إلتماس 3 سنوات سجنا لعدلان ملاح والنطق بالحكم يوم 25 ديسمبر

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي بالجزائر العاصمة، اليوم، ثلاث سنوات سجنًا وغرامة مالية في حق الصحفي عدلان ملاح والمصور عبد العزيز عجال وعبد الحفيظ نقروج، وذلك على خلفية تهم التجمهر غير المرخص، والعصيان وإهانة أعوان الشرطة. وجاء هذا الإجراء في إطار متابعة السلطات القانونية للوقائع التي وقعت خلال تجمع أُقيم للتضامن مع الفنان رضا ستي 16، قبل عشرة أيام من تاريخ تقديم الإلتماس. وأعلنت المحكمة أن النطق بالحكم سيجري في الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري.

تُعَدّ مسألة التجمهر غير المرخص من القضايا التي حظيت باهتمام المتخصصين في القانون الجزائري، حيث ينص القانون على أن أي تجمع جماهيري يتطلب الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة، وإلا فإن المشاركين قد يُعاقبون وفقًا للمواد التي تنظم النظام العام وحفظ الأمن. وفي الحالة الحالية، ارتكبت الجهات المتهمة، بحسب ما جاء في ملف الدعوى، فعلًا يُصنّف على أنه تجمهر غير مرخص، إلى جانب العصيان المدني الذي يُعرّف بأنه رفض الامتثال لتوجيهات أو أوامر الشرطيين أثناء أداء واجبهم، وإهانة أعوان الشرطة التي تُعدّ انتهاكًا للكرامة المهنية للجهات الأمنية.

من الناحية الإعلامية، يُظهر هذا الإجراء توجهاً واضحاً من قبل السلطات لتطبيق القوانين على جميع الفئات، بما فيها الصحفيين والمصورين الذين يشاركون في أنشطة اجتماعية أو ثقافية. فالصحافة في الجزائر، كغيرها من دول المنطقة، تُعَدّ ركيزة أساسية لنقل الأحداث وتوثيقها، إلا أن ممارستها قد تتقاطع أحيانًا مع القوانين التي تنظم التجمعات العامة. وفي هذا السياق، يُذكر أن القوانين الجزائرية لا تستثني العاملين في مجال الإعلام من المسؤولية القانونية إذا شاركوا في أنشطة تُصنّف كاحتجاجات غير مرخصة.

أما فيما يتعلق بالفنان رضا ستي 16، فقد كان موضوع التجمع الذي أُقيم للتعبير عن التضامن معه، وهو ما يُظهر أن الفعاليات الثقافية قد تتحول إلى ساحة لتعبير المواطنين عن مواقفهم الاجتماعية والسياسية. وتُعَدّ مثل هذه التجمعات مؤشرات على التفاعل المجتمعي مع القضايا العامة، إلا أن عدم الحصول على الترخيص اللازم يجعلها عرضة للمتابعة القانونية.

من الناحية الإجرائية، يُتوقع أن تُعقد جلسة النطق بالحكم في تاريخ 25 ديسمبر، حيث سيُستمع إلى مرافعات الدفاع وتُستعرض الأدلة المقدمة من النيابة. وفي حال صدور الحكم وفق ما تم طلبه، فإن العقوبة المقترحة تشمل السجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية، وهو ما يُعَدّ من العقوبات التي تُفرض عادةً في قضايا التجمهر غير المرخص والعصيان في الإطار القانوني الجزائري.

تجدر الإشارة إلى أن القوانين المتعلقة بالتجمعات العامة تُستند إلى موازنة بين حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وضرورة الحفاظ على النظام العام. وتستند هذه القواعد إلى نصوص دستورية وإجرائية تهدف إلى تنظيم الفعاليات الجماهيرية وتفادي أي اضطرابات قد تنشأ عنها. وفي الوقت نفسه، تُعَدّ القضايا التي تشمل شخصيات إعلامية محط اهتمام خاص، نظراً لتأثيرها على حرية التعبير والحق في نقل الأحداث إلى الجمهور.

في الختام، يبقى ما سيقرره القاضي في جلسة 25 ديسمبر هو ما سيحدد مصير الثلاثة المتهمين، ويُظهر مدى صرامة تطبيق القوانين على التجمعات غير المرخصة في الجزائر، مع إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه الصحفيين عند موازنة مهامهم المهنية مع الالتزام بالمتطلبات القانونية للأنشطة العامة. م.ل