بوتفليقة يترأس غدا اجتماعا لمجلس الوزراء

و يتضمن جدول أعمال هذا المجلس نقاط أخرى منها مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016.

و يذكر أن وزير المالية عبد الرحمان راوية قد قال مطلع شهر سبتمبر إن مشروع قانون المالية 2019 لا يتضمن اجراءات حول زيادة الرسوم و الضرائب و أن السياسة الاجتماعية لدعم الفئات الهشة ستتواصل.

و يتضمن مشروع تسوية الميزانية 2016 شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة 2016 و مدى التطبيق الفعلي للقروض نفس السنة و ذلك مقارنة بتوقعات قانون المالية 2016.

و كان قانون المالية 2016 يتوقع نفقات شاملة تقدر ب7.984,1 مليار دج تتشكل من 4.807.3 مليار دج كنفقات للتسيير و  3.176.8 مليار دج نفقات خاصة بالتجهيز. أما المداخيل المالية فقد بلغت 4.953 مليار دج في سنة 2016.

و قدر عجز الرصيد الشامل للخزينة في سنة 2016 ب  2.452 مليار دج.

س.د