بوتفليقة يعيّن محمد جلاوي رئيسا للمجمع الجزائري للغة الأمازيغية

عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رئيساً للمجمع الجزائري للغة الأمازيغية بموجب مرسوم رئاسي نُشر في آخر عدد للجريدة الرسمية، وجُهز هذا القرار لتجديد القيادة العليا للمؤسسة التي تُعنى بتطوير وتعزيز اللغة الأمازيغية في الجزائر. تم اختيار محمد جلاوي، عميد كلية الآداب واللغات بجامعة محند أولحاج بالبويرة، لتولي هذا المنصب لمدة أربع سنوات، ما يعكس الثقة التي وضعها الرئيس في خبرته الأكاديمية وإلمامه باللغات والآداب.

إلى جانب تعيين جلاوي، أصدر الرئيس مرسومًا آخر عينه أعضاءً جددًا للمجمع، ليصل عددهم إلى أربعين عضواً بما في ذلك رئيس المجمع. هذه الأعداد تُظهر حجم الهيكلية المؤسسية للمجمع، الذي يُعدّ الهيئة الرسمية المسؤولة عن تنظيم الأبحاث، وإعداد المناهج، وإصدار القواعد اللغوية الرسمية للغة الأمازيغية.

تأتي هذه الخطوة في إطار سياسات الدولة التي سعت منذ عقود إلى الاعتراف بالهوية الأمازيغية وإدماج لغتها في الساحة العامة والتعليمية. بعد تعديل الدستور الجزائري في عام 2002 لتضمين الأمازيغية كلغة وطنية، تم إنشاء المجمع في عام 2001 لتولي مهمة توحيد المصطلحات وتطوير القواعد النحوية والصرفية، إضافة إلى دعم النشر العلمي والبحثي في هذا المجال.

من الناحية العملية، يُعنى المجمع بإعداد القواميس، وتحديد معايير الكتابة الرسمية، وتقديم الاستشارات للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية حول إدراج اللغة الأمازيغية في المناهج الدراسية والمواد الإعلامية. كما يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الفعاليات الثقافية والندوات التي تستهدف تعزيز الوعي بالتراث الأمازيغي وإبراز مساهماته في التاريخ والثقافة الجزائرية.

اختيار محمد جلاوي، الذي يشغل منصب عميد كلية الآداب واللغات، يُعَدّ إشارة إلى أهمية الخبرة الأكاديمية في قيادة هذا الصرح. فالمجمع يحتاج إلى رؤى علمية تدعم تطوير المناهج وتحديث المعارف اللغوية بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة للبحث والتعليم. خلال فترة ولايته المتوقعة، من المتوقع أن يركز جلاوي على تعزيز التعاون بين الجامعات الجزائرية والمؤسسات البحثية الدولية، وتوسيع قاعدة الباحثين المتخصصين في اللغة الأمازيغية.

إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تسهم الأعضاء الجدد الذين عُينوا بمرسوم رئاسي آخر في إضفاء تنوع جغرافي ومهني على المجمع، حيث يُمثلون مختلف المناطق الأمازيغية في البلاد، ما يعزز تمثيل جميع اللهجات والأنماط اللغوية داخل الهيئة. هذا التنوع يُسهم في إغناء النقاشات حول توحيد المصطلحات وتكييف القواعد لتشمل الاختلافات الإقليمية دون إغفال خصوصية كل لهجة.

من الناحية القانونية، يُحدد المرسوم الرئاسي مدة ولاية الرئيس والأعضاء بأربع سنوات، مع إمكانية تجديدها وفقاً للقرارات المتخذة من قبل المجلس الأعلى للثقافة والعلوم. هذا الإطار الزمني يتيح للمجمع وضع خطط عمل استراتيجية تمتد لعدة سنوات، تشمل مشاريع بحثية، وإصدار دلائل إملائية، وتطوير برامج تدريبية للمعلمين.

تُظهر هذه التعيينات التزام الدولة المستمر بتعزيز مكانة اللغة الأمازيغية في الحياة العامة، وتأكيدًا على أن الاعتراف الرسمي لا يقتصر على النصوص الدستورية فحسب، بل يمتد إلى إنشاء مؤسسات متخصصة تدعم التنفيذ الفعلي للسياسات اللغوية. في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الجزائر، يُعَدّ تعزيز اللغة الأمازيغية خطوة نحو تعزيز الهوية الوطنية المتعددة الثقافات، وتوفير فرص تعليمية وثقافية متساوية لجميع المواطنين.

بهذا الصدد، يُتوقع أن تُسهم القيادة الجديدة للمجمع في تسريع عمليات النشر العلمي وتوسيع قاعدة المتحدثين باللغة الأمازيغية، سواء في المدارس أو الجامعات أو وسائل الإعلام، ما ينعكس إيجابياً على الوعي العام ويعزز من التكامل بين مختلف مكونات المجتمع الجزائري.