الشعبية الجزائرية رفضها المشاركة في الندوة التشاورية التي دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

وجاء في بيان للحركة التي يقودها عمارة بن يونس أنها “تلقت دعوة من رئاسة الجمهورية من اجل المشاركة يوم 22 أفريل في ندوة تشاورية حول الانتخابات الرئاسية لـ 4 جويلية 2019″.

وأوضح البيان أن ” الحركة الشعبية الجزائرية تعتبر من جهة أن المناخ العام ليس ملائما لاجراء هذه الانتخابات، ومن جهة أخرى لا يمكن لهذا الاستحقاق، القريب جدا، أن يستجيب للمطالب المشروعة للحراك الشعبي، المتمثلة في تغيير النظام، وإقامة جمهورية ثانية”.

واعتبر حزب بن يونس أن “تطبيق المادة 102 من الدستور شرطا ضروريا لكن غير كاف للخروج من الأزمة”.

وقالت الحركة إن “البلاد بحاجة إلى انتقال ديمقراطي تشاوري وهادىء وخلال هذه الفترة يجب التحضير لانتخابات رئاسية حرة ونزيهة، يختار فيها الشعب بكل سيادة رئيس الجمهورية”.

وأضافت انه ” لتحقيق ذلك، ينبغي إسترجاع الثقة بين جميع الفاعلين عن طريق حوار جامع، شامل، صريح و شفاف، لإشراك جميع القوى الحية في تسيير هذه المرحلة الإنتقاليــــة و ذلك عن طريق:

واقترحت الحركة الشعبية ورقة طريق للمرحلة الانتقالية في 5 خطوات، تبدأ بـ “هيئة رئاسية جماعية متكونة من رجال دولة نزهــــاء و أكفـــاء مع إشراك ممثل عن الجيش الوطني الشعبي، ثم تعيين حكومة إنتقاليـــة تمثل كل التيارات السياسة”. ويعني هذا الاقتراح أن الحركة ضد استمرار بن صالح في رئاسة الدولة.

اما الخطوة الثالثة في “تنظيم ندوة وطنية مستقلة وسيادية متشكلة من الاحزاب السياسية والمجتمع المدني ، تكون مهمتها صياغة نص دستور جديد يؤسس الجمهورية الثانية وتعديل قانون الانتخابات وتأسيس هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات التي تُكَلفُ حصريا بتنظيمها”. وفي الأخير حسب البيان “تنظيم استفاء حول الدستور ثم تنظيم انتخابات رئاسية”.

وتابعت بأنه “تُحدد آجـــال هذه المرحلة الإنتقالية بالتشاور بين المشاركين في الندوة”.
وأخيرًا، تقترح الحركة الشعبية الجزائرية أن “يكون الجيش الشعبي الوطني الضامن للمسار الإنتقالي بإعتباره المؤسسة الوحيدة ذات مصداقية شعبية”.

سهام دزيري