في الذكرى الـ 58 لتفجيرات رقان..ملف التعويضات لا يتحرك !

تحيي الجزائر اليوم الثلاثاء مأساة جريمة التجارب النووية الفرنسية في الجزائر في ذكراها الـ58 ففي مثل هذا اليوم من عام 1960 م ، استيقظ سكان منطقة رقان بولاية أدرار على هول جريمة نكراء أخرى ارتكبتها فرنسا الاستعمارية ضد الشعب الجزائري وأرضه وبيئته حيث فجرت أولى قنابلها النووية المسماة باليربوع الأزرق. وككل عام في هذه الذكرى الأليمة تتجدد التنديدات بهذه الجرائم الاستعمارية، غير أنه على المستوى الرسمي الملف يبقى حبرا على ورق رغم تشكيل لجنة خاصة بين الجزائر وفرنسا حول الملف، بسبب ارادة فرنسية غائبة أو مزيفة أحيانا أخرى ، وسلطات جزائرية لا تمارس الضغط المطلوب على الطرف الفرنسي من أجل دفعه للاعتراف بكل جرائمه وتعويض الضحايا.

اليربوع الأزرق

سُميت التجربة النووية الفرنسية الأولى في الجزائر “اليربوع الأزرق”، وجرت يوم 13 فيفري 1960 تحت إشراف مباشر من الرئيس الفرنسي آنذاك شارل ديغول، وبلغت شدةُ التفجير الذي أُجري على سطح الأرض خمسة أضعاف التفجير الناتج عن قنبلة هيروشيما.
وتقول رواياتٌ تاريخية إنَّ خبراء إسرائيليين حضروا التجارب وربما شاركوا في الإعداد لها وإن كانت الرواية الرسمية الفرنسية تُكذب ذلك، كما لا توجد وثائق تُؤكد هذا الأمر. وبعد هذه التجربة الأولى، أجريت في الأشهر التالية ثلاث تجارب أخرى سُميت كذلك “اليرابيع”.
ورغم النجاح المطلق للتجربة، فإن فرنسا كانت في تلك المرحلة لا تزال متأخرة عن القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا. وكانت فرنسا تسابق الزمن قبل التوقيع على معاهدة الحد من التجارب النووية، كما كانت بوادرُاستقلال الجزائر تهدد استمرار البرنامج النووي الفرنسي.

اليوم 13فيفري تمر 58سنة على ذكرى أولى التجارب النووية الفرنسية في صحراء #الجزائر بمنطقة رقان تحت مسمى "اليربوع الأزرق" لتليها 17 تجربة نووية أخرى ما بين 1960و 1966 مما تسبب في تلوث بيئي في منطقة سيدوم تأثيره لآلاف السنين#حتى_لا_ننسى من جرائم فرنسا التي لا زال تأثيرها ليومنا هذا pic.twitter.com/oDDgeDBQiU

— أسماء (@Asouma_dz) February 13, 2018

وفي ضوء هذه المعطيات، عمل ديغول على تسريع وتيرة البرنامج خاصة منذ 1961، إذ تم في نوفمبر إجراء أول تجربة نووية تحت الأرض في منطقة “عين إكَّرْ” إلى الجنوب من رقان. وبين ذلك التاريخ وفيفري 1966 أُجريت 13 تجربة نووية.
وقد اعترفت فرنسا بأربع تجارب في منطقة رقان بولاية بشار و13 في عين إكّرْ بولاية تمنراست جنوب الجزائر، لكن الباحث وأستاذ الفيزياء والكيمياء النووية في جامعة وهران كاظم العبودي (مؤلف كتاب “يرابيع رقان”) أفاد بأن فرنسا أجرت 57 تجربة نووية بالجزائر، وأن المنطقة الصفرية بين تفجير وآخر كانت مسافتها أقل من 150 كلم، مما جعل الجو مشبعا بالإشعاع النووي.

