الجزائر على أعتاب ختام عام مالي مريح

تشير التطورات الجيو‑سياسية الأخيرة في الخليج إلى أن الجزائر تقترب من ختام عام مالي مريح. وقد أثرت الأوضاع المرتبطة بالنزاع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الانتخابات النصفية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، على استقرار أسعار برميل النفط "برنت" الذي ظل فوق مئة دولار لفترة طويلة.

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا اقتراح إيران بفرض هدنة لمدة سبعة أيام، وأفاد مساعدوه بأنه قد ينعش القصف بعد الانتخابات النصفية، وفقًا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين. وكان مقترح طهران يتضمن فتح مضيق هرمز وإعادة مسار المحادثات النووية مقابل رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ما كان سيقوّض اقتصاد إيران بشدة.

أدت هذه التطورات إلى تضييق المعروض من النفط عالمياً، خاصةً بعد إغلاق مضيق هرمز من قبل الحرس الثوري الإيراني، في أعقاب الحرب الخليجية التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي عقب هجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران. ومع ذلك، لم تنخفض أسعار "برنت" عن مستوى المئة دولار للبرميل، مما يعكس عمق أزمة الطاقة الحالية.

ينعكس هذا المشهد على الجزائر التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في إنتاجها النفطي إلى أكثر من مليون برميل يوميًا منذ سبتمبر، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز. وقد قدمت دول كإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفيتنام والهند طلبات لتأمين جزء من احتياجاتها الطاقوية من الجزائر.

جاء تقرير حديث لمنصة الطاقة المتخصصة في واشنطن بتوقعات بارتفاع أسعار النفط حتى منتصف 2027، في ظل تراجع الإمدادات. كما رفع بنك الاستثمار السويسري يو بي إس (UBS) توقعاته لأسعار النفط خلال التسعة أشهر المقبلة، مشددًا على المخاطر المستمرة التي تهدد تدفقات الخام وانخفاض المخزونات، لكنه أبقى نظرة إيجابية نسبية للسوق رغم عدم اليقين المتزايد.

تستفيد الجزائر من الأسعار المرتفعة، خاصةً مع المنافسة المتوقعة بين المشترين الأوروبيين، حيث تُعد أوروبا أحد أهم أسواق تصدير النفط والغاز للبلاد. ووفقًا لبيانات منصات إلكترونية متخصصة، حققت الجزائر مكاسب مالية تقارب ثلاثة مليارات دولار من صادرات النفط والغاز بين مارس وأوت 2026، نتيجة لتداعيات إغلاق مضيق هرمز وحرب الخليج.

ساهمت اضطرابات المضيق، التي نتجت عن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، في رفع أرباح بعض الدول المصدرة للنفط والغاز في أفريقيا، ورفعت أسعار الوقود خلال الأشهر الأخيرة. ومن المتوقع أن ينتقل هذا التأثير إلى سوق الغاز العالمي، ما قد يزيد فرص الجزائر كدولة غازية متميزة، لا سيما في تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

في ظل تأخر أوروبا عن ملء مخزونات الغاز الطبيعي، وارتفاع أسعار الديزل والمنتجات المكررة إلى مستويات قياسية، تواجه الحكومات الأوروبية ضغوطًا متزايدة. ووفقًا لهيئة "غاز إنفراستركشر يوروب"، بلغت نسبة امتلاء مخزونات الغاز في أوروبا 69 %، أقل من المتوسط التاريخي البالغ 85 % في نفس الفترة من السنوات الخمس الأخيرة.

تُعدّ ألمانيا وهولندا، اللتين تمتلكان معًا 35 % من سعة التخزين في الاتحاد الأوروبي، من بين الدول الأكثر تأخرًا في إعادة ملء المخزونات. وقد أدت الأسعار المرتفعة للطاقة، الناجمة عن اضطرابات الحرب الأمريكية‑الصهيونية على إيران، إلى تراجع طلب الشركات الخاصة وتردد الحكومات في فرض أهداف تخزين وطنية.

يواجه العالم أحد أكبر أزمات الطاقة في تاريخه الحديث، نتيجة لتقاطع تأثيرات الحرب الروسية‑الأوكرانية مع توترات الحرب الأمريكية‑الصهيونية على إيران، ما زاد من الضغوط على أسواق الطاقة في ظل سيناريوهات لا تزال غامضة. وتتمتع الجزائر باحتياطيات نفطية وغازية مهمة وبنية تحتية تمكنها من إنتاج كميات معتبرة للتصدير، ما يجعلها شريكًا طاقة موثوقًا إقليميًا ودوليًا.