الحرب بين لوح وأويحيى

رد التجمع الوطني الديمقراطي، على التصريحات النارية التي أطلقها وزير العدل الطيب لوح ، امس بوهران ، ضد الأمين العام للأرندي والوزير الاول، أحمد أويحيى، بخصوص سجن اطارات الدولة منتصف التسعينات لما كان أويحيى رئيسا للحكومة في عهد الرئيس اليامين زروال.

ووصف الأرندي في بيان شديد اللهجة أصدره اليوم بعنوان “تصويب وذكر بعض الحقائق”، ما صدر عن وزير العدل بـ “الاتهامات الباطلة والإفتراء” وقال إن “بعض الأصوات تطاولت مرة أخرى ضد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، بإشارة مرة أخرى إلى الملف الفارغ للإطارات المسجونة في التسعينيات”.

وصنف الأرندي تصريحات لوح في خانة ” التأويل والتهويل التي تغذيه هذه التصريحات التي لا تخفي نواياها على أي كان” لذلك يرى وانه ” من المفيد أن نزود الرأي العام ببعض الحقائق”.

هذه “الحقائق” حول قضية الاطارات المسجونة ، حسب الأرندي، تتمثل في نقطنين .

موضحا  : “أولا عندما وقع سجن بعض الإطارات في أوساط التسعينيات وعددهم بعض العشرات وليس الألاف فإن أحمد أويحيى لم يكن آنذاك مسؤول على قطاع العدالة، ومن ثم فإن اتهامه بسجن إطارات هو اتهام باطل وافتراء عليه، وهو في نهاية الأمر إساءة لأخلاق القضاة المستقلون والمحترمون”.

أما النقطة الثانية هي انه ” عندما تقلد أحمد أويحيى وزارة العدل قام بإجرائين لتعزيز استقلالية القضاة، وحماية إطارات الدولة أول هاته الإجراءات كانت تعليمته الوزارية في ربيع سنة 2000 موجهة إلى جميع الجهات القضائية التي تمنع أي تدخل للوزارة في عمل الجهات القضائية.وكذلك منع هاته الجهات القضائية طلب أي توجيه في أداء مهمتهم من الوزارة”. موضحا ان “متابعة هذه التعليمة كانت صارمة  وكلفت حتى مناصب بعض الإطارات بالوزارة التي خرقت تلك التعليمة أما الإجراء الثاني فكان تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي بادر به الوزير أحمد أويحيى، لمنع أي متابعة كانت ضد الإطارات المسيرة دون شكوى رسمية من الهيئات المسؤولة على مستوى المؤسسة المعنية غير أن هذه المادة من القانون ألغيت فيما بعد، ولم تعد إلى بمبادرة من فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016″.

وفتح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، النار على  الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس الثلاثاء خلال لقائه بفعاليات المجتمع الوطني لولايى وهران، مذكرا الجزائريين بقضية سجن الإطارات الجزائرية سنوات التسعينات.

وقال لوح إن  “التعسفات التي وقعت في حق إطارات الدولة قد انتهت ولا عودة إليها إطلاقًا في إطار القانون”. مشيرًا إلى أن” العدالة في الوقت الحاضر لا تنظر في الممنوع وغير الممنوع بل تقوم على قواعد واسعة لمواكبة التطور الذي يعكس قيم المجتمع ومعالمه وأخلاقيات الأمة ومبادئها”.

سهام دزيري