وبتفجير 13 فيفري 1960 الذي أتى على الأخضر واليابس وقعت فرنسا الاستعمارية مرة أخرى تاريخها الإجرامي بدم الجزائريين ومستقبلهم الصحي والبيئي بهذه المنطقة حسبما أكدته شهادات بعض ممن عايشوا الحدث برقان والذين طالبوا بضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها وتعويضهم عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم.
وفي هذا الجانب قالت الناشطة الحقوقية المحامية فاطمة الزهراء بن براهم إن هذا التفجير الذي ظل لسنوات يعتقد الجميع انه مجرد تجربة نووية قبل أن تعترف فرنسا بأنه كان تفجيرا كاملا ،فاقت قوته أضعاف قوة تفجيري هيروشيما ونغازاكي .
من جهته ابرز عمر الهامل رئيس جمعية الـ13 فيفري 1960 برقان أن سكان رقان المتضررين من هذه التفجيرات لا تزال أضرار الإشعاعات النووية الناجمة عنها تتوارث في جيناتهم وتؤثر على صحتهم وصحة ابنائهم حيث دفعتهم هذه الوضعية إلى الإصرار في مطالبة فرنسا بالتعويض عن هذه الأضرار .

آثار لا تمحى

وما زالت آثار التجارب النووية الفرنسية برقان (ولاية أدرار) التي جرت منذ 56 سنة تلقي بظلالها على السكان و البيئة المتضررة ، لتذكر فرنسا بمسؤوليتها التاريخية إزاء هذه المأساة الإنسانية.
وقد وصفت التجارب النووية التي ارتكبت في الصحراء الجزائرية من طرف فرنسا ب”جريمة ضد الإنسانية”و”جرائم بشعة وشنيعة”و”انتهاك لحقوق الإنسان”خاصة تلك التي ارتكبت يوم 13 فيفري 1960 في منطقة حمودية برقان (150 كم جنوب أدرار).
ومن وجهة نظر الباحثين والمختصين الجزائريين والأجانب الى هذه التجارب التي تتجاوز من حيث حدتها تجارب هيروشيما (اليابان)،كما أن تأثيراتها كانت كارثية على الإنسان والنبات والحيوان.
وهذه الحقيقة جعلت رئيس جمعية “13 فيفري 1960″ لرقان عمر هامل يستنكر منذ سنة خلت بمناسبة الذكرى ال 55 لهذا التاريخ المشؤوم وصف هذه”الجرائم البشعة” بالـ”تجارب”.
وقد تم وصف حدة الكوارث التي تسببت فيها هذه التفجيرات العنيفة من قبل شهادات مباشرة للضحايا أو أقاربهم وبحوث متخصصة أوتقارير نشرتها وسائل الإعلام.
كما روى السكان”الرعب”الذي عاشوه وشهدوا على الهزات القوية التي ضربت منطقة رقان والمناطق المحيطة والمأساة الإنسانية والبيئية التي نجمت عنها.
وفي هذا السياق دعا الناطق باسم ضحايا هذه التجارب النووية إلى ضرورة تحمل فرنسا الاستعمارية مسؤولياتها “أمام القانون الدولي وأمام الشعب الجزائري عن هذه الجرائم”، وذكر بضرورة تعويض السكان المتضررين.
كما دفعت هذه الجرائم النكراء ضد الشعب الجزائري الأعزل كانت ولا زالت محل مرافعة رجال القانون الذي يعون لافتكاك اعتراف فرنسا بها مثلما أكدته المحامية فاطمة الزهراء بن براهم ، موضحة أن الملف الجرائم النووية الفرنسية دخل مرحلة جديدة تمثل في الاعتراف السياسي من قبل الفرنسيين تلاها قرار من مجلس الدولة الفرنسي يدعم جهود الحقوقيين الجزائريين لكشف حقيقة الجرائم الفرنسية والاعتراف بها.
ومع مرور الوقت تأكدت تأثيرات التجارب النووية في الجنوب، وهي أكثر مأساوية مما كانت تبدو عليه في الأول. و أهم ضرر كان على صحة سكان المنطقة من خلال ظهور أمراض متنوعة وغير معروفة كالتشوهات من كل نوع ، بالإضافة إلى حالات معتبرة من السرطان والعمى مقارنة بباقي مناطق الوطن.
وقد أحصت المنظمة العالمية للصحة حوالي عشرين مرضا سرطانيا كنتيجة مباشرة للإشعاع ، حيث تتم الإصابة ببعض هذه السرطانات فور التعرض للإشعاع و بعضها الآخر قد يتطور مع مرور الوقت.
وبعد مرور نصف قرن عن تفجيرات رقان ما تزال تأثيراتها المضرة ترمي بثقلها على السكان و البيئة الصحراوية كما تظهره التحاليل التي تمت خلال السنوات الأخيرة والتي كشفت عن وجود”نسبة عالية” من الإشعاع في المنطقة.
ولاتزال النفايات النووية بموقع التجارب تشكل خطرا أكيدا على السكان والبيئة على حد سواء بالمناطق المتضررة التي لم يتم بعد تطهيرها من الأضرار الإشعاعية.
ويتعلق الأمر بمسؤولية لا زالت تستوقف فرنسا التي قامت بالتجارب برقان وكذا وادي الناموس (بشار) و إن ايكر (تمنراست) التي كانت بمثابة حقول للتجارب النووية الفرنسية بالجزائر.

