المديونية الخارجية للجزائر تقارب 1.8مليار دولار

و في هذا الشأن, تمثل المديونية الخارجية العمومية للجزائر نسبة 06ر1 % من الناتج المحلي الخام للبلد, يضيف ذات المصدر.

أما بخصوص الدين العمومي الداخلي, أوضح ذات المصدر أنها بلغت 36 % من الناتج المحلي الخام, مشيرا إلى أن هذه النسبة “جد معقولة” لاسيما بالنظر إلى القروض التي تحصلت عليها الخزينة العمومية من بنك الجزائر على سبيل المادة 45 مكرر من القانون المتعلق بالنقد و القرض.

و أضاف المصدر أن “الخزينة العمومية, مع استنفاذ ادخارها المستقر في صندوق ضبط الموارد, سجلت ارتفاعا في الدين العمومي”.

و يذكر أن المادة 45 مكرر من قانون القرض و النقد تنص على أن “بنك الجزائر يقوم بشكل استثنائي ولمدة خمس سنوات، بشراء مباشر عن الخزينة،  للسندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة  قصد المشاركة خصوصا في تغطية طلبات التمويل للخزينة و تمويل الدين العمومي الداخلي و كذا تمويل الصندوق الوطني للاستثمار”.

و تشير المادة 45 مكرر إلى أن “هذا الإجراء وضع حيز التنفيذ لمرافقة عملية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية و الميزانياتية و التي من شأنها أن تسهم في إعادة التوازن لخزينة الدولة و كذا ميزان المدفوعات”.

و من خلال هذه الآلية الجديدة، يتعلق الأمر بتغطية طلبات التمويل للخزينة العمومية و تمويل مستحقات الدين العمومي الداخلي خصوصا سندات القرض الوطني للنمو الذي تم إطلاقه في 2016 و السندات الصادرة في مقابل إعادة شراء ديون سونلغاز و تلك الصادرة لصالح سوناطراك لتعويض الفارق في أسعار الوقود المستورد و المياه المحلاة.

و يتعلق كذلك عند الاقتضاء بالسماح للخزينة العمومية بتمويل الصندوق الوطني للاستثمار على أساس مساهمة الدولة في الاستثمار أو التمويل الطويل المدى لبرامج الاستثمار العمومي.