خبير اقتصادي يكشف أسباب الغلاء المستمر ويقترح حلولاً جذرية

قدَّم الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة ورقلة، سليمان ناصر، تحليلاً معمقاً للارتفاع الملحوظ في أسعار الخضر والفواكه واللحوم، الذي يثير تساؤلات المواطنين هذه الأيام. ويرى ناصر أن هذه الظاهرة تتجاوز التفسيرات التجارية المعتادة؛ ففي حين يُعد ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء أمراً متوقعاً خلال مناسبات مثل المولد النبوي الشريف بسبب ذروة الطلب، فإن استمرار الأسعار في مستوياتها المرتفعة بعد انقضاء المناسبة يؤكد وجود خلل بنيوي أعمق. ويُبسّط الخبير المشكلة من خلال ربطها بالمعادلة النقدية الأساسية: حيث يؤدي تجاوز حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق لكمية السلع والخدمات المعروضة إلى ظهور التضخم وارتفاع الأسعار بشكل تلقائي، بينما يضمن التوازن الدقيق بينهما استقرار السوق.

ويستند البروفيسور سليمان ناصر في تشخيص هذا الخلل الهيكلي إلى أرقام الموازنات العامة الأخيرة. فقد أظهر تتبع مسار العجز قفزات غير مسبوقة، تُسهم في زيادة الضغوط التضخمية. فبعد أن سجل عجز الموازنة 45 مليار دولار في سنة 2024، ارتفع ليبلغ 8271.6 مليار دج (نحو 62 مليار دولار) في سنة 2025، وصولاً إلى تسجيل عجز تاريخي ناهز 9627.66 مليار دج (ما يعادل 74 مليار دولار) في سنة 2026. وتُمثل هذه الفجوة المالية القياسية 54.6% من إجمالي حجم الموازنة، وهو ما يوضح، من منظور اقتصادي، سر استمرار الغلاء واستعصائه على الحلول المؤقتة.

ويتواصل تحليل البروفيسور سليمان ناصر ليؤكد شهاداته وطروحاته المتكررة أمام النواب خلال مناقشات قوانين المالية، بخصوص معضلة تغطية هذا العجز المتزايد. وقد جاء الرد الرسمي من وزير المالية السابق ليُشير إلى الاعتماد على الاستدانة الداخلية، وهو ما يعني اقتراض الخزينة العمومية من البنك المركزي، أو بعبارة أبسط: اللجوء إلى طبع النقود. ويرى الخبير أن تكرار هذه العملية لعدة سنوات متتالية في ظل اقتصاد ريعي غير منتج وغير متنوع، يؤدي حتماً إلى اشتعال نيران التضخم وانعكاسها في شكل غلاء بالأسواق، حتى وإن بدت الأرقام الرسمية المعلنة للتضخم ضعيفة أو غير مطابقة للواقع المعيش.

ومما زاد الطين بلة، بحسب قراءته، هو تعديل المادة 48 من القانون النقدي والمصرفي الجديد لسنة 2023، وهي خطوة أحدث لأجلها الخبير حينها ضجة إعلامية كبيرة لإدراكه المسبق لخطورتها النقدية. ويتجلّى هذا المنعطف في المادة 156 من قانون المالية النهائي لسنة 2026 (التي كانت تحمل رقم 150 في المشروع)، حيث تم رفع حجم اقتراض الخزينة من البنك المركزي من 10% من الإيرادات العادية المثبتة إلى 20% من الإيرادات الإجمالية للسنة الماضية. كما تم تمديد مدة الاقتراض المسموحة من 240 يوماً (8 أشهر) إلى سنة كاملة قابلة للتمديد لسنتين، والأخطر من ذلك هو الإلغاء التام لتاريخ السداد النهائي، بعد أن كان محدداً بوضوح بنهاية السنة المالية. وهو تفصيل بنيوي أخطأ وزير المالية السابق في شرحه أمام البرلمان، بخلطه بين مدة الاقتراض وتاريخ الاستحقاق.

وأمام هذا التساؤل الملحّ حول الحلول الممكنة، يضع البروفيسور ناصر خارطة طريق واضحة تتصدرها ضرورة التقليل من هذا العجز المتزايد؛ وهو الطموح المرتقب تجسيده في مسودة قانون المالية لسنة 2027 المتوقعة خلال الأيام المقبلة، تماشياً مع تحذيرات تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي شدد على “تقليل الاعتماد على البنك المركزي”، وهو الجانب الذي أغفلته الصحافة المحلية بتركيزها على الإيجابيات فقط. ويؤكد الخبير أن المفتاح الحقيقي للحل يكمن في التحكم الأكبر في حجم النفقات العمومية، والاستغناء عن الكثير من المصاريف غير الضرورية التي يمكن للدولة تجاوزها للحفاظ على التوازن المالي وقوت المواطن.