مفاوضات على الورق !

كان وزير المجاهدين الطيب زيتوني قد أكد خلال زيارة عمل قادته إلى فرنسا في نهاية جانفي 2016 أنه “آن الأوان” لأن تهتم كل من الجزائر وفرنسا بالملفات العالقة المتعلقة بالمفقودين والأرشيف والتجارب النووية.
وذكر الوزير وقتها أن لجنة خاصة بالتجارب النووية أساسا حول تعويض الضحايا كان من المفروض أن تجتمع غداة هذه الزيارة ، غير أنه إلى حد اليوم لا جديد حول هذا الملف.
وأضاف الوزير وقتها أن تسوية الملفات العالقة منها ملف النووي يعد مرحلة ينبغي أن تسبق مرحلة “اعتذارات” فرنسا على جرائمها الاستعمارية.
وللتذكير فإن النص التنظيمي (قانون مورين المؤرخ في 5 جانفي 2010) يدعو إلى اعتراف فرنسا وتعويضها لضحايا التجارب النووية بمستعمراتها السابقة.غير أنه لم يتم تعويض أية ضحية جزائرية في إطار هذا القانون.

إرادة مزيفة

وشكل حضور كاتب الدولة الفرنسي لقدامى المحاربين جان مارك توديشيني لأول مرة بالجزائر في أفريل 2015 عشية الاحتفال بمظاهرات 8 ماي 1945 بسطيف تعبيرا عن إرادة “ملموسة” من فرنسا بتطهير النزاع التاريخي بين البلدين.
وكان رئيس الدولة الفرنسي فرانسوا هولاند قد أكد في ديسمبر 2012 بأن “الدولة الفرنسية تتحمل تماما انعكاسات التجارب النووية ، كما أنها تعمل بكل شفافية”.
وعشية تنقل زيتوني إلى فرنسا كان الأمين الوطني لمنظمة المجاهدين قد أكد أنه من الأجدر الدعوة إلى”فتح” ملف التجارب النووية الفرنسية ، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب”أحد المواقف المبدئية التي تسمح بآفاق جديدة”بين البلدين.
بعد أكثر من سنة وعشية زيارة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية 2017 ، قال الطيب زيتوني، وزير المجاهدين، أنّ اللجان المشتركة الفرنسية- الجزائرية تُواصل دراسة أربع ملفات مهمة قصد تسويتها والمتعلقة بقضية الأرشيف الوطني و استرجاع جماجم المقاومين الجزائريين وكذا قضية تعويضات التفجيرات النووية، والمفقودين.
وأوضح وزير المجاهدين أن حديث الرئيس ماكرون “عن الجرائم ضد الإنسانية” خلال تصريحاته السابقة “أثقل ما قيل من طرف رئيس فرنسي”، مشددا على أن الجزائر لن تبني علاقاتها المستقبلية مع فرنسا “على أساس التصريحات بل من خلال الملموس”.
ورغم تأكيده على أن البلدين قاما بخطوات لا بأس بها في عدة مجالات، إلا أنه أشار إلى أن الأساس في العلاقات يبقى هو ملف الذاكرة التي تتمثل في الأرشيف والمفقودين الجزائريين إبّان الثورة التحريرية وعددهم 2200 مفقود، بالإضافة إلى استرجاع جماجم قادة المقاومة من فرنسا والتعويضات عن التجارب النووية الفرنسية في الجزائر.
وإذ أكد أن هذه الملفات “معقّدة وحسّاسة وتتطلب صبرا”، أشار الوزير إلى أن الجزائر “لن تقبل المساومة بشأنها أو طيها”، في حين ذكر أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية وسفير الجزائر بباريس، على استئناف عمل اللجان المشتركة لدراسة الملفات العالقة بعد التوقف الذي عرفته بسبب المواعيد السياسية في كلا البلدين.
