برلمان الجزائر يناقش تصنيف الأراضي الصناعية وإحياء المؤسسات المجمدة

في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أعلنت وزارة الصناعة عن معالجة وتصنيف 729 منطقة صناعية ومناطق نشاط عبر كامل التراب الوطني، عقب إتمام عملية الجرد الشامل للعقار الاقتصادي.

أكد وزير الصناعة فريد كورتل، خلال جلسة استماع لجنّة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والطاقة والمناجم بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا الإجراء يمثل المقوم الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فضاءات ملائمة للمؤسسات لإنشاء وتوسيع استثماراتها، فضلاً عن دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأوضح الوزير أن مصالح الوزارة، بالتنسيق مع الولاة، تسعى لضمان استعمال الأراضي الموجهة للنشاط الصناعي بصورة فعالة وعقلانية، بما يضمن توطين أكبر قدر ممكن من الاستثمارات وتحقيق القيمة المضافة، مع منع بقاء هذه الأوعية العقارية غير مستغلة أو استغلالها في غير الأغراض المخصصة لها.

وأشار إلى أن تصنيف الـ 729 منطقة يُعد أول مؤشر لضبط المنظومة القانونية المسيرة التي يجب الرجوع إليها في تسيير وتوزيع الأوعية العقارية المدرجة ضمن المحافظ، حيث وُزِّعت حسب نوعها وطبيعتها لضمان استدامة استغلال العقار الموجه لاحتضان المشاريع الاستثمارية ومتابعة مدى تجسيدها واحترام آجال إنجازها.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير وضعية تهيئة المناطق الصناعية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، موضحاً أنها تشهد أوضاعاً متفاوتة بين مناطق خضعت لتدابير التجميد، وأخرى لم تُشرع فيها الأعمال بعد، بينما تتراوح نسب الإنجاز في مناطق أخرى ما بين 50% و80%، مشدداً على تفعيل آليات المتابعة وتحسين الاستغلال والرقابة لضمان نجاعة العملية الاستثمارية.

شهد اللقاء نقاشاً مستفيضاً طرح فيه أعضاء اللجنة البرلمانية مجموعة من التساؤلات حول العراقيل الميدانية التي تواجه المناطق الصناعية بمختلف الولايات، مطالبين بتنظيف المنظومة الاستثمارية عبر نزع واسترجاع الأوعية العقارية غير المستغلة.

وأبرز النواب في مداخلاتهم الدور المحوري المنتظر من "الوكالة الوطنية للعقار الصناعي" في إدارة وتسيير المساحات المسترجعة، داعين إلى وضع تعريف دقيق ومُحدَّث لقدرات المناطق الصناعية والمؤهلات الاستثمارية المتاحة في كل ولاية، لتتيح للمستثمرين ونواب الشعب الاطلاع عليها بوضوح، إلى جانب تقديم تسهيلات حقيقية وملموسة لحاملي المشاريع الجديدة.

كما حظي ملف المصانع والمؤسسات الاقتصادية المجمدة باهتمام كبير من قبل الأعضاء، الذين طالبوا بحل المشكلات الإدارية والتقنية التي تعيق هذه الوحدات الإنتاجية، والإسراع في رفع التجميد عنها لإعطاء دفعة قوية للتنمية المحلية وخلق مناصب شغل جديدة للشباب في المناطق المعنية.

فؤاد.