حقوق المؤلف في العالم العربي: تحديات النشر وآفاق التعاون
شهدت قاعة الطاهر وطار، بجناح القدس بقصر المعارض “سافكس”، ضمن فعاليات الصالون الدولي الـ29 للكتاب بالجزائر “سيلا”، ندوة بعنوان “حقوق المؤلف في المحيط العربي.. التحديات والتحولات’، بح…
- شهدت قاعة الطاهر وطار، بجناح القدس بقصر المعارض “سافكس”، ضمن فعاليات الصالون الدولي الـ29 للكتاب بالجزائر “سيلا”، ندوة بعنوان “حقوق المؤلف في المحيط العربي..
- التحديات والتحولات’، بحضور سمير الثعالبي، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وشمس الدين حداد، المدير الفرعي للشؤون القانونية بالديوان، إلى جانب محمد الجهماني، رئيس المنظمة الوطنية لناشري الكتب، وياسر مزيان…
- وناقش المشاركون واقع حماية الحقوق الأدبية والفنية في المنطقة العربية، والصعوبات التي تواجه الكتاب الجزائري في الوصول إلى الأسواق الخارجية، فضلا عن آليات التعاون بين الناشرين، وإشكالات الترجمة وتسيير الحقوق، والتحديات التي يفرضها ا…


شهدت قاعة الطاهر وطار، بجناح القدس بقصر المعارض "سافكس" ضمن فعاليات الصالون الدولي الـ29 للكتاب بالجزائر "سيلا" ندوةً بعنوان "حقوق المؤلف في المحيط العربي. . التحديات والتحولات" بحضور سمير الثعالبي، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وشمس الدين حداد، المدير الفرعي للشؤون القانونية بالديوان، إلى جانب محمد الجهماني، رئيس المنظمة الوطنية لناشري الكتب، وياسر مزيان مؤسس منصة الوكيل، ومجموعة من المهنيين والمهتمين بقطاع النشر.
ناقش الحضور واقع حماية الحقوق الأدبية والفنية في المنطقة العربية، والصعوبات التي يواجهها الكتاب الجزائري في الوصول إلى الأسواق الخارجية، وآليات التعاون بين الناشرين، وإشكالات الترجمة وتسيير الحقوق، إضافة إلى التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على صناعة الكتاب.
وأوضح سمير الثعالبي أن وساطة الديوان في النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية، لا سيما المصنفات الأدبية والفنية، تشكل أحد محاور عمله. يلقى الديوان شكاوى المؤلفين وأصحاب الحقوق، ويسعى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف بهدف تسوية الخلافات وديًا قبل اللجوء إلى القضاء. وأشار إلى أن بعض النزاعات تدور حول استغلال المصنفات دون ترخيص أو حول عدد النسخ المطبوعة وإعادة طبع الكتب، ما أدى إلى وقف بيع بعض الكتب وسحبها من المكتبات.
كما شدد على أهمية التنسيق مع الهيئات المكافحة للقرصنة، مستذكراً الاتفاق المبرم مع المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 29 جويلية 2025 لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات لمواجهة الاعتداءات على حقوق المؤلف. وأعلن عن استعداد الديوان لتقديم مرافقة قانونية للناشرين وتنظيم لقاءات تكوينية حول عقود النشر وشروطها، مع الإشارة إلى التحضير للقاء مع الناشرين خلال الثلاثي الأول من سنة 2027 لبحث الإشكالات القانونية والمهنية بين المؤلف والناشر.
تناول الثعالبي سعي الديوان للتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO" لتطوير آليات وساطة في النزاعات الدولية، في ظل الصعوبات التي يواجهها أصحاب الحقوق عند استغلال أعمالهم عبر المنصات الرقمية. وأشار إلى حالات نشر مصنفات دون إذن أصحابها استدعت تدخل الديوان للمطالبة بسحبها، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المنصات يختلف من حالة إلى أخرى وقد يتطلب إجراءات قانونية إضافية.
بيّن الثعالبي أن الفنانين والمؤدين يستفيدون من الحقوق التي يجمعها الديوان، مما يتيح لهم الاشتراك في صندوق ترقية الإبداع والاستفادة من خدمات اجتماعية وصحية تشمل العلاج، المستلزمات الطبية، المصاريف الجنائزية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من التقاعد التكميلي.
وفيما يخص فئات مثل الكتاب والسينوغرافيون ومطوري ألعاب الفيديو، أشار إلى ضرورة مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية لتوسيع نطاق الانتساب والاستفادة من آليات حماية الحقوق وتسييرها، سواء بصورة فردية أو جماعية، وفق طبيعة المصنفات وخيارات أصحابها.