فيما يتعلق بمطلب اعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمارية، وصفه الوزير ب”الشرعي وتوافقه القوانين الوطنية والدولية”، ليستطرد في هذا السياق «نحن لسنا ضد الفرنسيين بل ضد الاستعمار الفرنسي وسنطالب بحقوقنا دون تراجع ودون خلفيات».
وكان ماكرون، قد صرح شهر فيفري الماضي بالجزائر، أن الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي الذي يجب أن نواجهه بتقديم الاعتذار لمن ارتكبنا بحقهم هذه الممارسات، واصفا ذلك بالجريمة ضد الإنسانية، مما أثار جدلا حادا في فرنسا واستياء واسعا لا سيما في صفوف اليمين.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يخلق فيها ماكرون، الجدل حول الاستعمار إذ سبق أن أثار جدلا في أكتوبر 2016، عندما أدلى لمجلة لوبوان بتصريحات مختلفة، إذ قال حينها «نعم في الجزائر حصل تعذيب، لكن قامت أيضا دولة وطبقات متوسطة، هذه حقيقة الاستعمار، هناك عناصر حضارة وعناصر وحشية».

دعوات متجددة لتطهير المنطقة

https://twitter.com/lotfi189/status/963324615518031872

وتدعو جمعية 13 فبراير1960 برقان (ادرار الى ضرورة التكفل بضحايا التجارب النووية الفرنسية برقان وتطهير المنطقة من النفايات المشعة.
وتعتبر الجمعية أن” الأثار السلبية للجرائم الانسانية التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية من خلال تجارب نووية بالجنوب،لاتزال مستمرة الى اليوم”، حيث “لاتزال هذه الجرائم تنهك صحة سكان هذه المناطق”.
كا تطالب بـ”تنظيف محيط مواقع التجارب من النفايات المشعة كاولوية قصوى لوقف أثار هذه الجرائم”، مشيرا الى أن”عدم تنظيف المنطقة من النفايات المشعة يجعل من رقان والمناطق التي ارتكبت فيها هذه الجرائم مناطق تجارب دائمة تكلف السكان حياتهم وتكلف الدولة أرصدة مالية ضخمة للتكفل بالضحايا”.
وحسب احصائيات الجمعية فقد “تم تسجيل المئات من الضحايا بداء السرطان وامراض العيون بصفة خاصة ، منها حالات مستعصية تسببت في الموت”وأشار في نفس السياق الى أنه تم تسجيل خلال الفترة الممتدة من مايو 2014 لغاية يناير2016 “حسب الاحصائيات التي تتوفر عليها الجميعة من مستشفى رقان 48 اصابة بمختلف انواع داء السرطان أغلبها سرطان الجلد” .
ويصعب ضبط عدد الضحايا بدقة في رقان والمناطق المجاورة، جراء تحويل بعض الحالات الى مصالح علاج داء السرطان بالمستشفيات الكبرى على غرار مستشفيات الجزائر العاصمة و وهران”
كما تتمسك هذه الجمعية ” بمطلب الاعتراف من فرنسا بجرائم التجارب النووية”معربا عن أمله ان”يتم تسجيل نتائج ايجابية وتقدما في هذا الملف”، خاصة عقب الزيارة التي قام بها وزير المجاهدين مؤخرا لفرنسا.
محمد.ل