الوزارة المنتدبة تؤكد أن الرعاية الاجتماعية استثمار في العنصر البشري

أعلن الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن الرعاية الاجتماعية المتعددة الأوجه للمستخدمين تُعد استثماراً استراتيجياً في العنصر البشري، وهو العمود الفقري للمؤسسة العسكرية. جاء ذلك خلال ترؤسه، يوم الأربعاء، اجتماع عمل في النادي الوطني للجيش ببني مسوس، مع إطارات ومستخدمي مديرية المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني.

في كلمته، شدد السعيد شنقريحة على أن الهدف من اللقاء هو إمداد المسؤولين بتعليمات وتوجيهات تدعم تحسين أداء المديرية وتعزيز مستوى التكفل الاجتماعي إلى ما هو مطلوب، مؤكداً أن جاهزية العسكري وكفاءته القتالية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بظروفه الاجتماعية والمعيشية. وأوضح أن الشعور بالرعاية يولد دافعاً قوياً لبذل جهد إضافي في المهام التحضيرية والقتالية مهما صعوبتها، مشيراً إلى أن الروح المعنوية للجنود لا تنفصل عن مستوى الخدمات التي يحصلون عليها في مجالات السكن والرعاية الصحية ومرافق الاستقبال.

وبين أن التكفل الاجتماعي المتعدد الأشكال—من سكن ورعاية صحية ومرافق استقبال—لا يُعتبر خدمة ثانوية بل استثماراً استراتيجياً في العنصر البشري. وهذا التوجه يتماشى مع سياسات دولية تُعنى بدمج الجوانب الاجتماعية في بنية القوات المسلحة، حيث تُظهر الدراسات أن تحسين الظروف المعيشية للعسكريين يساهم في رفع معدلات الانضباط وتقليل معدلات التسرب الوظيفي.

وشدد الفريق أول على أن ما تم إنجازه على الصعيد الاجتماعي في الجيش الوطني الشعبي يمثل شهادة حية على إصرار القيادة العليا على تحقيق الأهداف المحددة في هذا المجال الحيوي. وأشار إلى أن التجسيد الميداني في السنوات القليلة الماضية، خصوصاً في قطاع الخدمات الاجتماعية، يعكس قوة العزيمة تحت قيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني.

وأوضح أن إنشاء منشآت اجتماعية جديدة بطابع عصري، وتوفير موارد بشرية مؤهلة ومتخصصة لإدارتها وفق المعايير المعمول بها، يضمن فعالية هذه المنشآت، لأن الجودة لا تتحقق إلا بوجود كادر كفء ومخلص. وقد أُشير إلى أن تطوير البنية التحتية الاجتماعية يشمل بناء مساكن ملائمة، وتحديث المستشفيات العسكرية، وتوفير مراكز استشفاء متخصصة، فضلاً عن إنشاء مراكز استقبال تدعم عائلات العسكريين في مختلف المراحل.

وفي هذا الإطار، أكدت المديرية على أهمية التدريب المستمر للكوادر الإدارية والاجتماعية، لتكون قادرة على تقديم خدمات تتماشى مع المتطلبات الحديثة وتستجيب لتحديات البيئة العسكرية المتغيرة. كما تم التأكيد على ضرورة ربط برامج الرعاية الاجتماعية بأهداف التدريب والجاهزية القتالية، ما يعزز التكامل بين البعدين المادي والمعنوي في بناء جيش قادر على مواجهة التحديات.

ختاماً، أشار الفريق أول إلى أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقتصر على توفير المرافق المادية فحسب، بل يمتد إلى تعزيز الروح المعنوية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، مما يخلق بيئة عمل تشجع على التفاني والالتزام في أداء الواجب الوطني. وهذا النهج يضع الرعاية الاجتماعية في صلب استراتيجية التنمية العسكرية، ويؤكد أن الاهتمام بالجنود وعائلاتهم هو ركيزة أساسية لضمان استقرار القوات وفاعليتها في ساحة الدفاع.