أكد شمس الدين حداد أن الاجتماع الإقليمي الأخير أفضى إلى إعداد ورقة طريق تتضمن محاور لتعزيز حماية حقوق المؤلف، وتحسين تحصيل المستحقات، وتوسيع التنسيق بين الجهات الفاعلة. وشمل النقاش الانتقال من التسيير الفردي للحقوق إلى التسيير الجماعي، وتطوير الأطر القانونية لتلائم خصوصيات البلدان العربية واحتياجات أصحاب المصنفات.
أوضح حداد أن الناشر الراغب في ترجمة كتاب لمؤلف جزائري ونشره في بلده يجب أن يحصل على إذن صاحب الحقوق، وأن الديوان يمكنه تسهيل التواصل بين الطرفين وتقديم المعلومات القانونية اللازمة عبر علاقات التعاون مع مؤسسات حقوق المؤلف في البلدان العربية أو عبر التواصل المباشر.
سلط محمد الجهماني الضوء على ضرورة ترسيخ ثقافة التعاقد في قطاع النشر، مشيرًا إلى أن المنظمة التي تأسست سنة 2015 تدافع عن مصالح الناشرين والمؤلفين من خلال نظام داخلي وميثاق مهني يركزان على احترام الحقوق ومحاربة القرصنة. وأوضح وجود لجنة وساطة تتولى النظر في بعض الخلافات وتسعى إلى تسويتها، مع بقاء ملفات أخرى تحت إجراءات قضائية.
أشار الجهماني إلى أن حماية الحقوق لا تتحقق بالقوانين وحدها، بل تتطلب نشر الوعي القانوني منذ المراحل التعليمية الأولى وتعزيز التكوين المهني للناشرين في مجال عقود النشر وتطبيقها. وشبه العلاقة التعاقدية في النشر بالعقود العقارية، معتبرًا أن المصنف الأدبي الذي يحتفظ بقيمته عبر الأجيال يستحق ضمانات قانونية واضحة.
تحدث ياسر مزيان عن الصعوبات الاقتصادية واللوجستية التي تعيق انتشار الكتاب الجزائري في الأسواق العربية، موضحًا أن مشاركة الناشرين في المعارض لا تضمن بالضرورة وصول إصداراتهم إلى القارئ أو تحقيق مبيعات كافية. وعزا ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والإجراءات الجمركية، مشيرًا إلى أن كتابًا يباع في الجزائر بسعر 1.000 دج قد يصل سعره في الأسواق الخارجية إلى 3.000 أو 4.000 دج، ما يحد من قدرة القارئ العربي على اقتنائه.
واستعرض مزيان مقترحات الناشرين لتخفيف هذه الأعباء، من بينها إنشاء آلية مشتركة بالتعاون مع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "سافكس" تسمح بتجميع شحنات الناشرين ونقلها عبر الحاويات لتقليل تكاليف النقل والتخليص الجمركي.
وضع مزيان أن التسويق لم يعد العائق الأكبر بفضل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة الترويج للكتب عبر الإنترنت، مؤكدًا أن الأولوية تكمن في إيجاد حلول عملية لتصدير الكتاب وتوزيعه بأسعار تنافسية. وأشار إلى أن الكتاب الجزائري شهد تطورًا في المضمون والإخراج وجودة الطباعة، وأن أعماله تحظى باهتمام جهات خارجية، إلا أن الكميات الموجهة للأسواق تظل محدودة في كثير من الأحيان.
اقترح مزيان الطباعة المشتركة كآلية لتوسيع حضور الكتاب الجزائري في الأسواق العربية، من خلال اتفاقيات مع دور نشر في لبنان ومصر للطباعة والتوزيع المحلي. وأشار إلى فرص التعاون مع الناشرين والوكلاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتطوير شبكات التوزيع وإبرام اتفاقيات تشمل الترجمة وتبادل حقوق النشر. ولاحظ أن الإنتاج الجزائري باللغة الفرنسية يمكن أن يفتح مجالاً إضافيًا للتعاون في أسواق الخليج.
اختتمت الندوة بطرح إشكالية الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على صناعة الكتاب، متناولًا الفرص التي يوفرها لخفض التكاليف وتسريع الإنتاج والمخاوف المتعلقة بأصالة المحتوى وحقوق المؤلفين. وأوضح مهند الجهماني أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مساعدة للناشرين، خصوصًا الشباب، في تصميم الأغلفة والترجمة وتحسين الإخراج الفني، لكنه حذر من الاستخدام غير المدروس لتقنية قد تخلّص النص من الروح الإبداعية والإنسانية.
وشدد الجهماني على ضرورة إخضاع مخرجات الذكاء الاصطناعي للمراجعة والرقابة البشرية، مستفيدًا من إمكاناته في تحسين جودة الإنتاج دون التفريط في أصالة المحتوى أو المساس بحقوق المؤلفين، معتبرًا أن هذه التقنيات ينبغي أن تظل وسيلة مساعدة تخدم الإبداع ولا تحل محل صانعه.