الجزائر وموريتانيا يوقعان اتفاقية شراكة جمركية لتسهيل المبادلات عبر محور تندوف‑الزويرات

توّجت أعمال اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة الجزائرية‑الموريتانية، المنعقدة في العاصمة نواكشوط، توقيع اتفاقية شراكة جمركية جديدة تهدف إلى تسهيل حركة البضائع والأشخاص وتعزيز انسيابية المبادلات التجارية على المحور الاستراتيجي الرابط بين تندوف والزويرات. استقبلت المديرية العامة للجمارك الموريتانية، اليوم الأربعاء، اللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك الجزائرية، برفقة وفد من إطارات القطاع. وقد استُقبل الوفد من قبل المفتش العام خالد ولد السالك، المدير العام للجمارك الموريتانية، إلى جانب عدد من المسؤولين والكوادر الجمركية.

تُعَدّ هذه الاتفاقية خطوة مهمة في إطار تعميق التعاون بين الجزائر وموريتانيا، حيث ترتبط العلاقات الثنائية بتاريخ طويل من التعاون في مجالات التجارة والنقل. يكتسب محور تندوف‑الزويرات أهمية خاصة، إذ يربط بين الحدود الشمالية للجزائر والحدود الجنوبية لموريتانيا، ويشكل شرياناً حيوياً لتدفق السلع بين البلدين، لا سيما السلع الزراعية والمواد الخام والمنتجات الصناعية التي تعتمد عليها الأسواق المحلية في كلا الجانبين.

خلال الدورة السابعة للجنة الجمركية المشتركة، التي انطلقت بعد مراسم الاستقبال التي أدت فيها فرقة من الجمارك الموريتانية تحية الشرف، تم التركيز على سُبل تطوير التعاون بين الجهازين الجمركيين. تناولت المناقشات ملفات متعددة تشمل تعزيز المبادلات التجارية وتسهيل حركة السلع، كما تم بحث آليات تحسين التنسيق بين المصالح الجمركية لتقليل الفجوات الإجرائية التي قد تعيق تدفق البضائع. وشمل الحوار أيضاً سبل دعم التعاون في مجال تأمين الحدود المشتركة ومواجهة المخاطر المرتبطة بحركة البضائع عبر الحدود، وهو ما ينعكس إيجابياً على الأمن الاقتصادي ويحد من تهريب المواد غير المشروعة.

من الناحية التقنية، تُسهم اتفاقيات الشراكة الجمركية في توحيد الإجراءات وتبسيط الأوراق المطلوبة، ما يتيح للمستوردين والمصدرين الاستفادة من أوقات معالجة أقصر وإجراءات فحص أكثر سلاسة. كما تُعَزز تبادل الخبرات بين الجمارك الجزائرية والموريتانية، حيث يمكن للجان المتخصصة مشاركة أفضل الممارسات في مجال الرقابة على البضائع، واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الأنظمة الإلكترونية لتتبع الشحنات وتطبيق قواعد المخاطر.

تأتي هذه الخطوة في سياق سعي كلا البلدين إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة، خاصةً في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد الإقليمية. إن تعزيز التعاون الجمركي يُعَدّ عنصراً أساسياً لضمان استمرارية تدفق السلع دون عوائق إجرائية، وهو ما ينعكس على تحسين مستويات التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات والواردات بين الطرفين.

بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يفتح الاتفاق الجديد آفاقاً أوسع للتنسيق وتبادل الخبرات بين الجمارك الجزائرية والموريتانية، مما يساهم في تحسين آليات العمل الجمركي وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتجارة البينية. وتُعَدّ هذه الجهود جزءاً من استراتيجية أوسع لتقوية الروابط الاقتصادية بين دول الساحل، وتعزيز التكامل الإقليمي الذي يهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتحسين مستويات المعيشة في المجتمعات المتقاربة.

بهذا الإطار، يُظهر توقيع اتفاقية الشراكة الجمركية التزاماً واضحاً من الجانبين بتعزيز التعاون وتذليل العقبات أمام حركة التجارة، وهو ما يرسخ دور الجمارك كجسرٍ فعال بين الاقتصادين الوطنيين ويسهم في بناء بيئة تجارية أكثر شفافية وأماناً على الحدود المشتركة.